بعد أن عاشت ولاية النيل الأزرق حاله من الاستقرار في صرف الوقود، وغابت عنها صفوف المركبات لفترة طويلة، إلا أن الأزمة أطلت هذه الأيام وبشكل غير مسبوق، لتنضم إلى أزمة الخبز التي فشلت كافة المحاولات لتوفيره حتى وإن كان خبزاً تجارياً وتخصيص مخابز معينة لهذا الغرض، إلا أن ذلك لم يصلح ولم ينجح في نزع فتيل الأزمة من ولاية تعد أكبر ولايات البلاد إنتاجا للذرة، إلا أن الثقافة الغذائية لسكان الولاية تغيرت كثيراً، وأصبح الاعتماد على الرغيف هو الأصل في الأرياف والمدن، وعلى وجه التحديد تلاميذ وطلاب المدارس أصبحوا يعتمدون على الخبز بنسبة 100% الشيء الذي جعل استقرار العام الدراسي واستثماره مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بمدى توفر الخبز وعدمه، فكلما أطلت أزمة كان ذلك سببًا لخروج طلاب المدارس وتظاهرهم، كما حدث ذلك آخر الأسبوع المنصرم، حيث خرج طلاب المدارس والتلاميذ في واحدة هي الأقوى والأكثر عددًا من سابقاتها، وكان الطلاب يرددون "والله ما نسكت إلا الرغيف يرقد"، و"لا تعليم في وضع أليم". كما شهدت أسواق مدينة الدمازين ارتفاعاً كبيراً في أسعار الخضر والفواكه، وفي جوله للصيحة على السوق اشتكى كثير من المواطنين من الارتفاع في كل السلع بلا استثناء خاصة تلك المنتجة محلياً فقد بلغ سعر كيلو الموز 50 جنيهاً، بينما تراوح سعر دستة البرتقال ما بين 160 إلى 180 جنيهاً وكيلو البطاطس 60 جنيهاً بالرغم أن هذه السلع منتجة محلياً. وعلى صعيد اللحوم والألبان فقد بلغ سعر كيلو العجالي 320 جنيهاً والضأن 440 جنيهاً وسعر كيلو السمك 320 جنيهاً كما بلغ سعر رطل اللبن 30 جنيهاً في ولاية يزيد فيها عدد الثروة الحيوانية على 15 مليون رأس. وعلى صعيد السلع التموينية قفز سعر كيلو السكر إلى 70 جنيهاً، وقد اشتكى عدد من المواطنين من موجة الغلاء وضعف الرقابة على الأسواق والمفارقات في الأسعار بين متجر وآخر، وسوق وسوق آخر بالولاية. يأتي ذلك بالرغم من تأكيد الوالي المكلف اللواء الركن يس إبراهيم عبد الغني على اهتمامه بمعاش الناس وفتح منافذ للبيع المخفض وفتح تعاونيات والاستفادة من تجربة بعض الولايات في هذا الاتجاه.
