الكل ينتظر الآن بفارغ الصبر نتائج تحقيق اللجنة المستقلة لفض الاعتصام المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك للإجابة على السؤال الذي أرق أسر الشهداء والمفقودين والجرحى عن المسؤول عن فض الاعتصام. وتحبس الجهات المتهمة بذلك زفير أنفاسها بحذر شديد من كشفها بواسطة اللجنة المستقلة برئاسة المحامي نبيل أديب المكلف بالتحقيق والكشف عن الجهات الضالعة في فض الاعتصام خلال ثلاثة أشهر وإعلان التنائج. عقبة ومعضلة وباتت معضلة فض الاعتصام عقبة كؤوداً عكرت الود بين قوى إعلان الحرية والتغيير ومجلس السيادة، وأسر الشهداء وثوار 19 ديسمبر للمضي قدماً في استكمال مراحل بناء الثقة وقبول الآخر ببناء شراكة حقيقية وتقاقمت الاتهامات بين الأقطاب المتصارعة في كسب ود الشباب الثائر والباحث عن الجهة التي فضت الاعتصام بعبارات" الدم قصاد الدم.. ما بنقبل الدية"، وخاصة بعد تسميم الأجواء بسبب اتهام جهات بعينها بأنها مسؤولة عن فض الاعتصام، ولكن بعد نفي قائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو بأن لا صلة لقوات الدعم السريع بالأحداث، وأنه أصدر أوامر مباشرة بعدم ممارسة العنف ضد الثوار، وظل يؤكد أن لديه معلومات مهمة في هذا الخصوص، لكنه لن يبوح بها قبل إعلان نتائج التحقيق النهائية. لكن تقرير هيومن رايس ووتش بخصوص قتل المتظاهرين وفض الاعتصام أمام القيادة العامة الذي قد يرقى لجرائم الإبادة الجماعية، أثار مخاوف شركاء التغيير في الثورة السودانية، وزادت تصريحات حميدتي (الطين بلة)، القائلة بأنه يمتلك أدلة دامغة بتورط بعض الجهات في فض الاعتصام ولحسم الجدل في الشارع السوداني من المسؤول عن فض الاعتصام وقتل الشهداء؟ يجب نشر نتائج التحقيق من اللجنة المستقلة برئاسة المحامي نبيل اديب قبل انتهاء الموعد المضروب من أجل مصلحة البلاد، خاصة أن بعض القوى السياسية ترى أن نتائج التحقيق تأخرت كثيراً وبطيئة في خطواتها، وقال القيادي بقوى الإعلان والتغيير رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير إن لجان فض الاعتصام التي تم تكوينها بطيئة في خطواتها نحو كشف الحقائق ومعرفة ومحاسبة مرتكبي هذة الجريمة البشعة، وأضاف أننا ننتظر والشعب أيضاً ينتظر ولا مساومة في دم هولاء الشهداء، وأكد الدقير أن دم شهداء الثورة غالٍ ولا تنازل عنه، ولا مزايدة أو نكوص، مبيناً أن الثورة مشتعلة لن يتركها الشعب تختطف من قبل الأعداء وأصحاب المنفعة والمصالح. من هنا تبرز عدة استفهامات عن سبب تأخّر نتائج التحقيق، وهل اللجنة بطيئة في خطواتها؟ أسئلة كثيرة يطرحها التقرير في محاولة لإظهار الحقائق التي دارت حول هذة القضية العصية التي عصفت بقوى إعلان الحرية والتغيير التي وصفت لجان (فض الاعتصام) بالبطء في خطوات معرفة ومحاسبة المذنبين تشويه التصريحات فيما اعتذر الأستاذ نبيل أديب المحامي رئيس لجنة فض الاعتصام، ل(الصيحة) بكشف حقائق نتائج فض الاعتصام بحجة أن العمل لا زال باكراً على الإلمام بكل الحقائق. وقال أديب، إن هناك محاولات متكررة لتشويه التصريحات التي يتم الإدلاء بها حول قضية مفقودي فض الاعتصام، مشيراً إلى أن عملية التشويه لا يقصد بها الصحف التي تتناول التصريحات حول القضية، وإنما هناك من يحاول تشويه تلك التصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى ولو أنها تم تناولها بصورة صحيحة في الصحف، وقال: توقفنا عن التصريحات والمقابلات الصحفية بناء لذلك. وحول تأخير نتائج التحقيق، قال إنه يدخل في صميم التقرير الذي تعمل على إعداده اللجنة المنوطة بالنظر في قضية المفقودين وقضية فض الاعتصام ويقف هو على رأسها. وأكد أديب أن حجم العمل كبير، وأن المدة التي أعطاها رئيس الوزراء للجنة لإنجاز عملها ثلاثة شهور قابلة للتجديد، وتعمل اللجنة بجد لإنجاز عملها في الفترة المقررة، مشيراً إلى أنهم لا زالوا بعيدين عن إنجاز العمل. رغم "أنفها" وتقول مولانا حرية إسماعيل رئيس مفوضية حقوق الانسان ل(الصيحة) إن المفوضية أجرت العديد من المحاولات وبذلت الكثير من الجهود للوصول إلى المفقودين، وكشف الحقائق، وقد تواصلت عبر القنوات المختلفة مع المواطنين، وناشدتهم التبليغ عن المفقودين، مشيرة إلى أنه لا توجد جهة مسؤولة في السودان غير مفوضية حقوق الإنسان التي قامت في عهد الحكومة السابقة، رغم أنفها وقالت إنها قامت بمتطلبات دولية، وأنها سوف تستمر في عملها رغم تعاقب الحكومات. وقالت: عقب النداء الذي توجهوا به للمواطنين جاءهم محامٍ إنابة عن (22) مفقوداً، بيد أن أحد هؤلاء المفقودين تم العثور عليه في إحدى الولايات السودانية. أكبر بكثير وأكدت حرية أن العدد أكبر من هذا، إذ كان هناك مفقودون قبل فض الاعتصام في أحداث أبريل، مؤكدة وصول (12) من المفقودين بعد فض الاعتصام . وقالت إن المفوضية بطبيعتها تقوم بإعمال تقرير لا تدين فيه جهة ما والنيابة هي من تتأكد من تلك التهم، مشيرة إلى أن دورها أيضاً يقوم في نصح الدولة والحكومة بناء على التقرير المقدم منها. مؤكدة أن كل العدد الذي بطرفهم هو 22 شخصاً، بالإضافة لثلاثة بلاغات عن اختفاء أطفال قبل فض الاعتصام، وقالت إنه تم رفع التقرير للنيابة العامة وللأمم المتحدة وللمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بجانب رفعه للاتحاد الأفريقي لحقوق الإنسان. ويرى عدد من الخبراء القانونيين أن تأخيرعمل اللجنة المستقلة بسبب الدعم اللوجسي، سيتيح الفرصة لبعض عناصر قوى إعلان الحرية التغيير الاستفادة من هذا التأخير وتعبئة الشباب الثائر وأسر الشهداء والمفقودين والجرحى .
