الخبر الذي انفردت به (الصيحة) عن حوافز المغتربين التي أعلن عنها جهاز شؤون السودانيين بالخارج وجد صدي واسعا في وسائط التواصل الإعلامية المختلفة على مستوى الداخل والخارج، وتمثل تلك الحوافز ضوءاً في النفق المظلم ورد الحقوق التي ضاعت للمغتربين خلال الحقب الماضية، لأن قطاع المغتربين وتحويلاتهم ومدخراتهم تمثل جزءاً أصيلاً من العملية الاقتصادية ورفد خزينة الدولة بالعملات من النقد الأجنبي لدفع الاقتصاد الوطني ولا يختلف اثنان حول هذه المسائل وبالامس عقد جهاز المغتربين وبنك السودان المركزي ووزارة المالية مؤتمر صحفي للكشف عن المزيد من الحوافز والتسيهلات في نواحٍ شتي تهم المهاجرين في الخارج. جهود خارجية كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، حمزة بلول عن وجود جهات سمعت بقرار إزالة اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب إلا انها لم تتعامل معه بصورة جادة. وأشار إلى وجود بنوك كبيرة لم تستجب لقرار التحويلات ولفت إلى جولات خارجية للجنة الوزارية لمتابعة قرار توحيد سعر الصرف وعقد لقاءات بكبري البنوك العالمية التي لم تستجيب لمعالجة الامر وأكد بلول في المؤتمر الصحفي للإعلان عن الحوافز الخاصة بالمغتربين والمهاجرين ببنك السودان المركزي أمس وجود أموال كافية لتلبية حوجة قرار توحيد سعر الصرف بجانب وجود اموال في الطريق. وقال لما اتخذنا القرار كان لدينا استعداد كاف لتثبيت الأسعار والدليل على ذلك أن الأسعار في السوق الموازي لم تقفز كما هو متوقع. واشار الى ان الحكومة الان قطعت شوطا كبيرا في القرار وتذهب في اتجاه جذب الاستثمارات. واضاف بلول لن نناقش بعد الان قضايا توفير السلع الاستراتيجية واستقرار سعر الصرف وسنناقش قضايا اخرى، وجزم بعدم سفر اي مسؤول من حكومة الثورة دون الحاجة القاطعة لسفره. وقال ‘لانريد إعلاما يطبل لنا.. نريد إعلاما ينتقدنا" وأضاف نريد تطوير العمل بالنقد. وأعلن عن وجود تنوير شهري للبرنامج الذي وضعته الحكومة للعام الجاري مبيناً أن اي قصور في تنفيذ البرنامج سيتم نقده . وأوضح أن لجنة توحيد سعر الصرف تقوم بجهود كبيرة لازالة الاشكاليات التي تواجه القرار ونوه الى وجود تلاحم كبير من الشعب السوداني تجاه القرار. وأعرب بلول عن سعادته بما قدمه العاملون بالخارج تجاه قرار توحيد سعر الصرف والصبر عليه بالوقوف مسافات طويلة في الصفوف. ونوه ان الهدف ليس تحويلات المغتربين وقال "كده كده حيحولوا عن طريق القنوات الرسمية " لافتا الى ان مايهم الحكومة هو مستقبل المغتربين واضاف "لمتين هو حيكون مغترب" مشددا على اهمية تجهيز ارضية لمشاريع المغتربين ودعا بلول عبر لجنة توحيد سعر الصرف المغتربين بالتفكير في كل الحوافز مؤكدا على أنهم لن يألو جهدا في حل كل المشكلات . وكشف عن جوله دبلوملسية للدول التي يتكثف بها الوجود السوداني البعد عن الإغراءات ومن ناحيته دعا محافظ بنك السودان المركزي، د. محمد الفاتح زين العابدين المواطن السوداني بالابتعاد عن كافة الإغراءات والحوافز التي يقدمها المضاربين وسماسرة العملة. وأكد عدم وجود فجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي وقال إن المواطن سيغلب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية. وقطع الفاتح بالقبول الشعبي الذي وجده قرار توحيد سعر الصرف لاسيما لدي الجاليات السودانية بالخارج مشيرا الى وجود ازدحام في المصارف والصرافات واشاد بخطوة بعض المصارف في اعلان مجانية التحويلات. ونوه الفاتح ان قرار توحيد سعر الصرف لن ينجح دون تضافر الجهود من اصحاب المصلحة. واشار الى وقوفهم على مشاكل المصارف التي تواجهها من خلال طوافهم على خمسة مصارف مع اللجنة التي كونها مجلس الوزراء ولاصدار عدد من التوجيهات من بينها تبسيط الإجراءات وعدم السؤال عن مصدر التحويلات وعمل البنوك بنظام ورديتين بالإضافة إلى تخصيص نوافذ منفصلة لبيع وشراء النقد الأجنبي مختلفة عن التعامل بالعملة المحلية. وقال انهم مطمئنين للنتائج الماضية واضاف انه ومنذ الإعلان عن برنامج اصلاح سعر الصرف الاحد الماضي فالنجاحات تتوالى وهنالك اقبال على المصارف والصرافات لتحويل مدخراتهم نجاح كبير **. وفي السياق نفسه قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم ان قرار توحيد سعر الصرف وجد قبول ونجاح كبير على الرغم من التحذيرات قبل تطبيقه. وكشف عن فتح حكومته لباب توحيد سعر الصرف للجهات التي ترغب في التعامل بالخارج. واكد جبريل ان القرار يسير بصورة ممتازة معربا عن سعادته بالتفاعل الذي اظهره الشعب تجاه القرار واضاف المواطن السوداني اظهر وطنية عالية تجاه القرار يظهر انه اصدق وطنية من الساسة والتنفيذيين. وكشف عن وجود اشكاليات في التحويلات الخارجية بسبب ان المصارف المحلية توقفت عن التعامل مع المصارف الخارجية لفترة طويلة مشيرا الى وجود مجهودات مع المصارف ومراسليها للخارج. واكد ان كافة الاشكاليات التي تجابه قرار توحيد سعر الصرف تتم متابعتها لحظة بلحظة واعلن عن سعيهم للاتصال بوزراء المالية في دول الخليج للتواصل مع مصارفهم لتسهيل تحويل اموال السودانيين الى بلادهم. وتعهد جبريل بحل إشكاليات الطلاب السودانيين بالخارج بسبب تحويلاتهم ل 250 دولار والتي انخفضت الى مايقدر بنحو 40 دولار بسبب السياسة وقال انهم يبذلون جهودا لحل هذه الاشكالية. وأكد الحرص على المضي قدما في سياسة توحيد سعر الصرف الى الامام وأن الهدف هو الصدق مع المواطنين وقال "لو لقيتونا كضبنا عليكم كلمونا" واضاف انتقدونا لما تلقونا غلط وفي الصاح ادعمونا". واقر بوجود تشوهات مزمنة خلاف تشوهات سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية واكد وجود عجز في الموازنة العامة تسعى وزارته لايقاف سدها عبر طباعة النقود. وأشار إلى وجود مشاكل في ميزان المدفوعات والميزان التجاري بسبب أن الاستيراد ضعف قيمة الصادرات وأكد سعيهم لزيادة الصادرات من حيث الكم والنوع للصادرات إعادة الثقة ومن جانبه تعهد نائب محافظ بنك السودان المركزي محمد احمد البشري بردم الهوة بين المغتربين والجهاز واعادة الثقة من خلال انجازات حقيقة .وأقر بأن السفارات بالخارج تواجه إشكالات كثيرة خاصة دول الخليج وأقر بوجود معاناة واشكالات فضلاً عن بعض الممارسات والتي بها جوانب سلبية كبيره علي حد قوله . وقال طالبنا بنظافة السفارات من عناصر النظام البائد. وأردف: نظفنا وسوف ننظف بصورة مستمرة. وأضاف هنالك تحديات تواجه التحويلات من الخارج بالنسبة للمغتربين ويمكن مخاطبة بنك السودان بهذا الشأن لإيجاد المعالجات المطلوبة. . و ارجع سبب قيام شبكات الاتجار بالعملة بالخارج ابان فترة الحظر ووجود السودان في قائمة الارهاب مماخلق جوا اتاح لتجار السوق الأسود العمل بهوامش ربح عالية جدا . مشيرا الي ان المصارف والصرافات سوف تسهم في الحد من عمل تلك الشبكات بالسرعه في التحويلات وهي احد التحديات التي تلزم إيجاد المعالجه ولفت الي وضع تصور متكامل للبنوك والصرافات لإيصال التحويل إلى كافه بقاع السودان وجزم بوضع حزم من السياسات لزياده كميه النقد الأجنبي والحد من الطلب غير الضروري عليه ونوه إلى ولايه بنك السودان المركزي على النقد الأجنبي مشيرا الي القروض والمنح والتحويلات سوف تكون وفقا للسعر الجديد وأكد أن أول مبلغ تم استلامه فعلياً 176 مليون دولار عقب توحيد سعر الصرف بساعات ورد لحساب وزاره الماليه لبرنامج ثمرات وكشف عن وصول أموال مؤتمر برلين المقدره 1.8 مليار دولار في غضون الأسابيع المقبلة وسوف تنساب بصوره سلسه وقال من المهم أتباع انظمه الكترونيه في البنوك لاستيفاء مطلوبات التعامل مع البنوك العالمية ووضع سياسات رشيده للحد من التضخم واستقرار سعر الصرف العمله الوطنية منعاً للعودة التعاملات في السوق الموازي واقر بتقاطعات بين الجهاز وبنك السودان تم تكوين لجنه مشتركه للوقوف على تلك التقاطعات . وأكد دخول كميات من مشتروات النقد الأجنبي للبنوك والصرافات وقال نعد لتصور عمليه مزادات لبيع النقد الأجنبي في السوق وإصدار منشور الاسبوع المقبل لتطبيقها بصوره دوريه واشار الى مواجهة عقبه في التحويلات وقطع بأن عوده البنوك السودانيه لممارسة علاقاتها الخارجيه تتطلب الكثير من الإجراءات وزاد قائلا بدأنا اتصالات مع البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي للتعاون والرجوع الي فتره ماقبل الحظر وتلقائيا الخطوه تنعكس على بنك السودان المركزي بصوره ايجابيه
رد الحقوق ** ومن جانبه اكد الامين العام لجهاز السودانيين بالخارج مكين حامد تيراب جدية الجهاز في تنفيذ الحوافز فورا، وان ابريل المقبل سيشهد عقد مؤتمر داخلي مصغر، يشمل كل ولاية السودان واستعراض المحافظ الاستثمارية لها، وذلك بغرض المساهمة في التنمية والانتاج، مشددا على أن الارادة الحكومي داعمة توجه توظيف قدرات وامكانات المغتربين والمهاجرين، لانها ظلت (مجنبة) لم يستفاد منها، مبينا ان متوسط الحد الأدنى من تحويلات المغتربين تتراوح مابين 6 الى 8 مليارات دولار، دون مدخراتهم. وأكد مكين، ان كل (التحديات مقدور عليها تماما)، في البنوك التجارية، وان معظم المدراء التنفيذيين للبنوك الخليجية، أعلنوا عن مجانية التحويلات المالية السودانيين، منوها الى ان ( الظلم وقع تاريخيا) على هذه الفئة، وان الحهاز يسعر لإعادة الثقة مع المغتربين والمهاجرين مع الدولة، واعتبر الحوافز (رد لحقوق) لم تعط لمستحقيها، وزاد (هذه ضربة البداية للانطلاق الحقيقية)، اعطيناهم حقهم (بتوحيد) سعر الصرف، وتمت اضافة حوافز لهم، مشيرا انها ستقييم وفق جدول بغرض التفاكر للمزيد من الحوافز ورد الجميل وقال ان الحوافز في إطار القرارات الحكومية الخاصة بتوحيد سعر الصرف والسياسات المالية للحكومة السودانية. وهي حوالي 23 من الحوافز التشجيعية لجذب مدخرات المغتربين. وأوضح أن أبرز الحوافز تتمثل في (إلغاء الضرائب والجبايات والرسوم والاستعاضة عنها برسم موحد إلى جانب تسهيلات استثمارية كبرى، إنشاء صندوق ضمان اجتماعي للمغتربين، توفر العودة الآمنة للمغرب، معالجة الاستثناءات لسيارات المغتربين، فتح حسابات بالنقد الأجنبي، إنشاء بنك المغترب للتحويلات المالية، معالجة المشاريع المتعثرة، منح القروض الاستثمارية للمغتربين، معاملة أبناء المغتربين أسوة بالمواطنين بالداخل، حوافز شخصية للعودة النهائية، اعفاءات جمركية للعودة النهائية، دعم عملية الإسناد القانوني للمغتربين بالخارج، تخصيص مشاريع زراعية، تحفيز رواد الأعمال،
تسهيلات وفوائد وقال مكين إن قرار توحيد سعر الصرف سيمكن المغتربين من تحويل مدخراتهم بالقنوات الرسمية مما يساعد في تعظيم الفائدة للمغترب والدولة، موضحاً أن نسبة التحويلات ستكون كبيرة إذا تم تنفيذ الحوافز من قبل أجهزة الدولة. مشيراً إلى بعض المشاكل التي تعترض إجراء التحويلات في بعض الدول.
