بدأت الحكومة فعلياً في تصدير الذهب بعد إجازة السياسات الجديدة حول صادر الذهب، بشحنة "2" طن، وسط توقعات بأن تسهم الخطوة حال استمرارها في إعادة إصلاح مسار صادر الذهب، وضمان وضع اليد على كامل حصائل الصادر. وقال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" خلال مخاطبته فعاليات تصدير أولى شحنات الذهب، إن كل ما يحدث من عقبات ومساع من جهات ومجموعات لها مصالح في تعطيل النهوض بالاقتصاد الوطني لن يجعلنا نتراجع عن الحفاظ على الوطن، وشدد على وضع موجهات وسياسات صارمة لمنع التلاعب وتهريب الذهب، داعياً الجميع للعمل المشترك لقطع الطريق أمام المتربصين، كاشفاً عن رصد مجموعات تعمل على شراء الدولار بأي كمية وبأي ثمن. وتوعد حميدتي كل من يتربص بتخريب الاقتصاد بملاحقته وتقديمه الى المحاكمات، مُقراً بوجود مافيا وعصابة كبيرة لابد من أن تُحارب من كل المجتمع السوداني. ونادى بأهمية تفعيل مبدأ المحاسبة للجميع ومراجعة القوانين والتشريعات خاصة المتعلقة بالاتفافات المتعلقة بإنتاج الشركات للذهب وتصديره، مؤكداً عدم المجاملة في صار الذهب، وتابع" هناك شركات امتياز تستخرج نحو 300 كيلو في الأسبوع ولكن لا أثر لها في إنتاج الذهب الكلي". وأوضح أن شركة الجنيد دفعت نحو 100 مليون دولار وأن محفظة الذهب لابد من أن تكون وفقاً لمصلحة البلاد وتقوية الاقتصاد، متحسراً على ضعف المساهمة في محفظة الذهب. وسارعت اللجنة التمهيدية لاتحاد الصاغة، للترحيب ببدء التصدير وفق السياسات الجديدة. وقال بيان صادر عن اللجنة، إن النهضة تتحقق بالرؤية في الإنتاج الوطني، وإن الذهب أمل الوطن حالياً لتكون أهداف الثورة واقعاً حقيقياً بتكامل الأصوات والجهات وأصحاب المصلحة، وأوضح البيان اهتمام كل قطاعات الذهب يحتفلون بتصدير الذهب من أجل إنجاح الثورة، وعلماء وخبراء قطاع الذهب بكلياته ومؤسسات الدولة على أعلى مستوياتها، الشعب بعيونه المنتظرة لبداية العمل الوطني المهني، نحتفل بأننا كلنا هنا، لنصوغ الحلول ونرسم المستقبل، كلنا والوطن شاهداً علينا، هذا عمل يشبه مجد ثورتنا ومهنية سياساتنا ورؤية مستقبلنا بالذهب، لنقف تقديراً لكل من كان وراء هذا الفعل الداعم للنهضة الاقتصادية. وأوضح البيان أن الشعبة والقطاعات المنتجة تقف مع الدولة يداً بيد من أجل المستقبل. ويرهن مختصون مساهمة صادر الذهب في خفض سعر الصرف إللا جملة من الاشتراطات أولها الاستمرار في التصدير عبر المنافذ الرسمية، وضمان إعادة حصائل الصادر. مشيرين إلى تواضع الكمية المصدرة "2" طن، وباعتبار تصدير ضعف هذه الكمية شهريًا بنفس المعدل فلن يتجاوز إجمالي صادر العام "48" طناً من الذهب، تعادل أقل من 30% من جملة الإنتاج. وينتج السودان 130 طناً من الذهب سنوياً بحسب أرقام الحكومة السابقة، لكن مختصين يقولون إن الإنتاج الحقيقي يتجاوز 200 طن، يهرب 70% منها مما يفقد الخزينة العامة نحو 5 مليارات دولار سنوياً، وهو مبلغ كافٍ لسد العجز في الميزان التجاري. ويتنامى تهريب الذهب في السودان سنوياً بسبب السياسات الحكومية التي يتبناها البنك المركزي، حيث يفضل المنتجون والمعدنون التقليديون بيع إنتاجهم لجهات غير رسمية تنشط بدورها في تهريبه، مع كون أن قطاع التعدين في السودان لا ينحصر في الذهب فقط، حيث توجد معادن أخرى بكميات هائلة لم يطلها الاستكشاف بعد، ومعادن أخرى توقف فيها الاستشكاف بسبب الحرب في ولاية النيل الأزرق، مثل الحديد والكروم والنحاس والرمال البيضاء والأحجار الكريمة. وشهدت الفترة الماضية، تحسنًا في موقف وسياسات صادر الذهب، حيث بلغ عائد الكميات التي تم تصديرها خلال الأسبوعين الماضيين "أربعة أطنان ونصف" حوالي مليار درهم إماراتي. ودعا عاطف أحمد عبد القادر، الأمين العام للجنة التمهيدية لشعبة الصاغة الجهات المختصة بالدولة لتوفير حصائل صادر الذهب بالسرعة المطلوبة وبالسعر المجزي، وكشف عن مساهمة صادر الذهب فى الفترة الأخيرة فى خفض أسعار العملات الأجنبية، ووصف تجربة صادر شراء الذهب من قبل الحكومة بأنها ناجحة.
