حالة من القلق والخوف انتابت مدينة بورتسودان قبل انتهاء فترة الصلح (القلد) التي تم التوقيع عليها بعد نشوب الصراع القبلي بين مكونات بعض القبائل، عقب المخاطبة الجماهيرية لرئيس الجبهة الشعبية المتحدة ونائب رئيس الجبهة الثورية الأمين داؤود بمدينة بورتسودان منتصف الشهر الماضي، والتي راح ضحيتها 9 أشخاص وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، والذي توقف نتيجة لعقد وثيقة (قلد) لمدة عشرين يوماً ينتهى غداً الثلاثاء، وكانت وثيقة (القلد) السابقة قد نصت على عدد من البنود لم تتمكن الحكومة من تنفيذها، الأمر الذي رفع حدة التوتر وانتشار بعض الأخبار التي تفيد بنشوب الصراع مرة أخرى، وزاد من اليقين مقاطعة بعض القبائل المتصارعه ندوة بناء السلام التى أقامتها وزارة الحكم الاتحادي بالتعاون مع حكومة البحر الأحمر وقوى إعلان الحرية والتغيير. وكانت (الصيحة) قد سألت عدداً من قيادات هذه القبائل عن سبب المقاطعة، فكانت إفادتهم بأن هذه الورشة لا فائدة منها ولا تعني لهم شيئًا طالما لم تنفذ الحكومة ما جاء في وثيقة (القلد)، وقالوا كل الذي أردنا قوله عبرنا عنه في الوثيقة، وقبيل انتهاء مدة (القلد) المتفق عليه بعشرين يوماً، ومع زيادة حدة التوتر والتنبؤ بنشوب صراع محتمل، تحركت الحكومة بكافة مستوياتها الاتحادية على مستوى مجلس السيادة ومجلس الوزراء وحكومة الولاية، حيث وصل إلى مدينة بورتسودان منذ يوم الخميس ثلاثة من أعضاء مجلس السيادة اللواء بحرى إبراهيم جابر، ومولانا حسن إدريس شيخ قاضي، ورجاء نيكولا وعدد من الوزراء وقيادات قوى إعلان الحرية والتغيير ومبادرة أساتذة جامعة الخرطوم، وقد انخرط هذا الوفد الكبير في اجتماعات متواصله منذ حضورهم وحتى يوم أمس الأحد إلى أن تكلل مجهودهم بموافقة الأطراف المتصارعة على تمديد فترة (القلد) لمدة 6 أشهر، وتمثلت بنود (القلد) التي تحصلت عليها (الصيحة) من مصادرها الخاصة نسبة لعدم تلاوتها في اللقاء العام واكتفوا بتسليمها لمجلس السيادة (مظرفة). وقد توافق الطرفان على مخرجات ما تم في اجتماع قيادات الدولة ممثلة في مجلسي السيادة والوزراء وحكومة الولاية وقوى إعلان الحرية والتغيير، وشملت التوصيات اتفاق الطرفين على ترسيم الحدود الإدارية بينهما حسب الخرط المعتمدة بين النظارات والعموديات المستقلة، وعدم ادعاء أي طرف خارج حدوده الإدارية المتعارف عليها، بالإضافة إلى الإقرار بحق التملك الفردي داخل المدن وفق القانون، إلى جانب تكوين آلية مشتركة بين الطرفين لحل القضايا المختلف حولها والاستعانة في ذلك بجهات الاختصاص، كما نصت الوثيقة على أن تتعامل الدولة مع الأحداث الفردية خلال سريان فترة (القلد) المحددة بستة أشهر. وقد أكد عضو مجلس السيادة حسن إدريس شيخ قاضي، أنهم لن يألوا جهداً لإنقاذ هذه الولاية الهامة وإخراجها من هذا الصراع والعمل على تنميتها واستقرارها، وأن هذا (القلد) نقدمه هدية لكل أهل السودان ونموذجاً من أجل التنمية. وقد حظيت كلمة والي البحر الأحمر اللواء ركن حافظ التاج بتصفيق حار وذلك من خلال تأكيده بمحاسبة كل فرد بصورة فردية ولن ننسى القديم وستتم مراجعة كل ملفات الأزمة، لأن هناك من أسهم فيها سلباً بالواتساب والفيس. وهناك من حشد وهناك من سعى بين الناس بالفتنة، وأن هذه الوثيقة سوف نحرسها بالقانون، مقدماً شكره لكل من ساهم لحل هذا الصراع الذي كلف الولاية كثيراً، وكان خصماً على تنمية ريفها وحضرها. من جهتهم عبّر ناظر الهدندوة ووكيل البني عامر عن سعادتهم بهذا الاتفاق، وأن الشيطان أدخل هذه الفتنة إلى الولاية، حيث أقرت الوثيقة بأن أي جهة تعلم حقها من حق غيرها، مناشدين الدولة بضبط الأمور وعدم استغلال البسطاء لإثارة النعرات، وأن لا مجال للكسب السياسى، وأنهم قرروا وفق هذه الوثيقة أن نعيش فى سلم وأمان. هذا واستطلعت (الصيحة) عدداً من منتسبي القبائل المتصارعة عقب توقيع وثيقة (القلد) حيث أكدوا ترحيبهم بهذه الوثيقة وشعورهم بالاطمئنان. وكانت (الصيحة) قد لاحظت الأيام الماضية حالة الخوف والتحوطات من قبل الأطراف المتصارعة وعمليات الهجرة بعيدًا عن أماكن الصراع المتوقعة، وترحيل عدد كبير من الأسر لأبنائها خارج الولاية، وإغلاق عدد من المحلات التجارية، وكذلك الانتشار الأمني الكثيف في مدينة بورتسودان.
