حالةٌ من الهلع، أصابت المواطنين بعد الإعلان عن اتجاه لرفع سعر الخبز إلى جنيهين للقطعة الواحدة، بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج، بجانب عدم استجابة الدولة لمطالب المخابز. فيما تصدّى وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني لذلك القرار، وأكد معالجة المشكلة في غضون (21) يوماً عبر توفير كافة المعينات، ونوّه إلى أنه الجهة الوحيدة المُخوّلة بزيادة أسعار الخبز، وحذّر المخابز، وأكد أن قرار الزيادة بالخرطوم لن يُعتمد. لكن بالنظر للوضع الآن، فإن الصفوف ما زالت مستمرة، فيما شكا أصحاب مخابز من عدم توفّر المعينات خاصة الدقيق، ما قاد للتلويح مرة خرى برفع الأسعار بعد انتهاء مُهلة وزارة التجارة. وعلمت (الصيحة) عن اتفاق لجنة سياسات الخبز مع أصحاب المخابز على أسعار وأوزان جديدة دفعت بها لطاولة وزير الصناعة للمُصادَقة عليها. ووقّعت لجنة سياسات الخُبز، إعلان التعرفة والأوزان الجديدة للخبز غداً السبت، بعد الاتفاق مع أصحاب المخابز حولها، وتم الدفع بها لوزارة الصناعة والتجارة لإجازتها وإصدارها بقرار رسمي. وقال عضو اللجنة معز عبد الوهاب ل(الصيحة) أمس، إنّ التعرفة الجديدة بيد وزير الصناعة في انتظار إجازتها وإعلانها رسمياً، وقطع بمشاركة كل الجهات ذات العلاقة بالخبز في إعداد التعرفة بممثلين من غرفة الدقيق والمخابز وحماية المستهلك والمواصفات والأمن الاقتصادي ولجان الخدمات بالمحليات والأحياء، وأكد أنها ستكون مرضية للمخابز وللمواطنين. من جانبه، كشف عضو اللجنة د. ياسر ميرغني، عن اتفاق على بيع قطعة الخبز زنة (45) جراماً بجنيه واحد، وزنة (70) جراماً بجنيه ونصف الجنيه. وتوقع فرض إجراءات مشددة بوزن كل عشر قطع لحظة بيعها للمستهلك، مع معاقبة كل صاحب مخبز يتلاعب في الأوزان، حال تمت إجازتها. وأجمع عدد من أصحاب المخابز على عدم اتخاذ خطوة ما لم يصدر قرار من الجهات المختصة، وقال أحمد صاحب مخبز بالخرطوم (2) إن أصحاب المخابز أجمعوا على تحديد الوزن على زنة (45) جراماً، وأشار إلى عقد اجتماع قال إنه لم تظهر مخرجاته، وبالتالي لا يستطيعون إجراء أي خطوة. وشكا من عدم توفّر الدقيق خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، ونوه لتقليص الحصص، ووصف الأمر بالكارثة ما لم يتم تدارُك المشكلة. فيما أرجع مصدر من وكلاء الدقيق، عدم توفّر الدقيق، لوجود نقص في عمال الإنتاج ب(ويتا) للإضراب، بجانب عدم توفّر القمح لدى شركتي (سين) و(سيقا)، فيما تواجه شركة اليمامة مشكلة عدم توفّر الترحيل ما أسهم في تقليص الإنتاج. وفي السياق، كشفت جولة على عدد من المخابز، عن خسائر كبيرة لأصحاب المخابز ودخول عدد منهم السجون. وأكد صاحب مخبز ببحري ل(الصيحة) أمس، وجود زيادة في تكلفة الإنتاج من الزيت والخميرة والعمالة المؤقتة، وأنه اضطر لإغلاق مخبزه بأم درمان بسبب ذلك، وقال إن وزن الخبز وصل (40) جراماً ولا يمكن إنقاصها أكثر من ذلك، وبالتالي يسبب خسارة كبيرة. وأشار إلى أن سعر الخميرة وصل إلى (2200) بدلًا من (400) جنيه، وقال إنهم يتجهون لرأس المال، وذلك يؤدي لإغلاق المخابز، وأضاف انه رغم الالتزام الرسمي بحل الأزمة، لكنها ما زالت في تفاقُم، وما لم تُعالج تكلفة الإنتاج ستظل صفوف المواطنين قائمة. وكشف صاحب مخبز بام درمان عن شُح ونُدرة في الدقيق وعدم استلام بعض المخابز حصهها، وشكا من معاناتهم في التعامُل مع شركات الدقيق، وقال إن الحصص لا تصل كاملة.
