توصَف حكومة الفترة الانتقالية التي تم تكوينها مؤخراً بأنها منقوصة الشرعية، لعدم وجود مجلس تشريعي يقوم بتفصيل القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وبينما يرى مختصون أن قيام مجلس تشريعي في ظل الحكومة الانتقالية الحالية يعتبر أول مجلس تشريعي يقوم في ظل حكومة انتقالية على مر الحقب الانتقالية الثلاث التي مرت على السودان، سيما وأنه على غير العادة يكون تأسيس مجلس تشريعي بالتعيين وليس الانتخاب المباشر من جانب الشعب، مما يزيد شكوك شرعيته المنقوصة أيضاً، ولكن حسب نص الوثيقة الدستورية التي وضعت معايير ونسباً محددة لقيام المجلس التشريعي بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري سابقاً، إلا أن ما اتفق عليه نسفته اتفاقية سلام جوبا التي جاءت بمعايير وشروط ونسب جديدة من شأنها أن تحدث خلافاً بين مكونات السلطة الانتقالية خلال الفترة المقبلة . وأوضح الخبير في الشؤون القانونية معز حضرة ل(الصيحة)، أن المعيار الأساسي لتكوين المجلس التشريعي هو الوثيقة الدستورية التي وقعت بين طرفي الاتفاق الحرية والتغيير والمكون العسكري، أي المجلس العسكري ومنها عدم الانتماء للنظام البائد، وألا يكون قد أدين في جريمة تمس الشرف والأمانة، وأن يجيد القراءة والكتابة كحد أدنى. محاصصة سياسية : وأكد البروفيسور الفاتح عثمان ل(الصيحة)، أن المعاير التي يجب توفرها في عضوية الذين يريدون الانتماء للمجلس التشريعي في الأساس هي متطلبات الحاضنة السياسية، وما اتفقت عليه الأطراف فيما بينها، وأضاف: يجب أن يكون الاتفاق فيه تمثيل لكل فئات المجتمع مع وجود قدر محدود من قادة المجتمع، لكن الواقع أمر مختلف، حيث يوجد أمر بين الواقع والواجب، وأشار الفاتح إلى أنه لدينا مخالفات سياسية عريضة، كما لدينا قوى سياسية مؤثرة، بينما الحاضنة السياسية تشمل أكثر من تحالف، إضافة للمكون العسكري، كل هذه المكونات تم الاتفاق حولها على نسبة معينة تمثلهم داخل البرلمان أو المجلس التشريعي حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية، بينما ما يحدث الآن من شد وجذب هو سيرٌ نحو المحاصصة وليس الالتزام بما اتفق عليه في الوثيقة الدستورية، موضحاً أن الدليل الذي يؤكد ما يحدث بأنه محاصصة، هو مطالبة قوى الحرية والتغيير بمقاعد زيادة والتحجج بضرورة تمثيل لجان المقاومة, وأضاف الفاتح: وجود قوى خارج إطار قوى الحرية والتغيير تطالب أيضا بنسبة (60) معقدًا داخل البرلمان، عليه فإن كل ما هو مطلوب من معايير سيتعرض أو تعرض للسقوط, كاشفاً أن هنالك معايير تعتبر شرطاً أساسياً بأن يكون النائب البرلماني على قدر قليل من القراءة والكتابة حتى تؤهله ليكون نائباً برلمانياً، بينما هذا الشرط لا يمكن الالتزام به مع وجود فئات أمية ولا تجيد القراءة والكتابة. وشدد الفاتح على أن التشريعي لا يمثل مجلساً قومياً بل توجد تدخلات وضغوط خارجية من عملية أطراف السلام خارجيًا وشركاء السودان بالخارج، كل هذه المكونات فرضت وجودها بأن يكون المجلس تشاورياً, مبيناً أن مآلات الأوضاع في السودان غير مرهونة بالقرار الداخلي، كما كان يحدث سابقاً مما يعرضه للفشل, وذكر الفاتح أن تتدخل الأممالمتحدة يعتبر إشراكاً واضحاً للقوى الخارجية في الشأن الداخلي، فيما الشروط التي طرحتها قوى الحرية والتغيير لا توافق متطلبات الواقع السياسي حالياً، لذلك فإن الحديث عن الشروط والالتزام بها في ظل المحاصصات لا يصلح. معايير التشكيل: وقال القيادي بالجبهة الثورية عبد الوهاب جميل ل(الصيحة): حسب ما جاء في المصفوفة، أن يتم تشكيل المجلس التشريعي القومي قبل نهاية الخامس والعشرين من فبراير الجاري، بتمثيل كل القوى السياسية المشاركة في الحكومة، وأوضح جميل أن عدد النواب المتفق عليه (300) نائب، وأن مكونات التشكيل (75) معقداً منها للجبهة الثورية بها 50 مقعداً لمسار دارفور، ومنها (165) مقعداً للحرية والتغيير بما فيها لجان المقاومة، أما المكون العسكري فنسبته محددة وصغيرة. وأشار الجميل إلى وجود معايير لتشكيل المجلس التشريعي بألا يشمل التمثيل للتشريعي أياً من عناصر النظام البائد، بينما هنالك شروط أساسية تتمثل في التأهيل الأكاديمي والكفاءة والخبرة السياسية, وأوضح الجميل تكوين لجنة مشتركة مهامها الأساسية إعداد اللائحة وتحديد إعلان قيام المجلس التشريعي حسب المصفوفة الزمنية . مهام التشريعي : الأستاذ القانوني أيمن محمد أحمد قال ل(الصيحة)، إن توزيع نسب التشريعي تم بناء على الوثيقة الدستورية التي كانت تضم الحرية والتغيير والمجلس العسكري على نسبة (76) للمكون المدني، وبقية النسبة للمكون العسكري وبقية الأحزاب التي لم تكن مشاركة في نظام الإنقاذ. وأضاف أيمن أنه وبعد التوقيع على وثيقة سلام جوبا، حدث تعديل للنسب الممنوحة للحرية والتغيير وبقية الأحزاب الأخرى، تم تقسميها على ثلاثة، ولكن مؤخراً دخل جناح رابع وهو لجان المقاومة، جاء خصمًا على الحرية والتغيير، وقال أيمن إن قيام المجالس التشريعية يتم بنفس المنظور بناء على العملية الانتخابية بين مكونات الشعب، ولكن هذه المرة سيتم قيام المجلس التشريعي على غير العادة بالتعيين، ويعتبر قيام هذا المجلس التشريعي في ظل الفترة الانتقالية الحالية أول مجلس تشريعي يقوم في ظل حكومة انتقالية على مر الحقب الثلاث التي مرت على السودان في الفترات الانتقالية السابقة. وشدد أيمن على ضرورة استيفاء المعايير القانونية على العضو الذي يريد الانتماء للمجلس التشريعي، وهي: يجب أن يكون سودانياً وألا يكون قد انضم أو يتبع للنظام البائد، حيث تعتبر وظيفة ومهام المجالس التشريعية الأساسية حسب النظام البرلماني في حكومة جمهورية السودان هي الإشراف والمراقبة على عمل الحكومة التنفيذية، وإجازة الاتفاقيات الدولية وإجازة التشريعات الداخلية والعمل على محاسبة الحكومة التنفيذية ويمتلك حق حل الحكومة التنفيذية .
