وسط شعارات وهتافات الثورة علت الأصوات بمباني الأمانة العامة لحكومة ولاية القضارف ظهر الأربعاء التاسع والعشرين من يوليو المنصرم خلال مراسم تسليم الوالي المكلف اللواء نصر الدين عبد القيوم أحمد لخلفه المعين الدكتور سليمان علي محمد موسى بحسب استحقاق الثورة وإكمال هياكل الدولة للحكومة المدنية الانتقالية شهدت الولاية حراكاً وحضورا من قبل تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية وجموع غفيرة من قيادات ورموز القضارف وقادة الأجهزة التنفيذية بأجهزة الولاية التي ما زالت تحتاج لعمل وجهود صادقة لانتشالها من براثن الإهمال الذي اختطف وخدش معالم البنى التحتية للمؤسسات الخدمية (الصحة والتعليم الطرق)، فمشهد الشارع العام يطالب بخطوات ملموسة بعيداً عن الخطب والشعارات البراقة لتنفيذ قرارات ودراسات لإنزال الخدمات المباشرة للمواطن أرض الواقع وإحداث اختراق في ملفات في التنمية وملف مشروع الحل الجذري للمياه وقضايا الفساد وملف (معاش الناس) بحاضرة الولاية ومحلياتها المختلفة ومناشدات بعث بها مواطنون للوالي بضرورة اختيار البطانة الصالحة لتعينه في أداء مهمته بكل شفافية وأمانة والابتعاد قدر الإمكان عن من وصفوهم (بتجار المصلحة) والمحاصصات لتحقيق أهداف الثورة. تسلم دكتور سليمان من الوالي المكلف اللواء نصر الدين عبد القيوم دفة ولاية القضارف في ظروف أكثر تعقيداً وتحيطها تحديات جمة لخصوصية الولاية والتوقيت الذي يكتنفه فصل الخريف الذي يتطلب إفراد مساحة كافية وجُعلاً مقدراً من الموازنة العامة للولاية (طوارئ الخريف) بشقيها الصحي والهندسي، غير أن التحضيرات للموسم الزراعي لإنجاحه لا تقل أهمية عن استعدادات الطوارئ من توفير للوقود والنقود لتمويل الموسم إضافة للأسمدة والتقاوى دون إهمال الشريحة الأهم من فئات صغار المزارعين والمراجعة الاسعافية بالتدخل والدعم السريع للسياسات الكلية لشأن الزراعة بالولاية ضرورة تقتضيها المرحلة في التشريعات والهياكل الإدارية للهيئات القائمة على أمر الزراعة بشقيها الإنتاج البستاني والمطري والحيواني برسم خارطة طريق وخطط قصيرة الأجل وطويلة الأجل للاستفادة من ثروات الولاية الضخمة وتوجيهها للزيادة في الإنتاجية والناتج المحلي والقومي معاً بما ينعكس إيجاباً في تحسن معاش الناس بالريف والحضر . في أجواء هادئة لم تخل من الطرفة وروح الدعابة بين الوالي المكلف اللواء نصر الدين وخلفه دكتور سليمان موسى وأمين عام الحكومة عبد المنعم أحمد بلة الذي استدرك مسرعاً عندما قدم دكتور سليمان للوالي (بالوالي المكلف) وتدارك لتضج القاعة والحضور بالضحك. استبشر اللواء نصر الدين بقدوم سليمان موسى ودعا الجهاز التنفيذي لحكومة الولاية بالتعاون الصادق معه من أجل نهضة وتطوير الولاية، وأقر نصر الدين أن الفترة السابقة شابتها بعض التحديات في كثير من المحاور والمجالات بالقضارف، وختم حديثه بضرورة العمل من أجل السودان أولاً والقضارف ثانياً. فيما دعا والي القضارف دكتور سليمان علي محمد موسى لضرورة إيقاف نزيف دماء أبناء الوطن لوحدة النسيج الاجتماعي وبسط السلام و قطع القول بالتزامه بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المكونات القبلية والسياسية بالولاية وجزم سليمان موسى بالسعي للإشراف والعمل بالفترة الانتقالية للانتقال نحو التحول الديمقراطي، وطالب والي القضارف كل مكونات الولاية أن تقف على ذات المسافة منه وحكومته، ومضى قائلاً: نحن نعمل في إطار قومي لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر، وقال إن الحكومة الانتقالية تسعى جاهدة نحو تحقيق السلام واتهم النظام البائد بغرس مفاهيم الجهوية والعنصرية بوجه مكشوف تحت شعار (شجرة ظليلة لكل قبيلة) واعتبر ذلك تفكيكاً واضحاً للسودانيين على أسس قبلية ومناطقية ونبه سليمان الى أن النظام البائد أهدر وبدد كثيرا من الفرص عن الشعب السوداني بسياسات عبثية عرجاء ومشيراً إلى أن الولاة المدنيين مهمتهم استكمال أهداف الثورة، وقال: ننطلق من مبدأ أساسي هو تلك الأهداف القائمة على الحرية والعدالة والسلام . وفور توليه عقب التسليم والتسلم قام والي القضارف بجولة طاف خلالها على أسر وذوي سهداء ثورة ديسمبر دم تعازيه وجدد التمسك بتحقيق العدالة في دماء الشهداء، وقال: العدالة جاية والتحقيق جاي ودم الشهيد ما بروح هدر، وأضاف أن الشهيد قدم نفسه لقضية كبيرة هي السودان. من جانبهم طالب أهالي الشهداء بتطبيق العدالة في قتلة أبنائهم والاقتصاص منهم، والجدير بالذكر أن القضارف قدمت اثني عشر شهيداً خلال ثورة ديسمبر . ويبقى الأمل مطروحاً لمواطن الولاية الى ان يرى تطلعاته وطموحاته تتحقق بتوفير أدنى مقومات الحياة الكريمة ببسط وتطوير الخدمات بالمؤسسات (الصحية والتعليمية) ونهضة البنى التحتية وتمزيق فاتورة الأزمات بالولاية على رأسها قضية مشكلة مياه القضارف التي استعصت على أكثر من خمسة ولاة مروا على الولاية فقط من العام 2010 الى تاريخ كتابة التقرير.
