أصدر النائب العام تاج السر علي الحبر اليوم، قراراً بالرقم 4/ 2021م خاص بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في الأحداث السابقة والأخيرة التي وقعت في مدينة الجنينة ومعسكر كردينق. وحدّد القرار الصادر أمس، اختصاص وسلطات اللجنة بالتحري والتحقيق في الأحداث الأخيرة التي وقعت بمدينة الجنينة ومعسكر (كردينق) السابقة والحالية والتي أدت الى وفاة مواطنين وإتلاف في الممتلكات العامة والخاصة وتداعياتها ومعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الأحداث والمتسببين فيها والإجراءات التي اتخاذها من قبل السلطات الولائية والمحلية. وأعطى القرار اللجنة، اختصاصات النيابة العامة الواردة في قانون النيابة العامة لسنة 2017م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ويشمل ذلك تقديم المتهمين للمحاكمة . وسمى القرار، تشكيل اللجنة من وكيل أعلى نيابة علي محمد علي صالح، ووكيل أول نيابة أحمد علي الأمين، ووكيل نيابة عبد المجيد يعقوب وممثل للشرطة. وأجاز القرار للجنة مُباشرة أعمالها عقب استلام القرار والاستعانة بمن تراه مُناسباً، وحدّد القرار أنّه يتم استئناف قرارات اللجنة للنائب العام أو أي دائرة يُشكِّلها النائب العام، وأن ترفع اللجنة تقريرها في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ بداية أعمالها. يُذكر أنّ رئيس النيابة العامة للشؤون الإدارية والمالية، رئيس نيابة عامة مبارك محمود عثمان، كان قد توجّه في وقت سابق اليوم بناءً على توجيهات معالي النائب العام لمدينة الجنينة للوقوف على أعمال اللجنة التي وصلت مسرح الأحداث وباشرت إجراءاتها في هذا الصدد .
