ظلت الأوساط السودانية في انتظار قرار لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض اعتصام القيادة العامة الشهيرة، بعد أن تم تشكيل لجنة مختصة بالأمر وتحت رئاسة القانوني الشهير الأستاذ نبيل أديب التي جاءت نتاج الاتفاق بين العسكري ومكون الحرية والتغيير وفق الاشتراط على أن تكون لجنة تحقيق مستقلة بشأن تلك الأحداث إيماناٌ منهم بوجود الدلائل المسموعة والمقروءة والمشاهدة لدى غالبية المعتصمين وتوفرها كذلك في وسائل التواصل المختلفة وإمكانية الوصول للمتهمين.. وقد باشرت اللجنة عملها وسط آراء مختلفة منها الرافض ومنها المؤيد، بيد أن اللجنة لا زالت تحت الاختبار ريثما خروج نتائجها النهائية التي بحسب أديب تحتاج لمهلة إضافية. مهلة وتمديد بالأمس طالب رئيس لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام بمحيط القيادة العامة نبيل أديب، بتمديد عمل اللجنة ل "3" أشهر إضافية، وقال أديب خلال حديثه لبرنامج تلفزيوني، إن الوقت المتبقي لا يكفي اللجنة لإنجاز مهامها. وكانت لجنة المحامي المعروف نبيل أديب تسلمت في نهاية أكتوبر من العام الماضي، مهمة التحقيق في قضية فض اعتصام القيادة، وأعلنت نيّتها البدء في سماع شهادات الشهود. لكن بعض أسر الشهداء تتحفظ على قيادة أديب لتلك اللجنة، بينما تواصل أسر المفقودين ورفاقهم التظاهر للمطالبة بالوصول لخيط يدل على مصائر المفقودين. فانطلقت في الأول من ديسمبر مظاهرة ضخمة وصلت إلى مكتب النائب العام ومنه إلى القصر الجمهوري تجدد التمسك بضرورة الكشف عن مصائر المفقودين وسط هتافات وسط الخرطوم . وفي الثلاثين من أغسطس الماضي تزامناً مع اليوم العالمي للمفقودين، زحف الآلاف على شوارع وسط العاصمة الخرطوم في مظاهرات ضخمة وفاءً للمفقودين وللضغط على السلطات للتحرك للكشف عن مصائرهم. يقول نبيل أديب إنه استمع لأكثر من ثلاثة آلاف شاهد في فض الاعتصام بالقيادة العامة، وهو ما يضع لجنة أديب موضع اختبار حقيقي. تدابير لجنة أديب بدوره شرع السيادي وعلى ضوء الوثيقة الدستورية في تكوين الجسم وفق مطالب الشارع، وقد أوكل إدارة لجنة التحقيق للسيد نبيل أديب المحامي كجهة مستقلة قانونية وقادرة على الخروج بمخرجات حقيقية نتيجة للتحقيقات التي سيقوم بها، وقد مُنحت اللجنة صلاحيات من النائب العام تمكنها من أخذ التدابير اللازمة في حق أي فرد ثبت تورطه سواء من المواطنين أو جهات نافذة في الدولة، حيث باشر أديب مهامه بمجرد استلامه للملف، وقد طالب أي جهة شهدت فض الاعتصام للإدلاء بشهادتها للجنة بغية التحري من الجناة وتقديمهم للعدالة بعد استخلاص النتائج التي كان متفقاً على عرضها في هذا الشهر، إلا أن أديب خرج ليصرح (للصيحة) أمس أن اللجنة تحتاج زمناً طويلاً اشترط أن يكون ثلاثة أشهر لعرض نتائج التحقيق، وفي شأن الفترة السابقة بين (للصيحة) أن لجنة التحقيق كانت قد استمعت ل(3000) شاهد وأن إجراءات اللجنة تسير في مسار صحيح، لكن فترة الأسبوع المتبقي غير كافية لاستخلاص النتائج خاصة وأن الأدلة لا زالت تحتاج لتمحيص بالأخص المصور منها لضرورة خضوعها للمقارنة مع (الستلايت)، كما بين أن الأعداد التي وقع عليها جرم فض الاعتصام من شهداء ومفقودين ومصابين وجرحى تقدر بالآلاف دون تحديده لعدد معين، كما أشار إلى إمكانية الاستماع لإفادات أخرى قد تشمل فئات مختلفة من المجتمع، وقد ألمح بدوره لجهات لم يسمها بالسعي وراء عرقلة عمل اللجنة . سبب التأخير وأعرب القانوني عبد الرحمن السماني في حديثه ل(الصيحة) عن أسفه لما خرجت به اللجنة باعتبار أن الكلام عن أعداد غير محددة من المجنى عليهم في احداث فض الإعتصام من شهداء ومفقودين ومصابين لا تشبه طموحات الشارع ولا نتائج التحقيق الأولية، خاصة وأن اللجنة كانت قد صرحت بأنها قد استمعت لعدد ليس بالهين من شهود العيان. كما أن المطالبة بتأجيل اللجنة لمدة أخرى لا تتسق ومخرجات اللجنة التي استمعت لعدد من الشهود بلغ أكثر من (3000) شاهد، وهو ما يراه السماني بالكافي جداً لاستخلاص نتائج وإحقاق محاكمة عادلة. لعب بالنار وأوضح المحلل وأستاذ التاريخ السياسي بجامعة الخرطوم داود صاغا، في حديثه ل(الصيحة) أن ما تقوم به لجنة التحقيق من مطالبة بمدة إضافية بقيادة أديب (لعب بالنار)، حيث أن الشارع ظل يترقب هذه النتائج على أحر من الجمر وبالأخص أسر الشهداء التي لها رأي في اللجنة منذ البدء، حيث ترى أغلب تلك الأسر أن اللجنة تعمل على المماطلة في إخراج نتائج لمدانين معلومين للشارع مسبقاً، وأن الشارع بدوره يلمح لوجود محاولات من لجنة التحقيق لتأخير أمد النتائج حتى الوصول لكبش فداء ملائم بغية حماية شخصيات تعتبرها اللجنة نافذة في المكون السياسي للبلاد ضاربة بمطالب الشارع عرض الحائط، كما توجس صاغا من أن يكون السبب في المطالبة بهذا التأجيل عدم المقدرة على إدانة أي جهة عسكرية وأن اللجنة تخضع لتأثيرات.
