تَعِيشُ ولاية الجزيرة، حالة من الترقُّب والحَذر على خلفية الإجراءات الوقائية التي اتّخذتها حكومة الولاية بإغلاق الأسواق والمطاعم وتقليل ساعات العمل داخل دواوين الحكومة وإغلاق صالات الأفراح والمنتزهات لمكافحة جائحة "كورونا"، التي اجتاحت بعض دول الجوار.. واستثنى القرار الصيدليات والمخابز والبقالات والمُولات والطواحين داخل الأحياء، هذه القرارات وجدت ارتياحاً لدى المُواطنين، إلا أنه سُرعان ما ظهرت الظواهر السالبة والتي تمثلت في ضعف الإمكانات التي يتطلّبها العَمل الوِقائي، حيث فَشلت وزارة الصّحة في تحديد مركزٍ لعزل الحالات المُشتبهة، إلى جانب تدخُّل لجان المُقاومة بصُورةٍ مُباشرةٍ في عمل الوزارة، ورَفض بَعض الاختصاصيين تَقدير الوضع بعد تَحديد مُستشفى الإصابات والطوارئ كمركزٍ رئيسٍ للعزل، إلى جَانب ضُعف برامج إصحاح البيئة، خَاصّةً في ظل تكدُّس الأسواق بالأوساخ، وعدم تفاعُل هيئة النظافة لمُعالجة النفايات بالأحياء المُكدّسة داخل المنازل واستمرار ظواهر حرق الأوساخ مِمّا يُشكِّل كارثة صحية . أما في مجال توفير مُعينات الوقاية المُتمثلة في الكمّامات والمُطهّرات، فقد فشلت الولاية في توفيرها للكوادر والطواقم الطبية العاملة في المُستشفيات، إضافةً إلى جانب عدم بدء حملات لتعقيم الأسواق إلا من إسهامات بعض منظمات المجتمع المدني في توزيع مُطهِّرات ببعض الأسواق . أما الأسواق فبعد استثناء تُجّار الإجمالي، فقد شهدت تكدُّس المُواطنين لشراء السلع بكميات كبيرة لتخزينها خوفاً من زيادة ساعات حظر التجوال.. حيث وصل سعر جوّال السُّكّر زنة 50 كيلو كنانة ل4 آلاف جنيه، وجركانة الزيت 9 أرطال 800 جنيه، و18 رطلاً 1350 جنيهاً. أما في الأحياء، فقد قام أصحاب البقالات باستغلال الوضع وقاموا بزيادة الأسعار ليصل سعر كيلو السُّكر مائة جنيه، وباقة زيت واحد لتر 200 جنيه، وكيلو الدقيق بالوزن 70 جنيهاً. أما في مجال الخدمات، فقد ظل انقطاع الكهرباء لأكثر من 8 ساعات في الفترات الصباحية، وأحياناً المسائية، سبباً في عدم الالتزام بحظر التجوال المُعلن إلى جانب تكدُّس المُواطنين أمام المخابز التي أصبحت قاصرة على الخُبز التجاري بواقع 3 جنيهات للرغيفة الواحدة التي لا يتجاوز وزنها 25 – 30 جراماً، في ظل ضعف الرقابة واستمرار السوق الأسود ليصل سعر الرغيفة في الفترة المسائية 5 جنيهات من نفس الوزن.. كما تشهد الولاية غياباً تاماً لسلعة الغاز ليصل سعر الأسطوانة 12 كيلو ألف جنيه، مع استمرار أزمة الوقود وتكدُّس العربات لأيام في محطات الوقود، حيث وصل سعر جالون البنزين 600 جنيه، وجركانة الجازولين 4 جوالين في السوق الأسود ب800 جنيه. أما البنوك، فقد قَلّلَت ساعات العمل للجمهور لتنتهي في الواحدة والنصف ظهراً، في ظل توقف عدد كبير من الصرافات الآلية وخروجها من الخدمة، ليتكدّس المُواطنون داخل صالات البنوك مما يُساعد على انتشار الفيروس. هذا الوضع يكشف عن بُعد الأجهزة في الولايات والمركز، عن تطبيق الإجراءات الوقائية وفق معايير منظمة الصحة العالمية، واقتصار الأمر على القرارات الإعلامية، وترك المُواطن يتضرّع للمولى ليبعد هذا المرض الذي ليست للدولة مقدرة على مُجابهته في ظل عدم توافر أبسط لوازم الوقاية الطبية في ولاية تُعاني من انعدام علاج الملاريا وتُباع فيها الكَمّامات ودِرِبّات الملح في السُّوق السَّوداء..!
