من أطول الاحتجاجات التي تجاوز مداها الزماني ال(25) عاماً وتوارث تنفيذها عدد ليس بالقليل من الأبناء عن الآباء الذين هرموا أو انتقلوا إلى الدار الآخرة، إلى جانب المطالبات المستمرة لكافة الجهات ذات الصلة والاختصاص بالسودان أو خارجه من قبل الآلاف من متضرري حرب الخليج الثانية العائدين إلى السودان، ومازالوا يتوقون إلى الحصول على التعويضات المادية التي كفلتها لهم الأممالمتحدة، كما حال رصفائهم في الدول الأخرى بينما لم يزل ملف التعويضات الخاص بالعائدين من العراقوالكويت عالقاً في عهد النظام البائد وحتى الآن وذلك طبقاً لإفادات أعداد كبيرة من العائدين ل(الصيحة). أقرت لجنة الأممالمتحدة لتعويضات متضرري حرب الخليج الثانية 1991م مبالغ تقدم من خلال صندوق الأممالمتحدة للتعويضات الذي يقتطع نحو 30% من عائدات بيع النفط العراقي لصالح المتضررين من غزو الكويت في إطار النفط أمام الغذاء, وباشرت لجنة الأممالمتحدة صرف التعويضات للجان بالدول المختلفة للمتضررين على مدى سنوات، بيد أن الآلاف من السودانيين لم يتقاضوا التعويضات حتى هذه الأثناء، وشهدت الفترة التي أعقبت سقوط نظام الإنقاذ وقفات احتجاجية عديدة نفذها مئات المتضررين بالطرقات لمطالبة الحكومة الانتقالية بوجوب صرف التعويضات، أمام مجلس الوزراء، والقصر الرئاسي، ووزارة الخارجية، أمام مكاتب الأممالمتحدةبالخرطوم، ومقر السفارة الأميركية وسلموا مذكرات للمسؤولين بهذه المطالب. وطالب الطيب محمد حسين عن المتضررين الأممالمتحدة والحكومة الانتقالية في الخرطوم، بصرف استحقاقاتهم المادية ومعالجة القضية والعمل على تيسير صرف التحويلات الموجودة في البنوك السودانية للعائدين المتضررين، وأعرب الطيب في إفاداته ل(الصيحة) إنابة عن المتضررين عن قلقهم حيال عدم صرف التعويضات في الوقت الذي لوحت فيه الأممالمتحدة بإغلاق ملف تعويضات حرب الخليج نهائياً خلال شهر أكتوبر الجاري طبقاً لحديث المتضررين، وقال: فقدنا كل شيء في حرب الخليج وهنالك أموال وصلت للنظام السابق ولم نتسلمها وتوجد أسر تعيش ظروفاً إنسانية صعبة وقاسية. مبيناً أن نحو 42 ألفاً و88 سودانياً من العائدين بسبب الحرب، لم يتسلموا تعويضاتهم المستحقة، التي أقرتها المنظمة الدولية ب100 ألف دولار لكل عائد من الكويتوالعراق بسبب الحرب، وتعيش أسر في أسوأ ظروف حياتية بسبب عدم توصيل وتسليم هذه الأموال لمستحقيها وفقدان التوازن المالي، وقالك أمضينا ال25 عاماً في حالة انتظار وترقب للفصل في قضية صرف الحقوق الممنوحة لنا من قبل الأممالمتحدة وفقاً للقرار رقم (73) الصادر من المجلس الحاكم المنعقد في الرابع والعشرين من يونيو كتعويض، وناشد الحكومة الانتقالية والأممالمتحدة وكافة الجهات المعنية بهذا الملف بضرورة إيجاد حلول جذرية وعاجلة للحيلولة دون إهدار الحقوق. يذكر أن الآلاف من العاملين الأجانب في العراقوالكويت تضرروا، جراء حرب الخليج ، وأجبروا على ترك أعمالهم وممتلكاتهم المادية والعودة إلى بلدانهم بسبب ويلات الحرب، كما أنه في وقت سابق برز اتهام للجنة التعويضات السودانية بالاستيلاء على التعويضات من غير شرعية قانونية. كما رشحت معلومات حول أن كل مواطن مصري عاد من حرب الخليج (25) ألفاً بينما تم تعويض السودانيين مابين (5-4) آلاف دولار من قبل لجنة التعويضات السودانية.
