لا تزال قضية أزمة الخبز تراوح مكانها، بل شهدت تفاقماً خلال الأيام الأخيرة، وبدأت بعض الجهات تتبادل الاتهامات فيما بينها، حيث حمّل رئيس اللجنة الاقتصادية وزارة التجارة مسؤولية تفاقم الأزمة بعدم توفير الحصص المفروضة، ما أدى إلى اتجاه بعض المخابز إلى زيادة الأسعار وتقليص حجم الخبز، في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة سعيها لحل المشكلة. "الصيحة" جلست إلى رئيس اللجنة الاقتصادية بحماية المستهلك د. حسين القوني، وعضو اتحاد المخابز بدر الدين الجلال في مواجهة، وخرجت بالحصيلة التالية: ======
رئيس اللجنة الاقتصادية بحماية المستهلك حسين القوني ل(الصيحة) الرقابة ظلّت مفقودة على المخابز من قِبل جهات الاختصاص
*وجّهتم اتهاماً لوزارة التجارة بتحميلها مسؤولية تفاقم أزمة الخبز برأيكم ما هو الحل؟ اتهام وزارة التجارة باعتبارها الجهة المنوط بها تنظيم التجارة الداخلية والتي تشمل توزيع المواد التموينية بما فيها الدقيق والقمح والخبز، حيث ظل المواطن يعاني منذ فترة في توفير ما يحتاجه من الخبز بحر ماله، وكانت مهام ومسؤوليات وزارات التجارة والصناعة موزعة مع وزارات أخرى، فإن الأمر يتطلب إعادة هيكلة الوزارتين لتعود الاختصاصات لوزارة التجارة الداخلية. *هنالك بعض المخابز تقوم ببيع الخبز بأسعار مرتفعة برأيكم أين دور الرقابة؟ ظلّت الرقابة على المخابز مفقودة في بعض المناطق خاصة الطرفية، لغياب الرقابة من جهات الاختصاص مع غياب الرقابة الشعبية، حيث لا زال أداء لجان المقاومة خجولاً وبعيداً عن توقعات وطموحات المستهلك، ويتطلب الأمر تكملة انتخاب هذه اللجان في كل الأحياء، والمطلوب أيضاً تفعيلها ومراقبتها هي الأخرى عن طريق رفع التقارير لجهات عليا للتقييم والمتابعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالسرعة المطلوبة تخفيفاً على المستهلك. *ما هي الخطوة التي ستتخذها الجمعية لمعالجة الأمر؟ ظلّت الجمعية السودانية لحماية المستهلك تطالب باستمرار بتفعيل القانون القومي لحماية المستهلك الذي ينظم العلاقة بين المستهلك والتاجر والجهات الأخرى، ويعمل على حماية المستهلك من جشع التجار وممارساتهم السالبة، وذلك عن طريق تفعيل القانون القومي لحماية المستهلك الذي ينظم التجارة الداخلية في السودان ويعطي المتعاملين في التجارة كلاً حقه على أسس من العدالة والشفافية وفقاً للوائح، والأمر الثاني، لابد من دعم جمعية حماية المستهلك عن طريق وضع ميزانية تسيير إضافة لتنفيذ البرامج والخطط خاصة التي تعمل على تنفيذ سياسة الحكومة في مجال التجارة الداخلية، وحماية المستهلك، فعدم تطبيق القانون فاقم أزمات المستهلك ومشاكله من ارتفاع في الأسعار وسوء التوزيع وفوضى الأسواق وبيع سلع منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات مع ارتفاع أسعارها. * برأيكم هل المعالجة التي تم طرحها ستنال رضا الشارع؟ بكل تأكيد، خاصة وأن الجمعية تمثل الشارع السوداني، حيث ظل المواطن السوداني يبحث عن الحلول. *************************** عضو اتحاد المخابز بدر الدين الجلال ل(الصيحة) أصحاب المخابز يواجهون مشكلة ارتفاع المُدخلات *هنالك بعض المخابز اتجهت لزيادة أسعار الخبز بجانب تقليص حجم الرغيفة من 60 جراماً إلى 35 جراماً أين دور الاتحاد؟ ارتفاع أسعار المدخلات بنسبة كبيرة ساهم في زيادة أسعار التكلفة، حيث يشكل الدقيق المدعوم 40% الآن، وفي العام 2014م عندما تم تحديد الأوزان ب70 جراماً لحجم الخبز كان سعر كرتونة الخميرة 385 جنيهاً، ولكن الآن بلغ 2 مليون جنيه، بينما كان سعر جركانة الزيت 320 جنيهاً بلغت الآن 1650 جنيهاً، إضافة لذلك، فإن أجرة العمالة زادت بنسبة كبيرة، هذا قاد بدوره إلى تقليص حجم الخبز من قِبل أصحاب المخابز الذين يبدون تذمراً واضحاً رغم ذلك، نسبة للخسارة التي تعرضوا لها من ارتفاع أسعار المدخلات، وأجرى الاتحاد اتصالات بوالي الخرطوم لمعالجة المشكلة، حيث تم رفع التكلفة فتم تكوين لجنة من وزارة المالية والمواصفات ووزارة التجارة، حيث أوضحت أن نسبة التكلفة بلغت 80%، ولكن إلى الآن لم يصدر قرار من الوالي لمعالجة مشكلة التكلفة العالية، واعتماد التكلفة التي تقدم بها الاتحاد، كما تم عقد اجتماع مع وزير الصناعة لحل المشكلة، وإيجاد حلول بتوفير الدعم اللازم للمخابز لتفادي عدم التوقف عن العمل، وما زلنا في انتظار ما يصدره وزير الصناعة من قرارات، والآن عدد كبير من أصحاب المخابز يعملون رغم الخسارة لولائهم للمواطنين. *أين دوركم في معالجة الفوضى؟ حال توفرت المطالب التي نادى بها أصحاب المخابز، بالتالي سوف يتوفر حق المواطن في الحصول على حصته المقررة من الخبز، فالأسعار تضاعفت 60%، ولابد من وضع التكلفة الحقيقية، ومن ثم حسم الفوضى. *تقييمك للموقف الآن؟ الموقف الآن أن أصحاب المخابز جميعهم في حالة تذمر ويعملون بالخسارة وينتظرون الفرج من الله. *هل كميات الدقيق المتوفرة الآن كافية؟ الكميات المتوفرة من الدقيق غير كافية بالرغم من دخول كميات كبيرة من القمح من خارج البلاد، ولكن في اعتقادي هنالك مشكلة بين وزارة المالية والمطاحن، فلابد من العمل على مراجعتها حتى يحدث استقرار، والتي تتمثل في ارتفاع تكلفة الترحيل من بورتسودان إلى الخرطوم، إضافة إلى عدم توفر الوقود للترحيل. *برزت في الآونة الأخيرة مشكلة التهريب للولايات ودول الجوار برأيك هل ساهمت في تفاقم الأزمة؟ في اعتقادي أن تهريب الخبز للولايات ليس جريمة، فلا يمكن منع المواطن من الخبز والذي يعتمد عليه بشكل مباشر، ولابد من توفير الحصص بالنسبة للولايات لتفادي تلك المشكلة، أما التهريب لدول الجوار فهذا كلام غير صحيح، نسبة لأن الخبز لا يتحمل التخزين فترات طويلة. *إلى متى ستستمر الأزمة؟ حل الأزمة ليست في يد أصحاب المخابز، بل في يد المسئولين، فلابد من توفير الدعم اللازم للمخابز لتفادي تفاقم الأزمة.
