لا أجد مبرّراً لهذا القانون البغيض.. وأزعم أنّ الغاية التي من أجلها شرع القانون كان يُمكن أن تتحقّق بعيداً عن هذا البؤس الماثل والردة القبيحة والتردي! في خاطري الأستاذ (محمد الحافظ)، مرشح الكواكب للنائب العام وهو يدلي باستحقاق التعسف حين أصر على المضي قُدُماً في (مط الشرعية الثورية) لمُواجهة الخصوم: (والداير يمشي يشتكي الليمشي يشتكي). يومها أيقنت أنّ دولة الظلام ستكون ثلاث سنوات – إن استمرت – وعلى قدر ذلك الحيف الذي حمله كلام الحافظ، فإنّ ما أنتجه (كمال الجزولي – السيادي) عبر قانون التفكيك، سيجعل من كلام الحافظ برداً وسلاماً.. وهو هيِّن مُقارنةً مع هذا القانون المُعيب، المُجحف وغير الدستوري. لا تُوجد جهة في كل هذه الدنيا تَمتلك كل هذه الصلاحيات التي أتاحها هذا القَانون للجنة تفكيك النظام. أن تتحرّى وتطّلع على الحِسَابات وتحجز وتُصادر.. تُمارس كل أدوار السُّلطات العدلية دُون رقيبٍ أو حسيبٍ، بل وتُغل يد القانون عنها. لجنة فوق القانون.. والله هذه لا تتأتى إلا ل(إله)!! العدالة لا تصنع قوانينها على طريقة (الترزية) والتفصيل على مزاج وكيف الزبون.. ولا تُحاسب الناس وفق معايير غير مُنضبطة. المعيار الذي جرى لسان القانون به واعتمده جريمة، هو (التمكين).. معيار غير قانوني وحمال أوجه، كما أن القانون نفسه لم يحمل تعريفاً جامعاً مانعاً له.. (شنو يعني تمكين؟!) الله يسامحك يا عمر البشير… قبل حوالي عشر سنوات، قرر البشير في مُناسبات مُتعدِّدة أنّ عهد التمكين انتهى، وأن مرحلة جديدة قد بدأت في السودان.. فعمد على تغيير الضوابط الخاصة بالالتحاق بالخدمة العامة ونحوها. كما حاول النظام فتح مسارات جديدة للعملية السياسية وفتح باب المُشاركة مِمّا مهّد للظهور العلني للأحزاب المناوئة وصحفها. أها من هنا بدأ (لواكة) مُصطلح التمكين… وعلى ذات الالتباس، جاء تعبير (التفكيك) الغريب والفريد الذي لم نجد له اتصالاً بالفقه القانوني واللغة القانونية المُتعارف عليها.. وهو قريب الصلة من لغة (الراندوك)، حتى أن المُعالجات السياسية له من قِبل الحُرية والتّغيير جاءت على نسق: (حنفكفك المؤتمر الوطني صامولة صامولة)! وتلك مُعالجة تشابه المصطلح نفسه.. ل(نتفكفك) من هذه الزنانة.. هل سنفك مُؤسّسات النظام ونتركها في مكانها، أم سنبيعها خردة، أم نفك ونربط بطريقة أخرى، أم نفكها عكس الهواء؟! ليس هذا بقانون… المؤتمر الوطني عملياً محلولٌ… منذ 11 أبريل هو محلول.. والعساكر قاعدين في دُوره.. طيب دايرين نحلُّه (غانوناً)، أعتقد ثمة أكثر من حل كلها أفضل من ذبح كلمة قانون كالتي أجراها كمال الجزولي.. مثلاً الأستاذ نبيل أديب أداكم أكتر من حل غير هذا القانون… أها نبيل أديب دا فلول؟! ثم أنّ النصيحة التي قالها قرنق ما زالت حاضرة وحية حين سألته سوزان رايس قائلة: "عندما يسقط النظام ماذا ستفعلون بالحركة الإسلامية؟"، فرد قرنق "إن علينا التمييز بوضوح بين النظام الذي أقامه الإسلاميون والجرائم التي ارتكبوها والمسؤولين عنها من جهة، والتيار الإسلامي من جهة أخرى، يجب أن يذهب النظام الذي أقاموه بالكامل ومُحاكمة المُجرمين على جرائمهم، أما الحركة الإسلامية فهي أيديولوجياً وفكرياً لا يمكن القضاء عليها ويجب مُواجهتها بفكرٍ مُقابلٍ، وبدلاً من تركهم يعملون في الخفاء وسراً، علينا أن نتيح لهم العمل في إطار النظام الديمقراطي وبالتزام كامل بأسسه، وضرورة تفكيك نظامهم ومحاكمة كل من أجرم". قرنق سياسي يقدر الكلفة السياسية لكل إجراء وتدبير.. أما هؤلاء فلا يقرأون ولا يتدبرون وليس لديهم ما يخسرونه.. لا يعرفون غير (الصراع) الذي هو (تذكرتهم) الدائمة إلى حيث لا هدف ولا مكان!! يستعد الإسلاميون الآن – ويا للحسرة – لاستحضار واستذكار أيامهم تحت الأرض.. أدوات أخرى سيتدارسون أماكن استخدامها.. لا يفل الحديد إلا الحديد.. عُنف وعُنف مُضاد..
