الخرطوم 23 سبتمبر 2020 – نفى مجلس السيادة الانتقالي في السودان بشكل قاطع، الأربعاء، تسلم مشروع قانون الأمن الداخلي توطئة لإجازته. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس محمد الفكي سليمان ل"سودان تربيون"، "لم يصلنا في المجلس قانون الأمن الداخلي لمناقشته وإجازته" وأوضح الفكي أن بعض وسائل الإعلام درجت على تناول معلومات غير موثقة توضح أن مشروع قانون الأمن الداخلي وصل إلى مجلس السيادة وأنه يماطل في اجازته. وفي مارس الماضي، أقر مجلسا السيادة والوزراء، تشكيل جهاز للأمن الداخلي تابع لوزارة الداخلية، ومواصلة هيكلة المنظومة الأمنية، على خلفية محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي تعرض في التاسع من مارس الماضي لاستهداف بعبوة ناسفة طالت سيارته. وقال ود الفكي عقب اجتماع مشترك، لمجلسي السيادة والوزراء والمجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير بعد التفجير الذي استهدف حمدوك "الاجتماع أكد على أهمية صيانة الأمن الوطني وتحصينه من كل المهددات المحلية والإقليمية والدولية". كما أعلن عن "تنظيم وإنشاء جهاز للأمن الداخلي تحت إمرة وزارة الداخلية والاستمرار في هيكلة المنظومة الأمنية". وأكد الاجتماع – وقتها-على أن تأمين وحماية قيادة الدولة، واجب الأجهزة الأمنية، وجزء من استقرار الفترة الانتقالية. كما شدَّد على ضرورة ملاحقة العناصر الإرهابية وتشديد الرقابة على المداخل والمنافذ واتخاذ إجراءات احتياطية استباقية. وأشار الفكي إلى أن الاجتماع وجه كذلك بتسريع الوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة مع ضرورة محاسبة الجهات المنوط بها تأمين منطقة الحادث.