أكد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، أن الحركة التعاونية طالها التهميش في ظل النظام البائد والذي طبيعته غنائمية وجبائية، والاستفادة من ريع الثروات لمصلحة أشخاص محددين، وتوعد مدني في "ورشة دور التعاونيات في تركيز الأسعار وتخفيف أعباء المعيشة" أمس المؤسسات التي تقف عقبة أمام الحكومة الانتقالية ضد مصلحة الشعب سيكون التعامل معها بحسم وقوة. وأكد استمرار الإصلاح الاقتصادي والخدمة المدنية وشكك في مصداقية نتائج مسح الفقر التي أجراها الجهاز المركزي للإحصاء في العام 2009 م والذي بلغ 46,5%، وقال: كانت الجهات الحكومية تتدخل وجهاز الإحصاء يقوم بإفراز نتائج وإحصائيات تتناسب مع مزاج السياسيين ووصفه بالإحصاء غير المفيد، وأقر بمواجهة مشكلة حقيقية في الإحصاء والمعلومات، وأكد أن كل القراءات تشير أن أكثر من ثلثي سكان السودان تحت خط الفقر وبذات المستوى ورأي العين هناك مجموعات تطاولت واستفادت وتضاعفت ثرواتها على حساب المواطن البسيط والأوضاع ازدادت مأساوية والفائدة لمصلحة أقليات محدودة. وشدّد على أهمية إجراء إصلاحات في القطاع الخاص ومسؤولياته الاجتماعية، توجد تحديات اقتصادية تواجه الحياة المعيشية للمواطن، مؤكدًا صعوبة مجابهتها، وشدد على أهمية تنشيط التعاونيات لجهة أن الحكومة ليست لديها المقدرة لمجابهة الأوضاع بالغة التعقيد، مشيراً إلى أن التعاونيات ستكون قاطرة لتحقيق التنمية المتوازنة اقتصادياً واجتماعياً. وأضاف أن وزارة الزراعة شكت ضعف دورها في الإشراف على الجمعيات الزراعية. مبيناً أن التعاون يساهم في تعزيز القدرات والفرص للمنتجين والمستهلكين، وقطع بأن أولويات الوزارة في المرحلة القادمة دعم الحركة التعاونية. وقال إن سياسة التحرير الاقتصادي خلقت فوضى كاملة، وإن الدولة تتدخل حتى في عهد الرأسمالية والليبرالية مما انعكس على ارتفاع الأسعار وعدم تشجيع فكرة الإنتاج وزيادة النشاط الطفيلي في الاقتصاد وتأثيره على الإنتاج والمستهلكين، مؤكداً أن الحركة التعاونية تعظم أرباح المنتجين وأسعاراً أفضل للمستهلكين، تعبر عن تحديات الوضع الراهن، ولها القدرة على جذب الشباب وتشمل جمعيات الابتكار والإبداع، ومفهوم التعاون موجود في أغلب الدول التي تتمتع باقتصاد جيد بشقيها الإنتاجي والاستهلاكي، علاوة على تطوير الحركة التعاونية وأهدافها وفوائدها للمجتمع، ونشاط مستمر في التوعية جنباً إلى جنب مع مسار الإصلاح القانوني، ومراجعة مسار الحركة التعاونية، والنظر في مشكلاته، ووضع حلول جديدة لتفعيل الحركة التعاونية، وتشجيع كافة الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لإنشاء جمعيات تعاونية، مبيناً وجود تحديات تواجه المواطن السوداني، ولكن الاستفادة من روح الحرك التعاوني تجعلنا أكثر قدرة على تجاوز الغلاء ويمكن للحركة التنعاونية أن تصبح قاطرة لتطوير الاقتصاد السوداني وتحقيق التنمية المتوازنة اقتصادياً واجتماعياً، وإزالة التشوه المصاحب للاقتصاد السوداني، ووصف ال30 عاماً الماضية بأنها كانت ساحقة وماحقة لغالبية الشعب السوداني وتضاعفت الثروات عند قلة محدودة، وأشار إلى أن قطاع الألبان ظهرت فيه ممارسات سالبة بسبب التزاحم ومحاولة خلق أوضاع شبه احتكارية في سلعة أساسية ساهمت في رفع تكلفتها بشكل كبير، وهي مسألة تحتاج الى مراجعة. وقال: يعتقد البعض أن الدولة تسير بذات النهج القديم وعاجزة عن التدخل لصالح حماية المستضعفين، ومن يعتقد ذلك فهو يجهل المسار الذي نشأت وتشكلت فيه الحكومة الحالية. وجزم بتخفيف أعباء المعيشة وخلق نموذج تنموي قائم على الانحياز لغالبية الشعب السوداني وتحسين حياة الناس وفقًا لمطلوبات ثورة ديسمبر.
من جانبه انتقد الأمين العام للاتحاد التعاوني زاكي الدين بلال إهمال الدولة السابقة لوزارة التجارة للقيام بدورها المنوط بها وقطع بالمساندة في النهوض بالحركة التعاونية في الحكومة الانتقالية وتوفير كافة المعينات وإنهاء الأمية التي تقول إن العمل التعاوني قد انتهى. وكشف وكيل وزارة الصناعة محمد علي عبد الله عن وجود عشرين ألفاً وسبعمائة جمعية تعاونية استهلاكية وإنتاجية ومعظمها متعطل بينما هنالك ألف و70 جمعية تعمل على تخفيف أعباء المعيشة فقط تعمل منها 300 واعترف ببيع النظام البائد لعدد من الأصول التعاونية ومنها تم ببيعها دون وجه حق، مشدداً على ضرورة استعادتها، وطالب في ذات الوقت بإعادة التعاونيات سيرتها الأولي. وأكد أن الوزارة عكفت على مراجعة القوانين والتشريعات التجارية لضبط الأسواق وحماية المستهلك، وطالب بضرورة مراجعة قانون التعاون تمهيداً لرفعه للجهات العدلية، معلناً تكوين لجنة اتحادية للإشراف ومتابعة ضمان وصول السلع من المصانع التي حددت لها 30من الإنتاج للتعاونيات وسيكون التركيز على الأسعار لتخفيف أعباء المعيشة وتحديد السكر والدقيق والعدس والصابون واللبن لتكون بسعر المصنع، وأن يكون ثلثا الإنتاج بسعر السوق يوزع على التعاونيات، ووجه بإعفاء رسوم العبور والالتزام برسوم ترحيل السلع للتعاونيات.
