شكلت قضية نقص الوقود ملمحاً أساسياً من ملامح الأزمات التي ورثتها الحكومة وما أن تخبو قليلاً حتى تعاود الظهور، ورغم إعلان عدة ضوابط وسياسات جديدة ما تزال صفوف الوقود على حالها دون معالجة جذرية، ويشكل النقد الأجنبي اللازم للاستيراد أكبر العقبات في طريق الحل، وما زالت صفوف السيارات أمام محطات الخدمة هي العنوان الأبرز، وحتى بعد إعلان الوزارة انفراجًا نسبياً في موقف الإمداد، إلا أن الأزمة ما زالت مستفحلة كما في السابق. ولم تقتصر أزمة نقص الوقود على العاصمة الخرطوم، إذ تتزايد الشكاوى بالولايات من أزمة الوقود، حيث كشف مواطنون بمدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، عن تمدد ظاهرة تهريب الوقود وبيعه خارج محطات الخدمة، مشيرين إلى عدم جدوى نظام الكروت القائم حاليًا في الولاية، ووصفوه بأنه "امتداد للجبايات في عهد النظام السابق"، وذات المشكلة ماثلة بكل الولايات حيث يعتبر بيع الوقود تجارة مربحة بعضها يستخدم في الترحيل والنقل والبعض الآخر يهرب لدول الجوار الحدودية. وبموازاة استمرار الأزمة، أكدت وزارة الطاقة والتعدين- قطاع النفط، انسياب إمداد المواد البترولية بصورة طبيعية لكل المنتجات "بنزين، جازولين وغاز الطبخ" بتوزيع (5) ملايين لتر بنزين من مستودعي الجيلي والشجرة لتغطية حاجة ولاية الخرطوم المقدرة بحوالي (3) ملايين لتر نصفها للولايات، وتم توزيع (7.5) مليون لتر من الجازولين لتغطية حاجة القطاعات الإستراتيجية من الزراعة والكهرباء والنقل. وقبلها بيوم، استبق وزير الطاقة والتعدين المكلف، خيري عبد الرحمن، مواقيت الانفراج إبان مشاركته في المؤتمر الاقتصادي ليؤكد وصول (6) بواخر من الوقود في ميناء بورتسودان، قال إنها تنتظر قرار وزارة المالية ومحفظة السلع الاستراتيجية لإنهاء الإجراءآت المالية، وإضافة الكميات المستوردة. وأكد وكيل النفط بوزارة الطاقة والتعدين، حامد سليمان أن المصفاة عادت للعمل بشكل طبيعي، وأوضح أن ما تم تداوله عن عطل المصفاة كان تأثيره محدود الإنتاج والتوزيع، وتوقع د. حامد سليمان انفراجاُ كبيرا خلال الأيام المقبلة، بدورها سارعت إدارة الإمدادات وتجارة النفط بوزارة الطاقة والتعدين للتأكيد بأن انسياب الوقود بالبلاد طبيعي غير أن بعض الأخبار التي تم تداولها عن عطل المصفاة أدى إلى الهلع وزيادة الصفوف. ورصدت (الصيحة) عمل عدد من محطات الوقود، إلا أن الصفوف هي ذات الصفوف وتكدس المركبات ووسائل النقل العامة وعربات الملاكي في انتظار مدها بالجازولين والبنزين حيث أفاد صاحب محطة ببحري أن الموقف العام غير مطمئن لأن الوقود قد يتوقف في أي لحظة، مشيراً إلى ارتفاع كلفة الترحيل. وشكا عدد من سائقي مركبات النقل العام وسيارات الأجرة من صعوبة ومعاناة الحصول على الوقود وأجمعوا في حديثهم ل(الصيحة)، على أن الأمر بات "مهمة صعبة"، وعابوا على الحكومة ترك الأمر للتجار، وقالوا إن القرارات أصبحت غير مدروسة، وساد الهرج والمرج القطاع وكل ذلك أمام مرأى ومسمع الأجهزة الأمنية، مشيرين إلى أن اضطرار البعض للبقاء ساعات طويلة حتى يتزود بالوقود، كما عمقت الأزمة من صعوبة المواصلات، بتوقف بعض المركبات في محطات الخدمة. وقال صاحب مركبة عامة ل(الصيحة)، إن الأزمة تتجدد في أوقات متقاربة، وخلال الأسبوع الماضي يظل في انتظار دوره للحصول على وقود لما يقارب ال(10) ساعات وفي بعض الأحيان لا يحصل على حصته لنفاد الوقود من المحطة مما يضطره للجوء إلى السوق الأسود للشراء بسعر مضاعف. ويرى عضو غرفة النقل والمواصلات بولاية الخرطوم حامد إبراهيم، أن معدلات الاستهلاك تتزايد عاماً بعد آخر كما تتزايد بنفس القدر فاتورة الإستيراد، لأن العملة المحلية غير ثابتة وتتراجع سنوياً ما يضاعف تكلفة سد الفجوة خاصة مع الظروف الضاغطة التي تمر بها البلاد، كما أشار إلى وجود صعوبة في تطبيق ضوابط التزود بالوقود الجديدة، وشكوك حول قدرتها وفعاليتها في الحد من التهريب، صعوبة تنفيذ هذه الضوابط قبل وضع وتحديد الآلية التي ستطبق عبرها، وتساءل عن كيفية منع المركبات من التزود من الوقود من محطات مختلفة، موضحاً أن المركبة يمكن أن تفرغ حصتها في السوق الأسود من الوقود دون استهلاكها ثم الذهاب لمحطة أخرى للتزود من جديد، وطالب باستثناء مركبات النقل العام من الوقود التجاري، أو تخصيص محطات معينة لوسائل المواصلات العامة بحيث تتزود بحصة محددة يومياً يتم التأكد من استهلاكلها عبر مراقبين بمواقف المواصلات والتأكد من شحن المركبة لوجهتها المعلنة ذهاباً كما يتم رصدها في محطتها النهائية للتأكد من وصولها.
