تم اعتقال الدكتور علي الحاج الأسبوع الماضي، ولا زال الأمر مُلتبِساً للبعض. عضوية حزبه ترى أن الاعتقال تم بسبب دعمه لانقلاب الإنقاذ. وهناك من يرى أنه تم نسبة لالتباسات أخرى. وبين هذا وذاك يمكن للإنسان أن يُفكّر ويُقّدر ويُعمِل ذهنه أين الصحيح من الأمر برمّته. طبعاً شخصي الضعيف خارج الخرطوم الآن وبعيد عن الاتصال مع الآخر والميديا لمدة تقارب الأسبوع. لا أدري هل تم توضيح رسمي للاعتقال أم لا. لذلك أُشارك مجرّد مشاركة في تحليل الأحداث، وهو أن المشاركة في انقلاب على نظام شرعي ديمقراطي تُعَد جريمة دستورية وتمّت تطبيقات قانونية عندما حوكِم ضباط مايو الانقلابيين بعد انتفاضة 1985. لذلك متوقع أن يقبض على انقلابيي يونيو 1989 وبعد التحقيق يمكن أن يشمل آخرين كانوا أساس وحجر زاوية للانقلاب خاصة الذين تزيّوا بزي القوات المسلحة واحتلوا الكباري باسمها واعتقلوا النشطاء السياسيين باسم جهاز الأمن. هؤلاء يعتبرون red handed أما أن يُعتقل علي الحاج لوحده دون مبرر واضح هذا شيء غير طبيعي ويثير بعض التساؤلات، ويطعن في سلامة سير الثورة، ويشير إلى أن الأمر برمته تصفية سياسية خارج السياق القانوني، ويخدش في أحد أضلاع مثلث شعار الثورة "حرية. سلام.عدالة". أين العدالة إذا لم يحصل توضيح كافٍ لسبب الاعتقال. هناك من يحلل القضية ويقول: هناك ضغوط إقليمية لتصفية الإسلاميين في السودان مع استبعادي لهذا التحليل، فإنه يسرني جداً أن يكون هناك مُبرر قوي لاعتقال الدكتور علي الحاج حتى لا يذهب المحللون والمغرضون والحزبيون أبعد من ذلك. واختم وأكرر ما قلته سابقاً أن بلادنا هشة ومليئة بالفتن منتظرة ثقاب عود الكبريت ليشعلها، وهو ما نحاول جميعنا تلافيه وإتلافه بصب كوب من ماء عليه حتى ندمر قوة إشعاله. وليس عندي أدنى شك أن الخيرين حادبون على مصلحة الوطن ويسعون لقتل الفتن في مهدها قبل أن تطل برؤوسها. وكل ما نقوله هو للذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين.
