شهدت منطقة مورني بولاية غرب دارفور الأسبوع الماضي مقتل اثنين من المواطنين أحدهما معلم على يد مسلحين مجهولين، وفي تتبعها لأثر الجناة قامت السلطات الأمنية باحتجاز أعداد كبيرة من الإبل في ظروف غامضة الأمر الذي زاد الأمور تعقيداً وكادت أن تخرج من السيطرة. وتعتبر وحدة مورني الإدارية الواقعة على ضفة وادي باري في المنطقة الفاصلة ما بين ولايتي غرب ووسط دارفور من أكثر المناطق الزراعية إنتاجاً وتمد مناطق كثيرة في السودان بالمحاصيل المحلية، وتمتاز بتركيبة مجتمعية ممتازة، لكنها في الفترة الأخيرة أصبحت منطقة تنطلق منها كثير من التفلتات الأمنية وأحداث القتل والاستهداف على أساس قبلي، وعلى إثر مقتل المزارعين أقام مواطنو مورني اعتصاماً قبالة كبري وادي باري الرابط بين مدينة الجنينة وباقي مدن السودان. وبينما دخل الاعتصام يومه الثاني، تعطلت حركة السير في الشارع الرئيسي الوحيد وتراكمت أعداد كبيرة من السيارات على جانبي الطريق، ويرى بعض المراقبين أن مطالب المعتصمين مشروعة نسبة لتكرار الأحداث، وأشار المراقبون أن إغلاق جسر وادي باري وفي موسم الخريف يؤدي إلى أضرار جسيمة وخطيرة لبعض العابرين. وأضاف: هنالك مرضى وبعض أصحاب الظروف الخاصة يتم تحويلهم الى نيالا والخرطوم، وتوقيف الحركة ربما يلحق بهم أضراراً كبيرة بالإضافة إلى الحركة التجارية من وإلى الجنينة ولخطورة الموقف ومآلات الأمور سارع والي غرب دارفور محمد عبد الله الدومة بزيارة منطقة الاعتصام وسط إجراءات أمنية مشددة، وانخرط في مفاوضات مباشرة مع قادة المعتصمين امتدت لفترة من الزمن، وقال مبارك جمعة أحد منظمي الاعتصام إن الأحداث التي شهدتها مورني مؤسفة، لافتاً أن الهدف منها إفشال الموسم الزراعي، وقال إن المعتصمين يطالبون بإقالة المدير التنفيذي لوحدة مورني الإدارية والقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة، وإقالة مدير الشرطة وإبعاد بعض أفراد هيئة الاستخبارات بالإضافة لتأمين الموسم الزراعي والسماح بدخول المنظمات الإنسانية، ولم يتوانى والي غرب دارفور في الاستجابة لجميع المطالب ووجه الوحدات الإدارية والأمنية بتنفيذ المطالب على وجه السرعة. وأضاف الوالي أن هذه المطالب قبلناها وهي مطالب ثورية. ورغم استجابته الفورية طالب المعتصمون بضمانات تلزم الحكومة على التنفيذ. وفي الأثناء أعلن الوالي القبض على المتهم بجريمة القتل، ويرى بعض المراقبين أن القبض على المتهم بعد ستة أيام من وقوع الجريمة يشير الى تماطل الأجهزة الأمنية وعدم تحركها بجدية في وقت مبكر للقبض على الجاني والبدء في الإجراءات القانونية. عمومًا زيارة الوالي لموقع الاعتصام واستجابته لمطالب المعتصمين رغم أهميتها وحلها للأزمة ربما كان يمكن أن تستفحل إلا أنه سوف يكون أمام تحدي الاعتصامات التي بدأت تظهر بين الفينة والأخرى مع اختلاف الأسباب والمطالب في ولاية ما زالت تعاني من احتقان قبلي كبير وانتشار ثقافة العنف والاقتتال.
