كشف برنامج الغذاء العالمي أن خسائر ما بعد الحصاد تؤثر على الإنتاجية والأمن الغذائي للمزارعين بالسودان، وأن المزارعين يخسرون ما بين 3040% من محاصيلهم بعد الحصاد نتيجة لممارسات التجفيف والتخزين الحالية غير السليمة، مما يعرض المحاصيل إلى الآفات والحشرات والعفن والرطوبة، وأعلنت عن دراسة حديثة عن حجم فاقد خسائر ما بعد الحصاد بواقع 25 مليون طن من الحبوب النقدية، أي بما يعادل من أكثر مليار دولار سنويًا. وأعلن نائب المدير الإقليمي للبرنامج أدهم مسلم، أن البرنامج يدعم 4 ملايين في مجال توفير الغذاء، لافتاً في ورشة عمل "تقليل فاقد ما بعد الحصاد"، أمس إلى أن خطتهم تستهدف دعم 6 ملايين، مؤكداً سعيهم لتحقيق الأمن الغذائي في السودان، مشيراً إلى سعيهم للحصول على موارد لتحول السودان إلى وضع أفضل بشأن الأمن الغذائي والتي اعتبرها بالمهمة الصعبة والعسيرة لجهة أن المساعدات يتم تقديمها على أساس طوارئ، مبيناً عن إمكانية أن يحقق السودان مقولة أنه سله غذاء العالم عبر الزراعة، وأضاف أن سوء التخزين التقليدي يفقد السودان 30٪ من حصاده أي ما يعادل ما بين 5 إلى 8 آلاف طن والبعض يقدرها بمليون طن، كان يمكن أن يحافظ عليها واستثمارها بشكل أفضل، وقال إنهم ظلوا يعملون في مشروع خسائر ما بعد الحصاد مع صغار المزارعين والأفراد وأنهم استطاعوا أن يصلوا إلى 100 إلى 300 ألف مزارع وإدخالهم في المشروع، وزاد" نسعى إلى الوصول إلى الملايين، مبيناً عن شروعهم في شراكة مع القطاع الخاص لزيادة عدد المزارعين، بيد أن الأمر نجح بمستوى محدود، ورهن نجاح المشروع بالشراكة الحقيقية مع الدولة ودعمها للمشروع، وتوقع نهاية الفقر في السودان بحلول العام 2030م. تحديات اللقطاع من جانبه، أكد وكيل وزارة الزراعة عبد القادر تركاوي أن القطاع الزراعي يظل الرائد والمعول عليه في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعتمد عليه بقية القطاعات، وأضاف أن الدولة أفردت حيزاً كبيراً لقضية الأمن الغذائي لكافة القطاعات، مشيراً إلى أن الورشة تستهدف تسليط الضوء على القضية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لأجل تقليل فاقد الحصاد أثناء التخزين وضمان إدراج مصالح التغذية والنوع الاجتماعي والحماية وضمان القيادة الحكومية لمعالجة المشاكل المتعلقة بفاقد ما بعد الحصاد. هنالك تحديات في مجال الزراعة والأمن الغذائي التي تواجة كافة الدول ونسعى بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي لمعالجة المشاكل بتوظيف البرامج والاستراتيجيات وتوزيع معدات التجفيف والتخزين، نوّه إلى أن الوزارة وقعت مع برنامج الأغذية مذكرة تفاهم لأجل تحقيق الأمن الغذائي وتقليل فاقد الحصاد أثناء التخزين إلى الصفر لضمان استدامة الأمن الغذائي والتنمية الزراعية للتخفيف من حدة الفقر الريفي. مؤكداً سعى الوزارة لتضافر الجهود وتكامل الرؤى من خلال التنسيق مع كافة القطاعات والاستفادة من الإمكانيات الفنية لبرنامج الأغذية والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في القطاع الزراعي. وقال: يتوقع من الزراعة أن تخدم جملة من الأهداف العالمية المتنامية والمتنوعة، وأن تساعد السودان لوضعه المرجو، وتأكيداً للسودان سلة غذاء العالم، وقال إن الورشة تأتي لحاجة القطاع الزراعي بدءاً من المزارع والمنتح وانتهاء بواضعي السياسات بالقطاع والمنظمات والقطاع الخاص، واعتبر الورشة فاتحة خير للتعاون في المجال الزراعي وكسب المزيد من الدعم الفني. فاقد اقتصادي وقالت د. شيبون مديرة المكتب القُطري لبرنامج الأغذية العالمي، إن الخسائر التي تحدث أثناء التخزين تبلغ 30% من حصائل ما بعد الحصاد، وذلك وفقاً لدراسة حديثة وأشارت إلى احتمالية أن تكون الخسارة 100%، خاصة في المحاصيل النقدية، بسبب مشاكل التخزين كالرطوبة، وقطعت بأن ذلك يصبح فاقداً اقتصادياً يؤثر على المستوى القومي، وقالت إن السودان يخسر سنوياً 25 مليون طن ما يعادل مليار دولار جراء تخزين ما بعد الحصاد، وذكرت أن برنامج الأغذية يخسر ضعف ما ينفقه في هذا البرنامج، وأوضحت أن الهدف من هذه الفعاليات هو رفع التوعية العامة بوسائل التخزين المحكم وطرق استخدامها خاصة جوالات التخزين المحكم. مشيرة إلى قبول المزارعين بعدد من الولايات بهذه التقنية المتمثلة في أكياس "الجود" المعقم واقتناعهم باستخدامه، وأشارت إلى أن نجاح التجربة يتيح فرصة تعميمها، وأكدت أن المزارع من خلال شرائه الكيس بمبلغ دولار واحد يجني من خلفه (7) دولارات، لافتة إلى أن بعض المزارعين اشتروا 50 جوالاً، وكشفت أنه باستخدام هذه التقنية تم تقليل الخسائر إلى الصفر، وعزت ذلك لجهة أن الأكياس محكمة الإغلاق وتحفظ المحصول، وقطعت بأان ذلك يؤثر إيجابًا في تحسين المعيشة خاصة لصغار المزارعين. ودعت شيبون لإشراك القطاع الخاص بالدخول في الاستثمار في هذا البرنامج من خلال توفير الأكياس وبيعها للمزارعين. وتعمل مبادرة برنامج تقليل خسائر ما بعد الحصاد في البلاد عبر استهداف المستفيدين من خلال توزيع جوالات التخزين المحكم الإغلاق وتوفير دورات تدريبية لبناء القدرات للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، ويهدف إلى تحسين استدامة المشروع من خلال إشراك القطاع الخاص في إنشاء سوق قوي للجوالات محكمة الإغلاق في السودان.
