ألقت السلطات القبض علي نائب الرئيس الأسبق حسبو محمد عبدالرحمن ، وعلى الصحفي حسين خوجلي مالك مجموعة المساء الإعلامية من منزله بالخرطوم في ساعة متأخرة من مساء أمس الاول، وقال أحد أفراد أسرته ل(السوداني) إن قوة ترتدي زياً مدنياً حضرت إلى المنزل، تحمل أمر قبض بعد بلاغ دون في حق حسين خوجلي بتهمة الجرائم الموجهة ضد الدولة، واقتادته الى قسم الخرطوم شمال برفقة ابنه عبد الإله . خارج القانون مجلس السيادة الانتقالي أصدر قرارا بإلقاء القبض على قيادات حزب المؤتمر الوطني المحلول والفاعلة على الساحة بموجب قانون تفكيك نظام الانقاذ . وبحسب مانقلته بعض وسائل الاعلام فإن بيان لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة حمل توجيهات لكل حكام الولايات باتخاذ إجراءات جنائية بواسطة النيابة العامة بموجب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وقانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال والقانون الجنائي ، مشيرا الى ان اللجنة تملكت معلومات كافية عن نشاط أعضاء الحزب المحلول وتنظيمهم لأعمال حرق ونهب وإرهاب للمواطنين العزل يجافي نسق الاحتجاج الذي درجت قوى الثورة الحية بتنظيمه، فالسلمية كانت السلاح الأمضى الذي هزم العنف ورسخ أدباً نبني عليه لإكمال التحول الديمقراطي . راي نبيل وتوقع رئيس لجنة تحقيق فض الاعتصام والقانوني نبيل اديب في تصريحات صحفية أن يكون اعتقال قادة المؤتمر الوطني المحلول وفقاً لجريمة جنائية وذلك لعدم وجود اعتقال تحفظي في السودان خاصة بعد الغاء المادة 50 من قانون الامن، حيث لم يعد للامن فرصة للاعتقال التحفظي. وقال ان الاعتقال يكون نتيجة للاتهام بارتكاب جريمة، و قال غالباً ما يكون الاعتقال للاشتباه في ارتكابهم لجرائم وليس لاحتمال اخر ، موضحاً ان بعض الجرائم الجنائية ذات طابع سياسي مثل امن الدولة وغيرها . المؤتمر الشعبي فيما اعتبر الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي عبدالوهاب سعد في تصريح صحفي ، أن قرار اعتقال قيادات المؤتمر الوطني أمر سياسي خارج القانون، وستزيد البلد اشتعالاً ، مشيرا الى انه خارج القانون وسيؤدي لدخول البلاد دائرة آخذ القانون باليد ، وتساءل هل أوامر الاعتقال قرار ام صرف انظار من أزمة لجنة التمكين ؟. وطالب مجلس السيادة بإقالة النائب العام تاج السر الحبر وعضو لجنة التمكين صلاح مناع وتقديمهما للمحاكم ،مشدداً على وقف أى اعتقالات إلا وفق القانون الجنائى، محذراً من الاعتقالات التعسفية التي أدت لخروج بعض القبائل للدفاع عن أبنائها . تعجيل محاكمة قيادات اسلامية اعتبرت أن الهدف من قوانين المحاكمات للمشاركين في انقلاب الثلاثين من يونيو، تشفي وتصفية حسابات قديمة، وقالت لا يمكن ان تكون اللجنة هي الخصم والحكم، مشيرين الي ان الاعتقال ليس من صلاحياتها ، وبعضهم طالبوا بحلها . آخرون اعتبروا ان لجنة التفكيك من اشراقات الحكومة الحالية ، ولا يمكن حلها ، مشيرين الي ان النقد الموجه اليها من انصار النظام البائد والثورة المضادة . المحلل السياسي بروفسير صلاح عبدالرحمن اكد في حديثه ل(السوداني) أن لجنة التمكين مُنحت سلطة واسعة ، وقال في اواخر العهد السابق كان يتم اعتقل المواطنين وبعد فترة طويلة يجد ذووهم جثثهم بالمشارح ، مشيرا الي انه الان وبعد ثورة ديسمبر اصبح الاعتقال واضحا وكذلك الاجراءات ، واضاف : الان يوجد اعتقال ومحاكمة . عبدالرحمن اكد ان المؤيدين للثورة لا يمكن ان يعارضوا اعتقال قيادات الوطني المحلول ، الا اذا كانوا (مندسين) ، وقال يجب ان يتم عزلهم ووضعهم في السجون وتعجيل محاكمتهم ، واضاف: الجرائم التي ارتكبوها كفيلة ان تُدخلهم السجن ، وطالب بإبعادهم من الساحة الانتخابية بوضعهم في السجون بحجة انهم مشهورون بتزويرها. ولم يستبعد ان تكون الاعتقالات مواجهة بين الوطني وقحت ، مستدركا :لكن بعض اعضاء المؤتمر الوطني المحلول هم من سعي اليها ، واضاف فلتكن مواجهة والخير خير والبادي اكرم والشر شر والبادي اظلم .
