تداعت بعض القوى السياسية من ضمنها الحزب الشيوعي للخروج في تظاهرات في يوم 30 من يونيو المقبل ويستدعى في هذا اليوم ذكرى انقلاب الإنقاذ ليكون نقطة انطلاقة لتصحيح مسار ثورة أبريل، بيد أن الدعوة وجدت انتقادات وتباين في الآراء بحجة أن الذي قدم الدعوة هو الحزب الشيوعي وهو في نظر البعض يقود دفة الحكومة وقوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين، وتساءل البعض كيف يدعو الشيوعي للتظاهر ضد نفسه؟!. ربما الحديث عن اختطاف الثورة والأزمات التي تواجهها الحكومة بجانب الأزمة الاقتصادية والخلاف الواضح مع وزير المالية بشأن السياسات الاقتصادية جزء من محاور استدعت التظاهرات ولذلك ليس بالغريب ان يصدر تجمع المهنيين بياناً يدعو فيه للمشاركة في تظاهرات الثلاثين من يونيو. ورغم المخاوف التي تنتاب البعض بشان الثورة المضادة واختطاف الثورة من النظام البائد بجانب دعوات التحذير من مغبة الخروج الا ان الحزب الشيوعي يظهر اصراره على الخروج بدليل تنشيط عضويته وتحفيزهم للمشاركة وأرفق بذلك مسار التحرك للمشاركين ولكن في المقابل وجه حزب المؤتمر الوطني المحلول عضويته بعدم الخروج في يوم التظاهرات بحجة أنها لم تات من الجهات التنظيمية في الحزب غير أن أحزاب أخرى قريبة من الوطني مثل المؤتمر الشعبي اعلن موقفه بالمشاركة في ذلك اليوم رغم مخاوف من تصادم بين التيارين في هذا اليوم بسبب اختلاف توجهات وشعارات التيارين. البيان الذي اصدره الحزب الشيوعي حول التظاهرات حمل توضيحات بشان المشاركة حيث راهن بان القيادة بيد الشارع وأنه الحامي لثورته والحافظ لشعاراتها ومدنيتها وأعتبر البيان أن 30يونيو 2019 تمثل تعبيراً عن وحدة قوى الثورة الحقيقية صاحبة المصلحة في التغيير وصانعته والموقنة بأن إرادتها ووحدتها هي صمام أمانها وبالتالي يرى الحزب الشيوعي في بيانه أن 30يونيو 2020 خطوة متقدمة في إستكمال مهام الثورة ودعم الفترة الانتقالية والحكومة المدنية لإنجاز مهام الفترة الإنتقالية المتوافق عليها بإعلان الحرية والتغيير وتنفيذ بالبرنامج البديل الديمقراطي المتفق. و جدد الحزب في بيانه المطالبة بالعدالة من خلال تحديد الجناة الذين ولغت أيديهم في دماء الشهداء والجرحى وضحايا الإنتهاكات في كل مدن السودان وتقديمهم للمحاكمة فوراً .بجانب إشاعة السلام العادل والديمقراطي الذي يخاطب جذور الأزمة السودانية بشكل كامل دون تجزئة للقضايا والأطراف مع التأكيد على مشاركة أصحاب المصلحة في معسكرات النزوح وفي مدن السودان المختلفة. وطالب بنقل السلطة التنفيذية كاملة وبكافة مهامها واختصاصاتها لحكومة الفترة الإنتقالية وهذا الاستحقاق يقابله مسئوليتها التامة تجاه السياسات الإقتصادية وإعلان لتوجهات السوق وتحرير الأسعار والاهتمام بمعاش وخدمات المواطنين الضرورية .كما دعا الى إقالة الولاة العسكريين وتكليف ولاة مدنيين وتشكيل المجلس التشريعي ومجالس الولايات والمفوضيات فوراً، إنفاذاً للوثيقة الدستورية بالاضافة الى إستكمال عملية تفكيك النظام البائد خلال مدى زمني لا يتجاوز الثلاثة شهور ووقف أعمال التخريب التي تمارسها عناصره من خلال حزبهم المحلول.وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون النقابات 2010م وقانون الاتحادات المهنية 2004م وإجازة قانون النقابات الموحد. ونادى البيان الى غل يد العنف والبطش الذي تمارسه القوات الأمنية والشرطة وإقالة مدير عام الشرطة وكل القيادات العليا التي تنتمي للنظام البائد بهذه الأجهزة. ولفت إلى أن مظاهرات 30/يونيو 2020م موعدا وإعلانا لوحدة قوى الثورة من جديد في مواجهة قوى الثورة المضادة والتي إستعادت تنظيم صفوفها وانتقلت لمرحلة الهجوم للانقضاض على الثورة وهي لن تتردد بحكم مصالحها في شق ونسف وحدتنا لم يفت على بيان الشيوعي الاشارة الى الخلافات التي تضرب جسد قوى الثورة وبالتألي حتى تضمن نجاح التظاهرات وجه الدعوة لقوى الثورة في مختلف مواقعها لنبذ أسباب الفرقة والشتات والسمو على الصغائر، وقال: نمد أيادينا بيضاء لإعادة الوحدة لصف الثورة كعامل مهم وحاسم في مواجهة أعداء التغيير وإلحاق الهزيمة بمشروع إعادتهم للمشاركة في العملية السياسية ونناشد في ذات الوقت حلفائه ورفاق النضال في (قحت) وفي تجمع المهنيين السودانيين للتعجيل بعقد المؤتمرات المعلنة من جانبهم لإدارة وإحتواء الخلافات بالقدر الذي يليق بمكانة التنظيمين التاريخيين وتفويت الفرصة على الحالمين بتصفية المدنية ومؤسساتها ويرى مراقبون ان الدعوة هنا موجهة بالاخص الى حزب الأمة الذي جمد نشاطه في التحالف وربما ان المهدي استبق الدعوة بتقديم مقترح لقوى المشكلة للتحالف بعقد مؤتمر للقوى الثورية. دعوة للتغيير : ويرى الكاتب الصحفي د. امين محمود محمد عثمان في مقال منشور ان كل دعاة التغيير بالضرورة يعرفون ما المطلوب تغييره، ولبعضهم تصورات لما يجب أن ينتهي إليها نقلة التغيير بيد انه يقول لا سبيل لسرقة ثورة من الثورات إلا باقصاء المنافسين والزعم زورا وبهتانا أن الثورة إنجاز فئوي لا حركة جماهير وشعب. ويرى إن استراق الثورة ليست تهمة بلا أدلة وبينات جلية؛ فالشعارات حرية سلام عدالة حولت لهتافات بلا محتوى وبلا دليل تطبيقي ولا احد يتحمل مسؤولية إفراغ الشعارات من المحتوى غير حكومة قحت. و ليس من الممكن اليوم مداراة أوجاع الشعب السوداني من الجوع والفقر والمرض، ولايمكن تبرير مضاعفة معاناة الشعب بترهات الدولة العميقة ولابتسول واستجداء صبر الشعب بحجة أنه نفس الشعب الذي صبر ثلاثين عاما فلم لا يصبر على حكومة الثورة ! شواهد متعددة: وجزم عثمان بان الثورة كتدبير لتحقيق تغيير في حياتنا كسودانيين فشلت بإقرار حتى القائمين على حكم البلاد. ولا مصلحة لأحد في مداهنة من أصبح بشواهد متعددة عاجزاً عن قيادة السودانيين لبلوغ أهدافهم في التغيير. وقال ان الشعب إذ يتحفز للتغيير الثالث؛ يجب أن يعي أن جهود التغيير ستبقى محفوفة بالمخاطر . ويرى من خلال وقائع صناعة التغيير القادم فإنني أبصر خطر الشيوعيين واشياعهم . فجهدهم الآن منصب للتماهي الكامل وراء دعوة الخروج في 30 يونيو وذلك بعدما تيقنوا أن الخروج سيكون حاشدا. واضاف ان القوى سرقت الثورة الشعبية ولن تنفك تتأمل جني ريعا من التغيير الحتمي القادم وستقتصر مطالبتها بالإبقاء على حمدوك رئيسا للوزراء وهم يبررون بأن الحكومة ليست مدنية حسب إحدى شعارات الثورة. وراى ان هناك خطراً آخر على تغيير المتغير من ازلام النظام البائد الذين يتوارون خلف الصف الإسلامي وخلف القوات النظامية وهم رهط يتحملون أوزار الفساد الذي استشرى في عهد البشير وحاملون لخزى الإخفاق في إدارة الدولة السودانية، ولفت الى وجود قوى مطلوب منها اليقظة لئلا توظف من قبل النخب التي أدمنت الفشل وما فتأت تتكرر للحكم فسيكونون وقوداً لتسقط ثالثاً وهذا واجبهم ولكن يجب ألا يلدغوا من ذات الجحر مرات.
