أعْلَنَ طَرَفَا التّفاوُض "الحكومة ومسار دارفور"، عَن تَقدُّمٍ كَبيرٍ واختراقٍ في قضايا المسار الأساسية، وأكّدا استكمال النقاش اليوم الثلاثاء، للفراغ مِمّا تبقّى من مسائل تتعلّق باختصاصات مفوضية الأراضي والخدمة المدنية والمحكمة الجنائية الدولية، تَوطئةً للدخول في مُناقشة ملف الترتيبات الأمنية. وجدّدت الأطراف، حرصها على الوصول لاتفاق سلامٍ في غضون الأسبوعين المُقبلين قبل الفترة المُحَدّدة بمنتصف فبراير المقبل. وقال الناطق باسم وفد الحكومة محمد حسن التعايشي في تصريحات أمس، إنّ الاختراق الذي حَدَثَ في ورقة العدالة والمُصالحة ضمن "مسار دارفور" لم يكن مُتوقّعاً لطرفي التفاوُض، وإنّ ما تَحَقّق ليس بسيطاً، وأكّد أنّ النقاش في المسار تركّز حول القضايا الأساسية مما ساعد في الاتفاق على مُعالجة الاختلالات لإنهاء مُشكلة عدم الاستقرار وتحديد أُسس التنمية. من جانبه، أَكّدَ كَبير مُفاوضي حركة العدل والمساواة أحمد تقد لسان، تَوافُق الأطراف على كل الأوراق المطروحة نتيجةً للأرضية المشتركة التي قادت لحوار إيجابي، وأوضح أنّ جلسة أمس ركّزت على انتهاكات حقوق الإنسان وعدم الإفلات من العقاب وإيجاد آليات تحقيق الاستقرار من خلال العدالة والمُحاسبة ومنع الإفلات وإنصاف الضحايا، بجانب الاتّفاق على ترتيبات خلق بيئة صالحة للمُجتمع. بدوره، قَالَ كَبير مُفاوضي تجمُّع قِوى تحرير السودان إبراهيم زريبة، إنّ الأطراف شَدّدَت على مبدأ المُحاسبة، وإنه لا أحدٌ فوق القانون، وأوضح أنه تم إقرار آليات لتحقيق ذلك تتمثل في إنشاء محكمة خاصة تختص بالجرائم الإنسانية وجرائم الحرب في دارفور، بجانب آليات قانونية أهلية والقضاء الوطني.
