المُشكلات الشائكة والمُعقّدة التي واجهت البلاد، استدعت أن تتطوّع دولٌ بعينها بأن تمد السودان بقُرُوضٍ ومِنَحٍ بمبالغ كبيرة، وأول مبادرة عربية عقب سقوط النظام البائد قدّمتها دولتا السعودية والإمارات كمُساعدات مُشتركة للسودان بما قيمته 3 مليارات دولار، تضمن حزمة العون المشترك 500 مليون دولار وديعة للبنك المركزي لتقوية الاحتياطي النّقدي وإنعاش الجنيه السُّوداني، على أن يتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات المُلحة للشعب السوداني في نواحي الغذاء والدواء والمُشتقات النفطية. ويرى خُبراء اقتصاديون ضَرورة وضع سِياسات اقتصاديّة جديدة للاستفادة من الدعم الخارجي لتحقيق استقرار اقتصادي حقيقي، وبالأمس وحسب مصدر اقتصادي، أن بنك السودان تسلم مبلغ 1.8 مليار دولار من البنك الدولي خلال الأيام الماضية، وأكد وعوداً تلقتها الحكومة الانتقالية من دول عربية بوديعة بمبلغ 3 مليارات دولار، لافتاً إلى أن الوديعة من المُقررّ أن تصل بنك السودان مطلع مارس المقبل. وأكد وُصُول دُفعة نقدية ثانية من البنك الدولي بعد ثلاثة أشهر تبلغ 1.2 مليار دولار. إضَافَةً لوديعة أخرى من ذات الدُّول العربية بمبلغ 3 مليارات دولار ستُودع بنك السودان خلال 3 أشهر على أسوأ تقدير على أن يصل مجموع المبلغ خلال 3 أشهر إلى 9 مليارات دولار. وأشار المصدر إلى أنّ المبلغ الذي تم تسلُّمه من البنك الدولي يمثل الدفعة الأولى من المنحة المُقدّمة للمواطنين السودانيين. وفي ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك، إن الدول المُقرضة تبني ثقتها في الدول على أساس ما تقدمه المؤسسات الاقتصادية الدولية كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولي، ولن تعطي أي دعم ما لم تتأكد من الأداء الاقتصادي ومؤشرات النمو والاستقرار والمتغيرات الكلية وثبات سعر الصرف ومعدلات التضخم، بجانب البيئة الاستثمارية وغيرها من الاشتراطات التي على ضوئها تحدد الدول إعطاء القروض والمنح، ولا ننسى أن تلك الدول المقرضة تريد أن تحقق مكاسب من التعاون الدولي مع البلدان المختلفة، فعلى سبيل المثال أن نسب المساعدات من الدول المانحة بالنسبة للناتج القومي في الدول العربية في انخفاض مستمر كان 4.3% وانخفاض ال 2.6% ويمكن لعدم الاستقرار السياسي والأمني أن يُحرم الدول من المساعدات الإنمائية. وأشار الجاك في حديثه ل(الصيحة)، إلى حرمان البلاد في فترة النظام البائد من المساعدات لأسباب سياسية، وقال: ما يحدث الآن وعلى نطاق العالم الهدف منه جعل السودان يتبع سياسات اقتصادية معينة تقتضيها متطلبات المنظمات الاقتصادية العالمية إن كانت سليمة أو غير سليمة، المهم أن تحد كثيراً من المشاكل الاقتصادية بجانب الحد من التشوهات. وأضاف: كثير من الدول تشهد منذ السبعينيات منحاً والتي تنخفض بنسبة كبيرة، مثلاً الولاياتالمتحدة من 2.% انخفضت إلى 1.% والسويد من 9.% إلى 7.% وتقليل القروض والمنح مرتبط بالوضع الاقتصادي القابل للنمو ويمكن أن يستقبل الاستثمارات ودرجة الاستقرار تكون عالية . من جانبه، أبدى الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد ل(الصيحة) متسائلاً: هل أصبحت الحلول السهلة هي العلاج للاقتصاد السوداني، ليست هناك خطة لدى الحكومة في كل الحقب أن تنهض بالجنيه السوداني منذ انهياره في ثمانينيات القرن الماضي. وهل لا توجد خطة للنهوض به إلا بالحلول السريعة في شكل الودائع والقروض والمنح التي تأتي من الدول الصديقة والشقيقة؟ لكن السؤال الأهم: لماذا أتت هذه القروض والودائع؟ هل جاءت لإنزال قيمة الدولار أو إنعاش الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية لفترة محددة، ثم نعود مرة أخرى للمربع الأول، وقال: دائماً عندما تأتي هذه القروض والمنح والودائع تكون لدى الدولة خطط واضحة ومدروسة، وماذا هي فاعلة بهذه القروض، لا أن تكون فقط لتقوية الجنيه لفترة محددة لا تتجاوز الثلاثة أو أربعة أشهر ويعود الجنيه السوداني لتدني قيمته. وشدد على أهمية الالتزام بخطة لهذه الودائع، لافتاً إلى أن هذه القروض والودائع تُستهلَك والسودان يعتمد على استيراد المواد البترولية والغذائية والمواد الخام تأتي من الخارج والميزان التجاري يعاني فارقاً يقارب ال 6 مليارات دولار. وأوضح أن الحل ليس في الودائع ولا المنح وإنما في زيادة الإنتاج والإنتاجية وزيادة حجم الصادرات وتقليل الاعتماد على الخارج في الاستيراد وتوطين الصناعة. منادياً بأهمية الضبط الحكومي وتقليل استيراد السلع الكمالية والإتيان بأفكار جديدة في كيفية استجلاب الاستثمار الأجنبي والمدخرات والاستفادة من تحويلات العاملين بالخارج وخلق بيئة استثمارية تنعش الاقتصاد السوداني. وقال: نحن دولة موارد، ولكن ينقصنا التنفيذ ووضع الخطط والتوافق السياسي والاستقرار الأمني حتى ننهض بالبلاد ويعود معافى ووضع أفضل للمواطن السوداني.
