أكد اجتماع ثلاثي لمجلسي السيادة والوزراء والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بالقصر الجمهوري أمس، أهمية ملاحقة العناصر الإرهابية ومراقبة المنافذ والمداخل، واتخاذ إجراءات تحوطية واستباقية لعدم تكرار حادثة الاعتداء على موكب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أمس الأول، وسرعة الوصول للجناة وتقديمهم للعدالة، ومحاسبة الجهات المنوط بها تأمين منطقة الحادث. وشدّد الاجتماع على الإسراع في إعادة تنظيم وإنشاء جهاز للأمن الداخلي تحت إمرة وزارة الداخلية، والاستمرار في إكمال هيكلة المنظومة الأمنية. وأوضح الناطق باسم المجلس السيادي محمد الفكي سليمان، أن الاجتماع أكد أهمية صون الأمن الوطني وتحصينه من كل المهددات المحلية والإقليمية والدولية، وأن تأمين وحماية قيادة الدولة واجب الأجهزة الأمنية وجزء من استقرار الفترة الانتقالية. وقال إن الاجتماع أمّن على أهمية دعم الشراكة والتعاون بين أجهزة الحكم الانتقالي ومُكوّنات الفترة الانتقالية، وتنوير وتبصير الشعب عبر وسائل الإعلام الرسمية بأهمية الأمن الوطني، والعمل جميعاً على حماية أمن السودان، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية تحت شعار الأمن مسؤولية الجميع. كما أمّن على الاصطفاف حول حكومة الفترة الانتقالية ودعمها ومساندتها حتى بلوغ غايتها لإكمال التغيير بكل استحقاقاته، والرصد الدقيق والمتابعة الفعالة لكل الأفراد المُنتمين للمنظمات الإرهابية والمحظورة أو ذات الأهداف المُعادية للثورة واتخاذ الإجراءات الاحترازية ضدها. ودعا الاجتماع لإسناد لجنة تفكيك نظام ال30 من يونيو تمكيناً لها للقيام بمهامها بالسرعة المطلوبة. بدوره، أوضح الناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح، أن الاجتماع ناقش الأوضاع الأمنية في البلاد بعد حادثة محاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء، بجانب عدد من القضايا الأخرى.
