جاء في الأخبار أنّ مدير عام قوات الشرطة الفريق أول عز الدين الشيخ علي منصور، أعلن عن انتهاء التدابير المؤقتة حيال التسليم الآجل لجوازات السفر، وذلك بعد توفير مدخلات إنتاج وصناعة جواز السفر السوداني، بجهود مشتركة مع الجهات ذات الصلة، وتم إصدار توجيهات للإدارة العامة للجوازات والهجرة بمعالجة الجوازات آجلة التسليم في فترة أقصاها أسبوعين. وقال اللواء شرطة دكتور عمر عبد الماجد الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة الثلاثاء، إن الإعلان يؤكد معاودة الإصدار لطالبي الخدمة وفق المواقيت القياسية التي كان يعمل بها قبل حدوث الأزمة. وناشدت رئاسة قوات الشرطة، الجمهور بضرورة المحافظة على الوثائق الثبوتية ومراعاة الاشتراطات الصحية عند تعاملهم مع مجمعات خدمات الجمهور. والمواطن يريد المزيد من التطوُّر في آليات العمل وإتاحة العديد من الخدمات المستحدثة مثل خدمة ال24 ومعروف أن رسومها أكثر شوية وهي قانونياً مقبولة ويجب الارتقاء بالخدمات وتقديمها بسهولة ويسر للمواطن لرفع العناء عن كاهل المواطن. وقبل أربع سنوات خلت، سجلت الإدارة العامة للسجل المدني زيارة للولايات المتحدةالأمريكية وقامت بتقديم خدمات شاملة للمواطنين والمقيمين تمثلت في استخراج الجوازات والرقم الوطني وشهادات الميلاد وبطاقة الخمس سنوات للسودانيين من حملة الجوازات الأجنبية وكان سعرها 260 دولاراً أي أكثر من خمسين ألفاً بحساب اليوم، وهنا يستخرج بأقل من ثلاثة آلاف جنيه "عشرة دولارات" أو شئ مقارب، المهم في الأمر تقدمنا للجواز ب110 دولارات للكبار و60 دولاراً للصغار، يعني جوازنا ما يقارب ال30 الفا، ويأتي بعد فترة طويلة، ولكن المؤسف جداً أن كثيرين لم تصلهم جوازاتهم ومن ضمنهم أحمد شقيفات الذي دفعنا له 60 دولاراً والإيصالات موجودة، وسألنا السفارة بواشنطن "لم يكن لها رد مقنع". عموماً نرجو من مدير عام الشرطة ووزير الداخلية الفريق الطريف معالجة الأمر للمتضررين في امريكا الذين أخذت الوزارة رسوماً منهم ولم تقدم لهم الخدمة، مع العلم أنها رسوم باهظة جداً مقارنة بسعر استخراج الجواز هنا في الخرطوم، وكاتب السطور جدّد جواز سفره ب110 دولارات في الخارج واستخرج البطاقة التي في الخارج ب260 دولاراً وفي الخرطوم بألفين وخمسين جنيهاً سودانياً لا غير يمكن للقارئ أن يقارن، في النهاية هنا وهناك مواطن سوداني، فنطلب من وزارة الداخلية التوضيح للمُتضرِّرين من عدم وصول جوازاتهم لمدة قاربت الأربع سنوات ومَن المسؤول عن التقصير؟!
