تسلّمت النيابة العامة، رداً رسمياً من السلطات المصرية يفيد بعدم وجود مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الأسبق صلاح عبد الله (قوش) بأراضيها، وقالت مصادر موثوقة، إنه غادرها لدولة مجاورة. وجاء رد القاهرة، وفقاً لاتخاذ النائب العام إجراءات رسمية بشأن استرداد "قوش" عبر الشرطة الدولية (الإنتربول) لتسليمه النيابة، حسب الاتفاق المبرم في اتفاقيات ومعاهدات تسليم المتهمين. ويواجه "قوش" تُهما بالثراء الحرام والمال المشبوه، تحت المادتين (6 و7) وغَسل الأموال تحت المادة (35)، وبحسب المصادر، فإن النيابة لم تتخذ أية إجراءات رسمية ومخاطبة سلطات نظيرتها في الدولة المجاورة للمطالبة باسترداد (قوش) حتى الآن، وتوقعت اتخاذ خطوات رسمية بشأن تسليمه. وعلى صعيد آخر، وجهت نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه، بتكملة إجراءات متبقي البلاغات للنظر في البينات التي تدين المتهمين من مسؤولي النظام السابق ويواجهون تهماً تحت المادتين (6 و7) من قانون الثراء الحرام والمال المشبوه لسنة 1989م. وذكرت المصادر، أن نحو (7) بلاغات رئيسية يواجهها رموز وقيادات النظام السابق أكملت مراحلها النهائية، وأصبحت جاهزة للإحالة للمحكمة التي ينتظر أن يشكل لها محاكم خاصة، وفقاً لقانون السلطة القضائية. وقالت المصادر، إن النيابة واجهتها بعض الصعوبات بشأن البلاغات تتعلق بحجز ممتلكات وعقارات المسؤولين، والمخاطبات للجهات الرسمية للحصول على الإفادات التي تصل متأخرة، وأشارت إلى أن مادة الثراء الحرام تستوجب توفير بيانات ومعلومات متكاملة عن المتهم الذي يواجه تهمة الثراء الحرام، بجانب حصر الأملاك لمعرفة إذا كان هنالك ثراء فاحش أو عادي، وأنه لابد من التحري عن الممتلكات. ووضعت نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه، آلية بشأن حصر الأرصدة الخارجية التي تمتلكها وداد بابكر حرم المخلوع عمر البشير، وأكدت المصادر عدم اكتمال إجراءات التحري والتحقيق في مواجهتها. ورفض رئيس نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه، طلب محامي دفاع وداد بتغيير وكيل النيابة الذي يحقق معها، وبحسب مصادر أنه برر ذلك لعدم وجود أسباب كافية لذلك.
