تصدّرت وزارة الخارجية رغم الانتقادات التي وُجِّهت إليها كل الوزارات والمؤسسات الحكومية، برفعها مطلع الأسبوع الحالي آخر نتائج توصيات لجنتها المعنية بتفكيك نظام الثلاثين من مايو البائد لرئيس وزراء حكومة الثورة الدكتور عبد الله حمدوك. وأرفقت الوزارة وفق معلومات موثقة نقلها ل"الصيحة" مصدر مأذون ملفات ستة عشر سفيراً عينهم المخلوع بموجب توصية منه، توصية مضاده من وزارة الخارجية لحمدوك بفصلهم بجانب النظر أيضًا في ملفات (35) سفيراً آخرين نالوا وظائفهم بموجب بوابة التمكين تنقص بعضهم مواصفات السفير وفق إفادة المصدر، هذا بجانب 34 دبلوماسياً تتفاوت درجاتهم الوظيفية ما بين وزير مفوض وسكرتير أول دخلوا الخارجية بتسهيلات التمكين، عبر أبواب استيعاب الكوادر الوسيطة، فضلاً عن تسعة عشر إدارياً رفعت توصية بشأنهم نالوا وظائفهم بالتمكين. وأشارت المعلومات إلى أن أحد عشر سفيراً فصلهم النظام البائد اكتملت إجراءات إعادتهم للعمل بالوزارة. وتشهد وزارة الخارجية خلال الفترة القليلة المقبلة تنقلات وتغييرات وغربلة لكل كادرها الدبلوماسي والإداري، وطبقاً لمعلومات كشفها ل (الصيحة) مصدر دبلوماسي رفيع الأسبوع الماضي، فإن الإجراءات ستتم وفقاً لقانون تفكيك النظام الذي أصدرته الحكومة الانتقالية، وقال إن نتائج أعمال آلية التقصي التي تشكلت بموجب القانون شملت سفراء وخبراء كباراً نقّبوا في كل الملفات الخاصة بالوزارة، ويشير إلى أنه بعد الفحص والتقصي في ملفات السفراء أصحاب الحظوة الذين نالوا وظائفهم بموجب نظام التمكين، فإن اللجنة توصلت لرقم كبير يصل لأكثر من (70) سفيراً خلافاً للدبلوماسيين والوظائف الإدارية، وأن السفراء سيتم التعامل معهم وفق قانون تفكيك التمكين. وقال المصدر أن اللجنة ستواصل عملها لفحص ملفات الدبلوماسيين والإداريين، الجدير ذكره أن الوزارة وعلى رأسها الوزيرة أسماء محمد عبد الله ظلت تعمل في صمت رغم الانتقادات القاسية التي تواجهها، وكانت من أوائل الوزارات التي رفعت نتائج فحصها لملفات العاملين وفق لجنة شُكّلت من كبار السفراء والخبراء ذوي الصلة بالعمل الدبلوماسي، ويتوقع أن يشهد العمل الدبلوماسي الخارجي طفرة نوعية في الأداء الفترة المقبلة مدخل خاطئ: المعلومات التي تحصلت عليها الصحيفة تفيد بأن لجنة وزارة الخارجية الفرعية رفعت للجنة العليا المعنية بالتفكيك توصيات خاصة بالنتائج التي توصلت إلى خلاصاتها بعد فحصها ومراجعتها لملفات منسوبي التمكين في الخارجية وأن اللجنة العليا هي من يقرر في إبقاء أو رفد السفراء محل الدراسة بعد أن قامت الوزارة بما عليها من مهمة، رغم أن عدداً من سفراء التمكين لديهم مقدرات ويتميزون بقدرات دبلوماسية وسياسية، إلا أن مدخلهم للعمل بالوزارة كان خاطئًا وغير سليم، حيث نالوا الوظيفة عبر المحسوبية ومحاولات التمكين في مفاصل الدولة باعتبارهم أهل الحظوة، وهؤلاء وغيرهم هم من يستهدفهم قانون تفكيك التمكين، سيتم التطبيق بشفافية ووفق القانون. واستبعد المصدر أن يكون للتقديرات اعتبار في حالة سفراء التمكين، لجهة أن المدخل للوظيفة في الأساس كان خاطئاً . ويقول مصدر دبلوماسي أن سفراء التمكين حَرَموا غيرهم من الكوادر السودانية من نيل الوظيفة ومن التأهيل. سفراء بمزاج رئاسي: بموجب الأعراف الدبلوماسية يجوز لرؤساء الدول تعيين سفراء من قبلهم لكوادر يرون أنها هي المعين والعناصر الأمثل لمساعدتهم في تصريف أمورهم الخارجية باعتبارهم الأقرب والأقدر على تنفيذ برامج وأهداف دورتهم الرئاسية وهذا العرف الدبلوماسي مطبق في كل دول العالم بما فيها الولاياتالمتحدةالأمريكية، غير أن السفراء المعينين تنتهي مدة صلاحيتهم وبقائهم في مناصبهم فور انتهاء الفترة الرئاسية للرئيس الذي اختارهم، لجهة أن تعييناتهم مرهونة باستمرار الرئيس الذي اختارهم. وفي العهد البائد تم تعيين عدد من السفراء سياسيين من كبار مسئولي الدولة الذين شملهم التغيير في مواقعهم لرئيس الوزراء المهندس معتز موسى، ووالي الشمالية ياسر يوسف وهؤلاء بعضهم كان من أوائل من اجتاحتهم رياح التغيير وتعيينات أخرى شملت ضباطاً كباراً في الجيش تربطهم علاقات قوية بالرئيس المخلوع من بينهم النائب الأول السابق الفريق عوض ابنعوف والفريق الدابي.
المهنية: خبير دبلوماسي قال إن الخارجية وخلال ثلاثة وثلاثين عاماً ( 1956 وحتى 1989) لم تشهد تعييناً سياسياً بالشكل الذي جرى إبان العهد البائد، وأضاف أنه حتى الفترة التي تولى فيها الرئيس نميري الحكم بوصفه حكماً شمولياً لم يتم تعيين سياسي يذكر حتى لم يصل عدد السفراء المعينين خلال الستة عشر عاماً التى حكم فيها نميري إلى عشرة، وكذلك في عهد الديمقراطيات الثلاث التي تعاقبت على الحكم في السودان ولفت إلى أن التعيين لكل الدبلوماسيين يتم عبر اللجنة القومية للاختيار، حيث يخضع المتنافسون والذين يصل عددهم أحيانًا إلى ثلاثة آلاف لامتحانات نزيهة تعقد بجامعة الخرطوم، من يجتاز الامتحانات منهم لا يتجاوز ال (1%) من جملة المتقدمين، وتجرى تعيينان عبر متخصصين من خارج الوزارة. المقصلة: ويضيف الدبلوماسي باعتباره شاهد عصر على المقصلة أن فترة الإنقاذ ومنذ الشهر الأول من تاريخ الانقلاب، أحالت ما يقارب الخمسين سفيراً للصالح العام، وهم من خيرة السفراء المهنيين، وذلك في إطار تنفيذ سياسة التمكين، ومن هم محسوبون على الحركة الإسلامية. ويقول السفير الذي فضل حجب اسمه إن من بين المعينين حَمَلة تخصّصات زراعية وبعضهم معاهد فنية وغيرها، وهؤلاء مثل آلاف الكوادر الإسلامية التي اجتاحت كل المؤسسات. ويضيف محدثي: غير أن التعيين لم يقتصر على السفراء فحسب بل شمل كل الدرجات الوظيفية في وزارة الخارجية ابتداء من سكرتير ثالث وحتى آخر درجة وظيفية، وهي السفير وقال إن هؤلاء لم يخضعوا لأي معايير فقط معاينات صورية تقدِّم الولاء على الكفاءة، ويضيف: كل البعثات السودانية أصبح رأسها الأول والثاني محسوباً على الحركة الإسلامية أو من المؤلفة قلوبهم، وتوقع أن يطال قانون التفكيك كل من دخل الخارجية عبر بوابة التمكين .. لهؤلاء نظرة… الدبلوماسي وفق الأعراف الدبلوماسية هو ممثل حكومة اليوم بطعمها ولونها، غض النظر عن التوجه الذي تنتهجه حكومة بلاده، ويقول محدثي: حتى على نطاق الدول الكبرى، فإن الأحزاب الحاكمة تتغير ويبقى الدبلوماسي المهني يمارس مهنته وفق القوانين واللوائح باعتباره (كارير) مهني لجهة أن السياسة الخارجية تقوم على ثوابت محددة، أبرزها عدم التدخل في شئون الدول الأخرى والحفاظ على سيادة بلده، وعدم الدخول في تحالفات تضر بمصالح البلد وغيرها من ثوابت. من هذا المنطلق، يعتقد بعض السفراء أن لجنة تصفية التمكين يمكنها أن تنظر بعين الاعتبار لبعض سفراء الإنقاذ الذين يمتلكون صفات السفير أو الدبلوماسي المقتدر نظراً للخبرات والتدريب الذي ناله شريطة أن يعملوا على تنفيذ برامج وأهداف حكومة الثورة.
