رهن رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك د. حسين القونى حماية المستهلكين بتطبيق نصوص القانون حرفياً على كل من يخالفه، وعاب على وزارة الصناعة والتجارة غيابها عن متابعة الأسواق وترك المواطن للسماسرة وجشع التجار مشيراً لسعي الجمعية لتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم الصيحة جلست إليه في هذا الحوار وخرجنا بالحصيلة التالية: *في البدء حدثنا عن كيفية حماية المستهلك؟ هنالك قانون قومي لحماية المستهلك يشمل كل ولايات السودان بلا تمييز وإن كانت ولاية الخرطوم قد سبق وتم لها قانون خاص بها ولكن بكل أسف لم يطبق على أرض الواقع، بجانب قانون حماية المستهلك العام 2018م وهو الآخر لم ينفذ أيضاً وإلى الآن لم يتم تكليف وإنشاء نيابة لحماية المستهلك ولا محاكم ولا شرطة في الولايات، الأمر الذي جعل المستهلك يتساءل عن دور الحكومة في حمايته خاصة مع سريان الإجراءات الصحية للوقاية من كورونا مما سبب أضراراً كثيرة للمستهلك بما في ذلك نقص المواصلات والترحيل والنقل واستغلال المستهلك مما جعله يرضى بأي سعر في ظل غياب تام لحمايته بجانب نقص حاد في الدقيق والخبز، الأمر الذي أدى إلى كثرة الصفوف خاصة في الاحياء الطرفية، وهذا فيه خطورة لانتشار المرض، وكل هذه المعاناة لم تجد من يسعى للتخلص منها أو وضع حلول لها. *ولكن المواطن لا زال يشكو من جشع التجار؟ جشع التجار سببه البعد عن الدين وضعف دور المساجد في التوجيه والإرشاد مع غياب القانون وضعف أداء أجهزة الإعلام التي تبصر المواطنين بالجشع من ناحية اجتماعية واقتصادية.. *مقاطعة، وأين دوركم كجمعية لحماية المستهلك؟ الجمعية سعت إلى توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم إلا أنه لم يكن هناك الدور الفعال الذي يمثل طموحات الجمعية خاصة وأنها لم تجد أي سند أو دعم من الحكومة علمًا بأنها الساعد الأيمن للحكومة في تنفيذ سياستها المتعلقة بالتجارة الداخلية ومساعدتها في الإبلاغ عن المشاكل التى يعاني منها المستهلك في التعامل التجاري بما في ذلك الغش والاحتكار وعدم الالتزام بالمواصفات لذلك نجد كثيرا من السلع منتهية الصلاحية معروضة للبيع في كل مكان دون أن تجد الرقابة، وهذا فيه ضرر للمستهلك. *ما مدى فاعلية الهيئة القومية لحماية المستهلك في رأيكم؟ هذه الهيئة تم تأسيسها مؤخرًا للقيام بدور رقابي لحماية المستهلك ولديها قانون خاص بها وعضويتها من جهات عديدة منها الأمن والصناعة والداخلية وحماية المستهلك والتعليم وغيرها من الجهات ذات العلاقة المباشرة بالمستهلك، ولكن وبكل أسف إلى الان يشكو المواطنون من غياب دورها خاصة أن هذه الأيام تشهد الأسواق موجة من الارتفاع، وهذا يدخل في صميم اختصاصها. * كيف ترى عدم الالتزام الذي فرضته وزارة التجارة بكتابة الأسعار على المنتج ؟ المسؤولية تقع على عاتق وزارة الصناعة والتجارة وعدم الرقابة لأن الحكومة عملت الهيئة لهذا العمل، لكن لست أدري ماذا حدث إلى الآن في غياب دورها، والحكومة ليس لديها أي دور في حماية المستهلك، وأعتقد أن الأمر يتطلب القيام بحملات توعية بحقوق وواجبات المستهلك وعلى الحكومة القيام بدورها في الالتزام بتطبيق القانون خاصة المتعلقة بالمستهلك، لأن الوضع الاقتصادي الآن أصبح غير محتمل وغياب أي دور محسوس للجهات المنوط بها حماية المستهلك يثير التساؤلات التي لا تجد إجابة، لذلك مطلوب من وزارة التجارة والصناعة الوضوح وإقناع المواطن بأن هنالك جهات تحمي حقوقه. *كيف ترى انفلات الأسواق وارتفاع أسعار بعض السلع مع غياب تام للسلطات التي تحمي المستهلك؟ هذه حقيقة، ويحدث هذا الارتفاع لعدم وجود محاكم أو نيابات ولا عقوبات رادعة أو مصادرة لممتلكات وغرامات للمخالفين في هذه الزيادات، والمستهلك لم يشعر بأي أثر للقانون القومي لحماية المستهلك، وأمامنا الآن الخبز والوقود والسكر في ارتفاع مضطرد ورمضان على الأبواب وهذه السلع ضرورية لكل منزل وكيف يكون الحال إذا استمر الوضع الحالي، لذلك لابد من وضع خطة من قبل الحكومة لكبح جماح الأسعار ويجب أن تشرع وزارة الصناعة والتجارة في وضع أسعار مبنية على أسس سليمة بمشاركة الجهات المعنية. * المخابز تشكو من ارتفاع تكلفة الإنتاج مقابل الأرباح وتلوح بالإضراب العام السبت القادم ما رأيكم؟ يجب على الحكومة تقييم تكلفة إنتاج السلع وتحديد أسعارها على أسس تجارية بحتة، وتكلفة حقيقية للإنتاج لأنه لا يصح إلا الصحيح، ويجب أن لا يكون في التعامل التجاري ضرر ولا ضرار، لذلك إذا وضعنا ذلك سيكون هناك قانون يحترمه كل المتعاملين في القطاع التجاري ولن يشعر أي مواطن بالاستغلال أو الضرر من قبل التجار. *في رأيك ماهو تأثير كورونا على الوضع الاقتصادي؟ من المؤكد أن الأوضاع الاقتصادية المصاحبة لفيروس كورونا كانت لها نتائج سلبية رغما عن قصر الفترة إلا أنها أدت إلى تقليص الإنتاج وتخفيض ساعات العمل مما أدى إلى خفض الإنتاج بصفة عامة وتوقفت الشركات الكبيرة وإذا استمر الوضع أكثر سيتضرر الاقتصاد بصفة عامة وذوو الدخول المحدودة وشح الوقود أثر في حركة النقل وغيرها، ومن المتوقع أن تؤثر على الناتج القومي خاصة إذا استمر الوضع الصحي وإجرءاته المطلوبة طويلاً، والسؤال ماذا تفعل حكومتنا في هذا الإطار للذين يعيشون تحت خط الفقر . *كيف ترى قرار رفع الدعم؟ مؤكد ستكون لهذا القرار آثار سالبة ويجب التريث خاصة وأن الحكومة ليست لديها القدرة على كبح جماح الأسعار في كافة الخدمات في كل ولايات السودان وسيكون له ما بعده من مشاكل اقتصادية واجتماعية وأمنية هذا الأمر يجب أن توليه الحكومة اهتماماً كبيرًا. *هناك هجمة شرسة من قبل المواطنين لشراء المواد الاستهلاكية خوفاً من الحظر ما تعليقك؟ اتجاه المواطنين لشراء السلع الأساسية يعود لعدم اطمئنان المواطنين لفترة الحظر إذا كانت هنالك فترة زمنية محددة لنهاية الحظر لما كان التدافع بهذه الطريقة، أما تأثير ذلك على المخزون من المؤكد هناك سلع مخزنة لأن التجار بطبعهم يعملون جدولة للمنتجات المحلية أو المستوردة وإذا استمر الحال سيكون هناك نقص مؤقت حتى انجلاء الأزمة. *وماذا عن تخزين السلع؟ قانون حماية المستهلك يمنع الاحتكار والتخزين وأي تاجر يخزن السلع لخلق شح فيها سيطاله القانون وسوف يقدم لمحاكمة تشمل السجن أو الغرامة أو الاثنين معاً، لكن مصيبتنا الكبيرة في عدم تفعيل القانون، ومن هنا نناشد الحكومة بضرورة إعطاء القانون خصوصية وتفعيله وإشراك المواطنين في متابعة تطبيقه وضبط الأسواق من الانفلات. * ماهي رؤيتكم لمعالجة الوضع الحالي فيما يخص حماية المستهلك؟ لابد من تطبيق القانون القومي لحماية لمستهلك وإنشاء شرطة ومحاكم ونيابة المستهلك في كل الولايات مع القيام بحملة إعلامية مكثفة لتوعية المستهلكين ورجال الأعمال بالقانون والآثار المترتبة بتطبيقه أو عدمه، ومن الضروري دعم جمعية حماية المستهلك لمساعدة الحكومة في تطبيق القانون بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية. *ماهي الحلول العلمية لمشاكل المستهلك؟ لابد من تشجيع التعاونيات في مواقع العمل والسكن والجمعيات الاستهلاكية والإنتاجية والاهتمام بالمشاريع الزراعية حول العاصمة ولتخفيض تكاليف السلع لابد من خفض الرسوم الجمركية والقيمة المضافة من الرسوم الحكومية بجانب تفعيل حملات الرقابة على السلع وإقامة أماكن البيع المخفض.
