كشف مدير الطب العدلي هاشم محمد فقيري، عن شروع دفن جثامين مشرحة بشائر بمقبرة في شرق النيل. وقال في تصريحات صحفية أمس، إن (212) جثة مجهولة الهوية ظلت موجودة بالمشرحة لفترة عام دُون التعرُّف على ذويهم، موضحاً أن أغلب المتوفين نساء وأطفال بحوادث عادية سيتم دفنهم خلال اليومين القادمين، ولفت إلى أن ولاية الخرطوم على أعتاب كارثة صحية وبيئية بسبب تكدُّس المشارح الحكومية ب(1200) جثة من مجهولي الهوية، وأوضح أن لجنة التحقيق التابعة للنائب العام والمُكَلّفة في التحقيق في الأشخاص المختفين قسرياً في فض اعتصام القيادة العامة أصدرت قراراً بمنع دفن الجثث مجهولة الهوية منذ نهاية العام 2019م، في وقتٍ تشكو المشارح بالعاصمة السودانية من تكدُّس الجثث وعدم وجود سعة تخزينية، وأشار إلى أن وزارة الزراعة بولاية الخرطوم رفضت دفن الجثامين مجهولة الهوية في مقبرة حددتها ولاية الخرطوم غرب مدينة أم درمان، بحجة أنها أراضٍ زراعية، وأضاف: لجأنا إلى ولاية الخرطوم التي خصّصت مساحة في شرق النيل تنتظر التخطيط والإجراءات الحكومية، وقال إن الوضع في الخرطوم أسوأ من مشرحة ود مدني، ولدينا ثلاث مشارح في "مستشفى أم درمان ومستشفى الأكاديمي بالخرطوم ومستشفى بشائر بمنطقة مايو جنوب العاصمة السعة الاستيعابية مائة جثة"، لكنها مكدّسة ب(1200) جثة، وأضاف أنّ أجهزة التبريد في مشرحة بشائر مُعطّلة، ومشرحة مستشفى أم درمان امتلأت وأوقفت استقبال الجثامين، ومشرحة مستشفى الأكاديمي على وشك الإغلاق نتيجة تكدُّس الجثث وتحللها وإفرازها مواد متحللة لعدم وجود تهوية وحفظ ثلاث جثث في درج يسع لجثمان واحد، وقال فقيري إنّ مشارح ولاية الخرطوم تستقبل يومياً من جثة إلى ثلاث، وأحياناً تترك الشرطة الجثث في فناء المشرحة عندما تعجز المشرحة عن استقبالها ونضطر إلى الاتصال بالشرطة ومعالجة الأزمة، وانتقد وصف مجهولي الهوية بالمتشردين.
