وجّهت النيابة العامة، تُهماً والي الخرطوم الأسبق في النظام السابق عبد الرحيم محمد حسين، تتعلّق بقانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م تحت المادتين (5 و6)، بجانب مواد أُخرى من القانون الجنائي لسنة 1991م. وكشفت مَصادر ل(الصيحة)، أن نيابة مُخالفات الأراضي، وجهت تهماً لعبد الرحيم تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه ومواد القانون الجنائي المتعلقة بالممتلكات والأراضي والعقارات والمنقولات، وبحسب المصادر تم تأييد قرار التهمة من قِبل وكيل أول وأعلى النيابة، وقالت "أصبح البلاغ جاهزاً للإحالة للمحكمة"، وذكرت المصادر أنّ النائب العام وجّه بضم البلاغات المشابهة التي يواجهها عبد الرحيم في نيابتي الفساد والتحقيقات المالية ومخالفات الأراضي، ومن ثم تتم إحالة الملف للمحكمة في بلاغ واحد، وأوضحت أن نيابة الأراضي وجّهت تهم الثراء الحرام والمشبوه وفقاً للتفويض الممنوح للنظر في جملة من البلاغات التي منها الثراء الحرام والمشبوه واستغلال النفوذ والضرائب والزكاة. وخُضع عبد الرحيم لإجراءات التحري والتحقيق من قِبل نيابتي الفساد والأراضي في بلاغات تتعلق بتعويضات الجيش السوداني التي دفعتها الأممالمتحدة، ويواجه الاتهام في التصرُّف بتعويضات مُنِحت لضباط الجيش السوداني إبان توليه وزارة الدفاع.
