دَفَعَ اثنان من القُضاة، باستقالتيهما من العمل في لجنة إزالة التمكين بالسلطة القضائية، بدرجة قاضي محكمة الاستئناف والدرجة الأولى، اعتراضاً على طريقة وآلية عمل اللجنة. وكشفت مصادر عليمة، عَن رفض اللجنة استقالة القضاة، وتُجرى المُشاورات لإثنائهما عنها. وقال قاضي محكمة الاستئناف حسن عبد الخالق الطيب وقاضي الدرجة الأولى محيي الدين محمد أحمد في بيان أمس، إنّ الاستقالة بسبب أن اللجنة تفتقر لمبدأ مواجهة الخصوم اللذين حاولا إضافته، وأضافا: "إلا أننا فشلنا في ذلك"، وتابعا: "لا يستقيم شرعاً وقانوناً ألا تتم مُواجهة الخصم بالتُّهمة التي وُجِّهت له، ونحن من خلال عملنا كقضاة نرفض الظلم، كما نرفض تطبيق معايير محاكمة غير عادلة". وقال القاضيان: "رغم إيماننا بأنّ منسوبي حزب المؤتمر الوطني الفَاسدين الذين مَارسوا نشاطاً سياسياً، خلال الثلاثين عَامَاً المَاضية يستحقون الفصل والإزالة، إلا أنّ ذلك يجب أن يتم بواسطة السلطة القضائية، وأن تتولى لجنة التفتيش والرقابة عمليات التحقيق، خَاصّةً أنّ السلطة القضائية لم تعترض على قانون إزالة التمكين ومحاربة الفساد"، وتمنى القاضيان أن يتمكّن أعضاء اللجنة من العمل دُون أن يقع الظلم على أحدٍ، وأن تتم إزالة وإبعاد منسوبي المؤتمر الوطني الفاسدين والناشطين سياسياً من القضائية حتى تتحقّق أهداف الثورة ولا تضيع دماء الشهداء.
