نتيجة القبول لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لمستويات البكالوريوس والدبلوم التقني لهذا العام جاءت محبطة للطلاب وأسرهم سيما وأن الكليات التي يرغب الطلاب دخولها مثل الطب والهندسة كانت نسبها عالية جداً فضلاً عن أن القبول الخاص للجامعات الحكومية كانت رسومها مرتفعة جدًا فمثلًا رسوم طب الخرطوم بلغت 100 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم طب جامعة أمدرمان الإسلامية 750 ألف جنيه وأكد أساتذة الجامعات أن رسوم التقديم للجامعات الحكومية أيضًا مرتفعة تتفاوت من 2040 الف جنيه وعزا الأساتذة ارتفاع نسب القبول لهذا العام الى ارتفاع نسب درجات الطلاب بفعل المغايرة وفقاً للتحليلات غير الرسمية بنسب متفاوتة ترتفع فيها الدرجات الممنوحة الطالب وفقاً لنسبته، إذ أن النسب المرتفعة تمنح نسباً ودرجات قليلة بينما يمنح الطالب المتحصل على نسب منخفضة درجات مرتفعة . مأخذ على الوزارة أكد أساتذة الجامعات أن كثيرا من الطلاب حدثت لهم صدمة بعدم قبولهم في الكليات التي تقدموا لها وأرجعوا الأسباب إلى أن الوزارة كانت عادة ما تعطي مؤشرات للقبول للكلية المرغوبة حسب دليل القبول للعام السابق غير أن الوزارة وقعت في خطأ هذا العام ولم توضح للطلاب أن نسب النجاح كانت مرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة مع العام الماضي الأمر الذي لم يضعه الطلاب في الحسبان فكانت النتيجة محبطة الكثيرين منهم نسبة لأن الطلاب بنوا تقديمهم وفقاً لمؤشرات القبول للعام السابق. مخرج أكد الأستاذ الجامعي د. عمر البلولة أن عددا كبيراً من الطلاب لم يتم قبولهم لهذا العام ورهن قبولهم بالجامعات أن تكون هناك مقاعد شاغرة بعدد كبير من التقديم للدور الأول على أن يتقدم الطلاب في التقديم للدور الثاني ونوه في تصريح ل(الصيحة) إلى أن عددا من الكليات التي تم القبول إليها كان عدد طلابها 400 طالب بينما كانت في الأعوام السابقة تستوعب أكثر من 105 طلاب، مؤكداً أن المقاعد المخصصة للقبول الخاص هذا العام كبيرة إذ تم تخصيص 50% من المعاقد للقبول الخاص مقارنة بتخصيص نسبة 10% لهذا القبول في الأعوام السابقة مما قلل من مقاعد القبول العام واستهجن الخطوة وقال إنها ربما يكون الغرض منها خصخصة الجامعات بحيث تعتمد الجامعة على مواردها الذاتية ولا تدعم حكومياً وأن تستقل بذاتها في دفع مرتبات الأساتذة والعمال والحوافز، وقال إن مرتبات الأساتذة أضحت تدفع نهاية الشهر واعتبر ذلك تدميراً للتعليم وتوقع أن تتساقط كثير من الجامعات التي لا تستطيع الاعتماد على نفسها خاصة جامعات الولايات، وقال إن الجامعات الخاصة رفعت رسومها وفقًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وأضاف: أنا أعرف كلية خاصة كانت رسومها السنة الماضية 15 ألف جنيه هذا العام ارتفعت رسومها إلى 75 الف جنيه، وقال إن الجامعات لا تستطيع أن تستوعب الدفع المتراكمة معولاً على أن تكون هناك مقاعد شاغرة وتوقع هجرة كثير من الطلاب خاصة لدولتي مصر وتركيا نسبة لأن رسومهما أقل مقارنة بالرسوم المفروضة للطلاب في القبول الخاص بالجامعات الحكومية والقبول الخاص داخل البلاد. مناشدة يقول بلولة إن لجنة أساتذة الجامعات نفذت كثيرا من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات، داعياً مجلس السيادة والوزراء إلى الاهتمام بالتعليم والجامعات، مشيراً إلى أن البلاد لن تنهض دون التعليم، مؤكدًا أن الجامعات لا تستطيع مقابلة احتياجات مستهلكات العاملين والورش، ودمغ مجلس الوزراء بالتقصير . المستهلك تعترض وكانت الجمعية السودانية لحماية المستهلك، اعترضت على قرار رفع رسوم الدراسة الجامعية، وقال رئيس الجمعية د. ياسر ميرغني على صفحته بالفيس بوك إن الدراسة الجامعية أصبحت للأغنياء وإن الفقراء يمتنعون وأوضح أن 70% من طبقة الأغنياء يدرسون في كليات الطب و50% يدرسون في كليات المختبرات الطبية. توجه يؤكد الأستاذ بكلية الطب والمهتم بالشأن التعليمي د. محمد زين محمد، أن ارتفاع رسوم تسجيل الطلاب سببه أن العملة (تعبانة)، وقال ل(الصيحة): ما كان محدداً في السابق من رسوم بقيمة 6 آلاف دولار هي نفس قيمة المليار حالياً، ووصف ذلك بالتحدي الكبير على أرباب الأسر، مشيراً إلى أن ذلك جعل من الكليات الحكومية تعتمد على مواردها الذاتية سيما أن الكليات كانت تقبل 40 طالباً والآن أصبحت تقبل 100 طالب، وأشار محمد زين إلى سياسة فتح القبول على النفقة الخاصة في الجامعات الحكومية معتبرها مكلفة وفوق طاقة الأسر، وقال إن تراكم 3 دفع في صف واحد يعتبر عدداً مهولاً وإن ذلك يؤشر إلى أن هولاء الطلاب سيجدون أنفسهم فاقداً تربوياً وتسرب العديد منهم من الجامعات، وانتقد توجه الأسر والراغبة في أن يدرس أبناؤهم الطب دون الكليات الأخرى واعتبره نهجاً خاطئاً داعياً الدولة إلى دراسة تلك الظاهرة والعمل على تغيير تلك المفاهيم، وقال إن سياسة تحديد أعلى النسب لدراسة الطب يعتبر من المؤشرات الكبيرة للتخلف، وتؤكد أن الشعب كله مريض يحتاج الى تطبيب داعياً أن تحدد نسباً عالية للكليات التي يعتمد عليها في بناء البلاد مثل كليات الاقتصاد والتجارة، مؤكدًا أن البلاد لا تحتاج إلى 20 عاماً مقبلة لفتح كلية طب، مؤكداً أن الذين يؤسسون كليات الطب جلهم يعملون في مجال البزنس والاستثمار.
