قال خبير القانون الدولي للمياه، وكيل وزارة العدل الأسبق د. أحمد المفتي، إن ما تم الإتفاق عليه بشأن السد لا يتجاوز (10%)، وأوضح أن نسبة (90- 95%) التي تتحدث عنها وزارة الري والموارد المائية تخص اتفاق الملء الأولي والتشغيل السنوي، ولا تشمل بقية الموضوعات الهامة الأخرى. وأضاف المفتي في حوار مع (الصيحة) ينشر لاحقاً، بأن عدم تحديد وبلورة السودان لمطالبه للمجتمع المحلي والإقليمي والدولي بصورة واضحة ساهم في تعقيد المفاوضات، بل أضعف تلك المطالب لأنها تقدم متقطعة وكادت أن تضيع، وتابع "بعضها ضاع بالفعل". وانتقد المفتي، اعتراف السودان أمام القمة الإفريقية المصغرة التي انعقدت في 26 يونيو بأن ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف الثلاثة بين (90 – 95%)، وقطع بأن تلك النسبة يقصد بها النسبة التي تتعلق بالملء والتشغيل ودون توضيح أن ذلك لا يشمل الموضوعات الهامة الأخرى والتي لا يتجاوز ما تم الاتفاق عليه فيها (5 – 10%). وأوضح أن تمسك السودان بحقه في عدم بدء ملء السد إلا بعد وفاء إثيوبيا بكافة التزاماتها الدولية أو إبرام اتفاق ملزم بذلك يعطيه الحق في الدفاع عن حياة مواطنيه بموجب المادة (51) من ميثاق الأممالمتحدة بكافة الوسائل. وبرر حديثه بأن إثيوبيا قد انتهكت الحقوق المائية بصورة جسيمة ومن ذلك عدم إعطاء إخطار مسبق قبل البدء في تشييد السد كما يقتضي القانون الدولي، وعدم أخذ موافقة السودان المسبقة قبل بدء التشييد بموجب اتفاقية 1902م، وعدم إجراء دراسات بيئية واقتصادية وإجتماعية قبل بدء تشييد السد، وعدم إجراء تلك الدراسات لاحقا، خلال (15) شهراً كما أوصت اللجنة الفنية الدولية عام 2013م والتزمت إثيوبيا صراحة بذلك في إعلان مبادئ سد النهضة لسنة 2015م، وعدم إستكمال أمان السد الذي تنص عليه الفقرة الثانية من المبدأ رقم (8) من إعلان المبادئ، وعدم موافقة إثيوبيا على أن يتضمن الاتفاق التعويض عن الأضرار كما ينص القانون الدولي.
