تمسك أشرف سيد أحمد الكاردينال برحيله عن نادي الهلال في الفترة المقبلة، مؤكداً أن استمراره في رئاسة النادي يؤثر على أعماله التجارية. ويصادف أمس الأحد (27 يوليو) تاريخ نهاية فترة المجلس الحالي مع الإشارة لأن اتحاد كرة القدم كان أصدر منشوراً في وقت سابق باستمرار عمل المجالس التي ينتهي أمدها إبان جائحة كورونا حتى نهاية الجائحة وهو المنشور الذي تبعته عدة تصريحات من قادة اللجنة القانونية للاتحاد في ذات الاتجاه، وبالتالي فإن اتحاد الكرة وبشكل رسمي يسمح ببقاء مجلس الهلال الحالي بقيادة الكاردينال في الفترة القادمة ما لم يختار الكاردينال الرحيل من تلقاء نفسه وم الم يخطر الاتحاد باستقالته ورحيله بشكل رسمي، وهو الخيار الذي أكد الرئيس الحالي أنه اختاره وأنه لا يرغب في البقاء يوماً واحدًا بعد نهاية فترته. تلك الوضعية وحال قرن الكاردينال القول بالعمل وقدم مع المجموعة المتبقية من أعضاء مجلسه وعلى رأسها الأمين العام د. حسن علي عيسى استقالة رسمية لاتحاد الكرة.. ستشعل صراعاً عنيفاً في الديار الزرقاء ونيراناً بدأ شرارها يلوح في الأفق من خلال العديد من البيانات التي أصدرت في الفترة الفائتة والتحركات الكثيفة لمختلف التنظيمات وذلك للتواجد في لجنة التطبيع المرتقبة. إذ بادر تنظيم القطب الهلالي صابر شريف الخندقاوي بتقديم قائمة لمجلس إدارة الاتحاد العام لكرة القدم للعمل كلجنة تطبيع للهلال في الفترة القادمة.. في وقت أكد فيه الكاردينال خلال لقائه مع الهيئة الاستشارية للنادي مؤخراً أنه سيدعم أي رئيس تختاره الهيئة لتولي مهام رئاسة لجنة التطبيع، حيث يتطلع الكاردينال أن تتولى الاستشارية مسئولية اختيار أعضاء لجنة التطبيع وهو الأمر الذي يجد رفضاً قاطعًا من بقية التنظيمات الهلالية التي عقدت لقاء حاشداً بدار نادي الشرطة ظهر أمس لتوحيد رؤيتها والوصول إلى وفاق هلالي وتوافق حول لجنة التطبيع ما ينذر بصراع عنيف حول تكوين تلك اللجنة بين تلك التنظيمات والهيئة الاستشارية المدعومة من الكاردينال بصورة ستضع اتحاد كرة القدم تحت ضغط كبير خلال الأيام القليلة القادمة. ويتوقع أن يتسبب الصراع حول تكوين لجنة التطبيع والضغط الذي سيتعرض له الاتحاد متى ما تسلم استقالة الكاردينال ومجلسه بشكل رسمي في إطالة الأمد الذي سيحتاجه الاتحاد لحين إعلان الأسماء التي ستعمل في لجنة التطبيع بصورة يمكن أن تصنع قدرا كبيراً من الارتباك في المشهد الهلالي سيما على صعيد فريق الكرة.. غير أن التطورات الأخيرة بظهور حالات موجبة بعد خضوع الأندية لفحص كورونا وما ترتب عليها من تعليق تلك الأندية لأنشطتها لأجل غير مسمى يمكن أن يقلل من تأثير الفراغ الذي يمكن أن يحدث على الصعيد الإداري حال استقال المجلس الحالي قبل توصل اتحاد الكرة لقرار نهائي حول لجنة التطبيع التي ستتولى المسئولية.
