أرجع عضو المجلس الرئاسي باللجنة التسييرية لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل عثمان حسان زيادة، السعر التركيزي لجوال القمح زنة 100 كيلو بواسطة مجلس إدارة مشروع الجزيرة إلى (10) آلاف بدلاً من (8) آلاف للزيادة العالية في أسعار المحروقات. وأكد حسان في تصريح بحسب (سونا) أمس، أن سعر (10) آلاف جنيه للجوال مُجزٍ ومُشجِّع للمزارع وفيه مصلحة للزراعة ويُسهم في زيادة الإنتاج والتوسُّع في المساحات، ونوه حسان إلى أن عدم الاستجابة بإعلان السعر (10) آلاف جنيه للجوال كان سينعكس سلباً على المُنتجين بسبب الزيادة الكبيرة في كلفة المُدخلات والمحروقات ما يؤدي إلى الزج بالمزارعين في السجون، وأقر عضو المجلس الرئاسي باللجنة التسييرية لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل بوجود العديد من العقبات التي تعترض سير العروة الشتوية في مُكوِّن الري، وأكّد أنّ عدداً من الأقسام بالمشروع تُعاني من انخفاض مناسيب الري ما يُهدِّد مساحات كبيرة بالعطش تُقدّر بنحو أكثر من (65%) من المساحات المزروعة بمحصول القمح من جملة (450) ألف فدان تمت زراعتها، فيما اكتملت عملية الري الأول ل(135) ألف فدان، وناشد حسان، رئيس مجلس الوزراء بضرورة التدخُّل الفوري لمعالجة مشكلة الري بمشروع الجزيرة لإدراك محصول القمح، لأنّ الدولة تعول عليه كثيراً باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية والالتزام أيضاً بالمواقيت الزراعية، وأعلن عن رفض مُزارعي الجزيرة والمناقل إقالة أيِّ مدير إدارة أو مدير قسم بمشروع الجزيرة من موقعه وطالبوا بالإبقاء عليهم في مواقعهم لأنهم أصحاب خبرة مصقولة بالعلم، وترك أمر الإقالة للجنة إزالة التمكين باعتبارها الجهة التي تُحدِّد مَن يذهب ومَن يبقى.
