المُحقّق يكشف عن فيديو يظهر فيه المتهم يطلق النار على المتظاهرين المُحقّق: بدأنا التحري عن صورة المتهم بالأسافير السجل المدني يكشف عن بطاقة عسكرية للمتهم بجهاز الأمن المحكمة تُشاهد فيديو يوضح إصابة المُجنى عليه برصاص على عنقه الخرطوم: محمد موسى حملت جلسة الأمس لمحاكمة المتهم بقتل الشهيد حسن محمد عمر، بعيار ناري بالقرب من مستشفى الزيتونة بشارع السيد عبد الرحمن بالخرطوم، حملت الكثير من المفاجآت، حيث أماط المحقق النيابي اللثام عن الكثير من المعلومات، وذلك إبان انعقادها بالمحكمة الخاصة بمعهد التدريب القضائي بأركويت . في ذات الوقت، حددت المحكمة جلسة الأحد المقبل لمواصلة سماع القضية واستجواب المحقق النيابي بواسطة محامي الدفاع بحسب طلبه مع السماح له بمقابلة محاميه بحراسة سجن كوبر في مرأى للشرطة، بالإضافة إلى موافقة المحكمة لذات المحامي بمشاهدة مقاطع الفيديوهات معروضات البلاغ وتشغيلها في حضور شرطة المحكمة . في وقت وافقت فيه المحكمة على طلب ممثل الاتهام بإحضار صورة للمتهم على ورقة (أي فور) تمت طباعتها من مواقع التواصل الاجتماعي في الجلسة القادمة . تشريح جثة المجنى عليه .. وابتدر المحقق النيابي وكيل النيابة محمد الصافي، أقواله للمحكمة بعد أدائه القسم بأنه وبتاريخ 25/12/2018م وحوالي الساعة الواحدة ظهراً انطلقت مظاهرة في منطقة الخرطوم شرق تقاطع شارع القصر مع السيد عبد الرحمن، منوهاً إلى أن المتظاهرين وقتها توجهوا شرقًا ووصلوا مستشفى الزيتونة بالقرب من مركز سوداني للاتصالات، لافتًا إلى أنه وعند غرب مركز سوداني الكائن بشارع السيد عبد الرحمن أصيب المجنى عليه الشهيد حسن محمد عمر بعيار ناري في العنق، موضحاً بأنه تم إسعاف المجنى عليه للمستشفى بموجب أورنيك (8) جنائي صادر من قسم شرطة الخرطوم شمال بتاريخ 25/12/2018م، في وقت قدم فيه المتحري المحقق النيابي للمحكمة مستند اتهام (1) الأورنيك الجنائي وعرض على الدفاع ولم يعترض عليه، وقبلته المحكمة فوراً، وكشف المحقق النيابي للمحكمة بأنه تم إسعاف المجنى عليه لمستشفى فضيل بالخرطوم وتولى حينها قسم شرطة الخرطوم شمال إجراءات البلاغ بموجب نص المادة (44) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ومتابعة المتهم بالمستشفى من قبل مساعد شرطة بالقسم الشمالي موسى محمد بشير، إلى حين وفاة الشهيد المجنى عليه في 12/1/2019م، لافتًا إلى أنه وبعد ذلك أحيل جثمان الشهيد لمشرحة الأكاديمي بموجب أمر تشريح صادر من نيابة الخرطوم شمال، وتبين أن سبب الوفاة الإصابة بعيار ناري في العنق وما نتج عنه من إصابات جسيمة، وأشار المحقق إلى أن هناك تقارير من وزارة الصحة أرفقت مع تقرير التشريح، حيث تقدم المحقق للمحكمة بنتيجة تقرير التشريح للشهيد كمستند اتهام (2) وقبلته المحكمة على الفور لعدم الاعتراض عليه من قبل الدفاع عن المتهم، وأوضح المحقق للمحكمة أيضاً عن تولي نيابة الخرطوم شمال ملف البلاغ وقيدت دعوى بمخالفة نص المادة (130) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، وأخذت أقوال الشاكي والد المجنى عليه الشهيد مع أخذها كذلك لأقوال (9) من شهود الاتهام باليومية من بينهم الطبيب المشرح لجثمان المجنى عليه هاشم محمد صالح فقيري، والطبيب المعالج للمجنى عليه قبل وفاته بمستشفى فضيل د. محمد أحمد محمد أبنعوف. صورة المتهم .. وأشار المحقق للمحكمة إلى أنه انتقل لمسرح الحادثة للتحري الميداني مع تحريه كذلك عن طريق معاينة كاميرات المراقبة الموجودة حول مسرح الحادثة ومن ضمنها كاميرا صيدلية سامي الطبية بشارع السيد عبد الرحمن، واتضح بأنها تقوم بكشف ما يدور أمام الصيدلية فقط، في ذات الوقت أفاد المحقق المحكمة بأنه تحرى كذلك مع مسئول المراقبة ببنك الاستثمار المالي الواقع بشارع السيد عبد الرحمن حول كاميرته المثبتة أمام البنك، واتضح كذلك بأنها تمسح كل المادة المصورة بالكاميرا بعد مرور (5) أيام. في ذات الإطار نبه المحقق إلى أنه وبعد مدة من الزمن خلال إجراءات التحقيق والتحري، كشفت الأسافير الإلكترونية عن أن مطلق الرصاص على المتظاهرين هو (أب جيقة)، ووضعت له صورة علي تطبيق الفيس بوك، وكان يحمل فيها بندقية آلية كلاشنيكوف وكانت متداولة بحد تعبيره، موضحاً بأن المتهم ليس لقبه أب جيقة وإنما هو اسم اطلقه عليه من نشروا صورته بالفيس بوك . تحرٍّ ميداني وأكد المحقق أنه وقتها لم يقف عند ذلك، بل توجه الى مسرح الحادثة مرة أخرى مصطحبًا صورة المتهم وتحريه ميدانياً حولها مع بائعة شاي بشارع السيد عبد الرحمن، إلا أنها في البدء رفضت الإدلاء بأقوالها ميدانياً وأخبرته بأنها ستحكي له ما حدث، ولكنها لا تريد تدوين أقوالها بيومية التحريات بحجة أنها (خائفة) بحد تعبيرها، فيما نوه المحقق إلى أنه عرض صورة المتهم المتداولة على بائعة الشاي وذكرت له بانه ذات الشخص الذي أطلق النار على المجنى عليه والمتظاهرين كذلك يوم الحادثة. فيما كشف المحقق للمحكمة أن بائعة الشاي أيضاً أخبرته وقتها بأن ذات المتهم حضر بالقرب من محلها يحمل بندقية وخاطب المتواجدين أمامه قائلاً لهم: (الراجل يفتح خشمو عشان أديهو طلقة في راسه)، وأشار المحقق إلى أن بائعة الشاي أخبرته أيضاً بأن هناك أحد الأشخاص قام بالتحدث معه، إلا أن المتهم أصابه على فخذ قدمه، كما أطلق كذلك المتهم النار على أحد المرافقين لمريض كان يقف بنافذة الطابق السادس بمستشفى الزيتونة لاعتقاده بأنه كان يشاهده وهو يطلق النار أو بصدد تصويره وقتها. ونوه المحقق كذلك إلى أنه زار مسرح الحادثة بالمستشفى وشاهد فتحة العيار الناري، كما نوه المحقق أيضاً بأنه ومن التحريات اتضح له بأن المتهم وجّه حرساً يتبع لبنك الاستثمار المالي بالدخول إلى البنك وإغلاق الباب خلفه لكي لا يصيبه بعيار ناري كذلك، ولفت المحقق إلى أنه ومن التحريات اتضح أن المتهم كثير التواجد بمنطقة السوق العربي، موضحاً أنه وقتها خاطب إدارة السجل المدني بصورة المتهم للإفادة حول صورة المتهم، وجاءت بياناته بأن المتهم الواضح في الصورة لديه بطاقة من جهاز المخابرات العامة. ودفع المحقق في ذات الوقت ببطاقة المتهم الصادرة من الجهاز كمستند اتهام (3) اعترض عليها الدفاع بأنها صورة، فيما تمسك في ذات الوقت ممثلو الاتهام عن الحق العام والخاص بالمستند البطاقة، معللين أنها صادرة من السجل المدني ببيانات صحيحة، والتمسا من المحكمة قبولها باعتبار أنها مرحلة قبول البينات فقط وليس وزنها. في السياق ذاته، قبلت المحكمة المستند وأرجأت الفصل فيه لمرحلة وزن البينة لاحقاً. شطب المتهم من الجهاز وكشف المحقق للمحكمة عن مخاطبته جهاز المخابرات العامة بشأن المتهم ومعرفة تبعيته لهم ولرفع حصانته على ذمة البلاغ، منوهًا إلى أن الجهاز أفادهم بأن المتهم تمت محاكمته عسكرياً في العام 2006م وتم شطبه من قوة جهاز المخابرات العامة اعتباراً من تاريخ محاكمته ولا يتبع للجهاز، في المقابل دفع المحقق بإفادة الجهاز عن المتهم كمستند اتهام (4) وقبلته المحكمة لعدم اعتراض الدفاع عليه. إقرار وإنكار للمتهم .. في ذات الوقت، كشف المحقق في أقواله للمحكمة عن القبض على المتهم بتاريخ 5/8/2020م واستجوابه بيومية التحري، في وقت تلا فيه المحقق أمام قاضي المحكمة أقوال المتهم، حيث أقر ببعضها وأنكر البعض الآخر، نافياً للقاضي ذكره بالتحريات لأي عبارات تشير إلى أنه كان يحمل سلاحاً يوم المظاهرات بالحادثة، وإطلاقه الرصاص في الهواء يوم التظاهرات، بجانب أنه لم يذكر للمحقق بالتحريات أسماء وقيادات القوة المشتركة وضباطها الذين كانوا يقومون برفع التعليمات إبان شغب المظاهرات يوم الحادثة، ونوه المتهم قائلاً للمحكمة (أنا قلت ليو في قوة مشتركة لفض المظاهرة ولكن ما ذكرت ليو أي أسماء لقيادات القوة نهائي) بحد تعبيره، وأنكر المتهم بالتحريات كذلك انتماءه للأمن الشعبي أو الخاص أو الطلابي، وإنما هو تابع لهيئة أمن الخرطوم ورئاستها بالعمارات (57)،لافتاً إلى أنه يعمل بعقد سنوي مع الجهاز ويتقاضى راتباً عادياً قدره (10) آلاف جنيه، موضحاً بأنه يحوز على بطاقة عسكرية وديباجة وعربة تابعة للجهاز، مشيراً إلى أن مهمته هي جمع المعلومات عن النشاط السياسي، لافتاً إلى أنه وفي يوم الحادثة كان متواجداً بشارع القصر بالقرب من سينما كلوزيوم بموجب تكليف من مدير وحدة أمن المعلومات ولاية الخرطوم وقتها العميد منتصر حسن، لجمع معلومات عن تظاهرة متجهة للقصر الجمهوري لتقديم مذكرة تتعلق بالوضع الاقتصادي وتنحي النظام، موضحاً بأنه وقتها كانت هناك بالمظاهرات قوة مشتركة من شرطة العمليات وهيئة عمليات الجهاز، منوهاً إلى أنه تم فض المظاهرات وقتها ولا يعرف من أصدر تلك التعليمات بفضها . هيجان للمتهم في وقت أفاد فيه المحقق بأنه ومن التحريات تبين بأن المتهم يوم الحادثة كان متواجداً بمنطقة أبوجنزير بالسوق العربي منذ الخامسة صباحاً وحتى السابعة مساء، في سياق مغاير فجر المحقق مفاجأة داوية كشف خلالها بأنه ومن التحريات وأقوال شهود الاتهام ومقاطع الفيديو معروضات الاتهام، فإن المتهم يوم الحادث كان يرتدي قميصاً بكم طويل وبنطالاً وشبطاً برباط بحد قوله، بالإضافة إلى أن المتهم كان يحمل سلاح كلاشنكوف يطلق النار منه على المتظاهرين ومن بينهم المجنى عليه، ومن ثم يعود إلى عربة بوكس ويقوم بإعادة تعبئة خزنة السلاح لأكثر من مرة وتوجيهها ناحية المتظاهرين، مشددًا على أن المتهم يومها كان يطلق النار بشكل أفقي مباشر نحو المتظاهرين، في وقت أفاد فيه المحقق بأنه وبحسب أقوال شاهدي الاتهام السادس والسابع، فإن المتهم يوم الحادثة كان يحمل سلاح الكلاشنكوف وفي حالة هياج ويطلق ألفاظاً نابية للمتظاهرين ويقوله لهم: (الليلة أنا ح اقتل فيكم مية) بحد قوله، موضحاً بأن المتهم وأثناء إطلاقه النار أصاب المجنى عليه وقال: (أحسن ذاتو) . الشرطة وقاذف البمبان .. في ذات السياق، أكد المحقق للمحكمة بأنه ومن التحريات فإن قوة هيئة عمليات جهاز المخابرات العامة ووقت التظاهرات يوم الحادثة كانت تتعامل مع المتظاهرين بالقوة ومسلحة بالسلاح الناري (الكلاشنكوف)، بينما كانت قوة الشرطة وقتها مسلحة بقاذف (البمبان) فقط، فيما نبه المحقق إلى أن المتظاهرين يوم الحادثة كانوا عزلاً وسلميين يرددون عبارا ت (سلمية سليمة/ وسقطت وسقطت يا كيزان) وعبارات وشعارات أخرى بحد قوله . من جهته أبان المحقق للمحكمة عن استجوابه لشهود اتهام بينهم من تمت إصابته يوم الحادثة، لافتاً الى تعرض شاهد الاتهام وهو مرافق لأحدى المرضى بعيار ناري في ظهره واستقرت الرصاصة برئته، فيما كشف أيضاً المحقق للمحكمة عن إصابة شاهد الاتهام الخامس محاسب بمستشفى الزيتونة يوم الحادثة في يده وهو كان على بعد (5 إلى 6) أمتار من المجنى عليه. التعرف على المتهم .. في ذات السياق، كشف المحقق النيابي للمحكمة عن إجراء طابور شخصية لشاهدي الاتهام السادس والسابعة بإشراف نقيب شرطة بقسم الخرطوم شمال وعدد من وكلاء النيابة المشرفين علي البلاغ حيث تعرف شاهدي الاتهام على المتهم بطابور الشخصية وسط (8) أشخاص معه لأربع مرات متتالية، بينما لم يتعرف عليه ذات الشاهدين في مرتين أخرتين سحب فيها المتهم من الطابور، حيث أفاد الشاهدين بأن المتهم لم يكن متواجداً في الطابور . شاهد الاتهام السادس والفيديو .. وقال المحقق للمحكمة بأنه ومن خلال أقوال شاهد الاتهام السادس باليومية تحصلوا على تصوير مقاطع فيديو صورت بواسطته، حيث تم إرسالها للمختبر الجنائي، في وقت قدم فيه المتحقق للمحكمة (فلاش) عليها مادة مقطع الفيديو الذي صوره الشاهد السادس للاتهام كمعروض اتهام (1) وقبلته المحكمة وأرجات تقييمه ووزنه بعد عرضه عليها بشاشة البروجكتر، فيما قدم كذلك المحقق للمحكمة مستند اتهام (6) عبارة عن محتوى تفريغ مادة الفلاشة لمقطع الفيديو الذي صوره شاهد الاتهام السادس وقبلته كذلك المحكمة. في ذات السياق، تقدم المحقق للمحكمة بمستند اتهام (7) عبارة عن الإعلام الشرعي للمجنى عليه الشهيد صادر من محكمة بحري الشرعية بتاريخ 25/11/2019م، ولم يعترض عليه أي من الدفاع وقبلته المحكمة فوراً، في المقابل تقدم المحقق كذلك بمستند اتهام (8) عبارة عن طابور استعراف الشخصية للمتهم تم أجراه لشاهدي الاتهام السادس والسابع، لافتاً إلى أن طابور الاستعراف تم بإشراف ورئاسة نقيب شرطة يتبع لقسم شرطة الخرطوم شمال إضافة إلى نيابة الخرطوم شمال، فيما قبلته المحكمة كمستند اتهام بمحضر الدعوى، ونوه المحقق كذلك إلى انه تحرى حول متعلقات المجنى عليه لحظة إصابته وأفاد شقيقه علي محمد عمر بأن المتعلقات عبارة عن بنطال وتي شيرت بلون أسود لم يتم العثور عليها لحظة إسعاف الشهيد لمستشفى فضيل، في وقت برر فيه المحقق عدم استجوابه للمجنى عليه الشهيد يوم الحادثة أو بعدها لدخوله في غيبوبة بالعناية المكثفة منذ تاريخ إصابته ودخوله المستشفى ومكوثه فيها ل(17) يوماً ومن ثم حدثت وفاته . في ذات الوقت كشف المحقق في أقواله للمحكمة بأنه وبناء على المستندات المقدمة وأقوال شهود الاتهام تم رفع ملف البلاغ بالكامل لوكيل أعلى نيابة الخرطوم شمال لتوجيه التهمة للمتهم بمخالفة نص المادة (130) و(186) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، في وقت أماط فيه المحقق اللثام للمحكمة وكشف عن حصوله مؤخراً وبعد إحالة ملف البلاغ للمحكمة لمعروض اتهام (3) عبارة عن فلاش تحتوي على فيديو يوضح إسعاف المجنى عليه الشهيد للمستشفى، حيث لم يعترض عليه الدفاع شكلاً وقبلته المحكمة كمعروض اتهام في القضية. عرض فيديوهات بالمحكمة .. في سياق متصل، عرضت أمام المحكمة مقاطع فيديوهات عبارة عن معروضات اتهام في القضية تم تصويرها يوم الحادثة ، فيما كشف المحقق بأن الفيديو الأول يوضح مجموعة من المتظاهرين كانوا متواجدين جنوب غرب مستشفى الزيتونة محل الحادثة، بينما يظهر الفيديو الثاني المتهم يحمل سلاح كلاشنكوف ويطلق به النار على المتظاهرين بمسافة (150 إلى 200) متر، فيما يوضح الفيديو الثالث خلو محل الحادث من المتظاهرين بعد تفريقهم وضربهم بالسلاح بحد تعبيره، وشدد المحقق النيابي علي أن مختبرات الأدلة الجنائية أكدت بأن جميع الفيديوهات صحيحة ولم يحدث فيها أي تعديل . رفض طلب لمحامي المتهم .. في وقت قرر فيه قاضي المحكمة رفض طلب للمحامي د. بابكر الصائم بابكر، ممثلاً لدفاع المتهم باستبعاد وكيل نيابة الخرطوم شمال محمد إبراهيم من هيئة الاتهام عن الحق العام، لإحضاره لاحقاً كشاهد دفاع لهم، مبررًا أن المحقق ذكر أن عضو هيئة الاتهام كان متواجداً ضمن المشرفين على طابور الشخصية الذي أُجرى للمتهم بقسم الشرطة، وعللت المحكمة رفضها الطلب بأن الإجراءات الإدارية المتعلقة بطابور الشخصية متعلقة بالضابط الشرطي وليس وكيل النيابة وفق ما جرى عليه العمل بمحاكم البلاد.
