عقب إعلان مجلس الوزراء إجازة زيادة الأجور للعاملين في الدولة بنسبة 100% بموازنة العام 2020 من 425 جنيهاً حالياً إلى ألف جنيه، وتوفير 250 فرصة عمل للشباب والخريجين لتقليص معدلات البطالة الحالية التي تفوق 20 بالمئة، بحسب تقديرات غير رسمية، وكان الاتحاد العام لعمال السودان دفع بتصور للجنة وضع الموازنة حدد فيه الحد الأدنى للأجور والمقدر ب(8) آلاف و(778 جنيهاً) بما يعادل (67,3%) من مستوى المعيشة بناء على دراسة حددها الجهاز المركزي للإحصاء للحد الأدنى للأجور (2) ألف و(926) جنيهاً. وسخر أمين علاقات العمل باتحاد عمال السودان بولاية الخرطوم خيري النور في وقت سابق من زيادة الأجور التي عرضت في موازنة 2020م، ووصفها بالبائسة وأنها نابعة من سياسات صندوق النقد الدولي، وهي زيادة غير حقيقية، لأن الحد الأدنى للأجور (425) جنيهاً والباقي بدلات وعلاوات ومنح، مشيراً إلى أن الزيادة الحالية التي طرأت في الموازنة ستتآكل بسبب استمرار رفع الدولار الجمركي، وأوضح أن تجمع المهنيين رفع الحد الأدنى للأجور( 8664) جنيهاً، الأمر الذي استبشر به المواطن، وأنه على موعد بتحسن وضعه المعيشي في ظل الوضع الطاحن الذي يعيشه محدودو الدخل في البلاد، ولكن حديث وزير المالية د. إبراهيم البدوي بدد تلك الآمال بعد تأكيده مؤخرًا في مؤتمر صحفي بعدم مقدرة الموازنة العامة الجارية على زيادة الحد الأدنى للأجور المقررة 8 آلاف جنيه، وبرر تلك الخطوة بأنها ستساهم في إحداث انفجار في الموازنة بسبب الضغوط التضخمية التي تعيشها الأوضاع الاقتصادية. ويرى الخبير الاقتصادي د. حسين جبريل، أن زيادة المرتبات في الوقت الراهن ستساهم في زيادة الكتلة النقدية والذي يقابلة انعدام الإنتاج مما يعني ذلك زيادة التضخم وبالتالي رفع الأسعار وتكاليف الإنتاج. وقال جبريل خلال حديثه ل(الصيحة)، إن الزيادة تمثل عبئاً على الدولة بزيادة عجز الموازنة، مما ينذر بحدوث كارثة. ولفت إلى أهمية اتجاه الدولة في الوقت الراهن لفرض رقابة على الأسواق ودعم جمعية وهيئة حماية المستهلك لخفض الأسعار، بجانب ذلك لابد من دعم السلع الأساسية وخفض الرسوم الحكومية عليها حتى تتحقق العدالة خاصة حال تمت الزيادة سيبتلعها السوق في ظل غياب الرقابة، وهذا يقود للمربع الأول، وأوضح أن الوضع الراهن يتطلب ربط البطون بالأحزمة والاتجاه للعمل الجاد لزيادة الإنتاج والإنتاجية. وتساءل: إذا تم تطبيق الزيادة على القطاع العام، وجزء من القطاع الخاص، ماذا عن بقية القطاعات من الشعب من أين لهم زيادة دخولهم، فمن ناحية عدالة لتكون بشكل عام، وقال الخبير الاقتصادي بروفيسور عثمان سوار الدهب، إن المطالبة بزيادة الأجور يعتبر حقاً شرعياً وعادلاً من ناحية قانونية، ولكنه تساءل: هل هنالك من الإيرادات ما يكفي؟ مشيراً أن الغيرادات في الموازنة العامة تقابلها بعض الصعوبات التي تحول دون تحقيق الأهداف العريضة التي تضعها نظراً لوجود معوقات كثيرة ما ينذر بوجود عجز في الموازنة. ومن المعلوم فان تحقيق العدالة في زيادة الاجور يتطلب أن تكون أكثر من 50% من الأجور الحالية، وهذا يشكل ضغطاً كبيراً على الفصل الأول في الموازنة والذي كان يعاني من كثرة العاملين، وبالتالي الموازنة يكون عليها ضغط في الفصل الثاني الخاص بالتسيير، وعلى مشروعات التنمية بشكل عام، فلابد أن يكون هنالك تريث في الإعلان عن الزيادة ومعالجة السياسات بما يمكن أن تحققه في زيادة الإيرادات العامة، وبالتالي تكون قد سعت وعالجت بشكل جذري الفجوة بين الأجور والزيادات بالأسواق، وأضاف: إذا لم تنجح الموازنة في خلق مواعين جديدة لزيادة الإيرادات بخلاف المواعين التقليدية لن تستطيع أن تحقق الدولة من خلال الإيرادات الحالية موازنة ناجحة.
