التأمت بالخرطوم أمس فعاليات المؤتمر الزراعي الشامل تحت شعار: (نحو استراتيجيات وسياسات فاعلة للنهوض بالقطاع الزراعي) الذي نظمته وزارة الزراعة والغابات بحضور رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك وعدد من المهتمين وذوي الاختصاص، ويهدف المؤتمر إلى تطوير وتأكيد دور وزارة الزراعة الاتحادية لقيادة القطاع الزراعي بوضع سياسات واستراتيجيات قومية تواكب شعارات الثورة وتقييم السياسات والبرامج الحالية، ومن ثم تحديد التحديات التي تواجه القطاع الزراعي كقطاع منتج عبر البيئات والنظم الزراعية المختلفة (القطاع التقليدي, المروي, شبه الآلي والرعوي). **دعم سياسي أعلن رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك دعمه الكامل للقطاع الزاعي . وناشد لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجميع على زرع بذور التغيير، وقال "نسعى جاهدين بلا قيود وأن نلتزم جميعًا بأن يكون السودان خالياً من الجوع وبلد يسعنا جميعاً. وأضاف: أتمنى أن يكون المؤتمر بداية من أجل تنمية مستدامة ونهضة شاملة وأن ينعم كل مواطن بالأمن ويعم الاستقرار كل ربوع السودان. وقطع حمدوك بأن القطاع الزراعي في السودان سيظل الدافع في مسيرة التنمية لجهة أنه تعتمد عليه الصناعات الأخرى فضلا عن اعتماد 70% من السكان على الزراعة مؤكدًا أهمية إجراء إصلاحات وفق رؤية تهدف إلى تطوير سلاسل القيمة، وقال: نطمح للحد من الهجرة من الريف للمدن وتخفيض الهجرة المعاكسة (العودة للريف)، مؤكدًا على أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال النهضة الزراعية وتحويل القطاع لديناميكي يقوم على زيادة الإنتاج والإنتاجية خاصة في القطاع المطري وتحسين كفاءة المزارعين في القطاع المروي بمشروع الجزيرة . ** التحدي الأكبر ونادى حمدوك بضرورة تعظيم العلاقات والشراكات في القطاع الزراعي والحيواني وتابع: "لن أظل أردد النموذج الذي ورثه السودان منذ الاستعمار بأن نصدر المواد خاماً ويجب أن نخرج منه"، مضيفاً لا يمكن التطور دون دخول القطاع الصناعي مؤكدًا على أن ذلك مدخل أعدت به الحكومة خطة كاملة مقرًا بأن التمويل الزراعي يظل التحدي الأكبر الذي يواجه القطاع الزراعي. ودعا إلى ضرورة استصحاب كل ما يحدث في العالم من تحديات وتطورات وتغيرات كثيرة ما ينعكس ويتأثر به المواطن السوداني، وأردف" ما ممكن في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين نستخدم تقانات متخلفة"، ونادى بضرورة الاستمرار في بناء دولة ديمقراطية تنموية للجميع لتحقيق شعار (حرية سلام وعدالة) . واعتبر حمدوك توقيع اتفاقية السلام بجوبا إنجازاً لجهة أنه وضع نهاية للحرب بمخاطبة جذور المشكلة ومعالجتها مع الوضع في الاعتبار المناطق الأقل نمواً والأكثر تأثرًا لكونها مناطق إنتاج. ** التحول الاقتصادي وأوضح حمدوك أن المؤتمر الزراعي يعقد في ظل (حرية سلام وعدالة) استشعارًا بأهمية البناء والتغيير في القطاعات السياسية والاقتصادية، واعتبر القطاع الزراعي والثروة الحيوانية أهم محاور التحول الاقتصادي والتنمية المستدامة. ** تحرير مدخلات الإنتاج من جهته أعلن وزير الزراعة والغابات دكتور الطاهر حربي التحرير الكامل لمدخلات الإنتاج تماشياً مع السياسات التي اتخذتها الحكومة بتحرير سعر الصرف. ولفت إلى أهمية إعادة النظر في السياسات والاستراتيجيات التي تعظم من نهضة القطاع الزراعي والخروج برؤية شاملة وكشف عن سعي الوزارة لزيادة الرقعة الزراعية في القطاعين المروي والمطري وتشجيع التقانات وزيادة الإنتاجية وتقليل تكلفة الإنتاج بإدخال قيمة مضافة، وأقر بوجود جملة من التحديات تواجه القطاع الزراعي كما بقية دول العالم، منوهاً إلى ضرورة أن يضع المؤتمر عددا من الميزات التنافسية بما يضمن التنمية الزراعية وتخفيف حدة الفقر عبر تضافر الجهود والتنسيق مع كافة القطاعات لتحقيق الأمن الغذائي، داعيًا للاهتمام بالتمويل الأصغر لتطوير المشروعات الصغيرة لكافة الفقراء لتحقيق تنمية شاملة. **استغلال أمثل وطالب حربي بإعادة النظر في التنظيمات والتعاونيات الريفية والمجموعات الفردية والاستغلال الأمثل للتمويل على أن تصل المدخلات والخدمات لأكبر عدد، واعتبر التعاونيات الوسيلة المثلى في التنمية ومكافحة الفقر، راهناً نجاح التعاونيات بتوفر الإرادة السياسية والتي تتمثل في القيام بدورها المطلوب، مؤكدًا التزامه التام مع التعاونيات مع كافة شركاء الإنتاج من أجل القيام بدورها. ولفت إلى توجه الدولة نحو الزراعة وإعطائها الأولوية والانحياز لفقراء الريف. مضيفًا أن الدولة عملت على الارتقاء بالزراعة ورفع الإنتاج والإنتاجية معرباً عن أمله أن يخرج المؤتمر بتوصيات أهمها تشجيع الاستثمار الزراعي وحل مشاكل الأراضي الحيازات ليتمكن كل شركاء الإنتاج من المشاركة، منادياً بدعم الوزارة لكل شركاء الإنتاج لتحقيق الهدف المأمول. وقال إن السودان مؤهل لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتابع "حتى الآن لم يستغل منها إلا القليل". ** ثورة الإصلاح وفي ذات السياق قال وكيل وزارة الزراعة د. عبد القادر تركاوي إن انعقاد المؤتمر يأتي والسودان منفتح عالمياً بعد غياب دام ثلاثين عاماً وحيا ثورة ديسمبر التي وصفها بثورة الإنتاج والإصلاح، متوقعاً أن يبلغ إنتاج القمح إلى 200 ألف طن خلال هذا الموسم. وأضاف أن وزارته تعمل ضمن خططها على إصلاح القطاع الزراعي بعد الدمار الذي شهده خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى إجراء دراسات واسعة والقيام بالمتابعة اللصيقة وتوفير المدخلات الزراعية بهدف تطوير القطاع الزراعي لأهمية دوره في الأمن الغذائي القومي. وأعلن أن وزارته تخطط لزراعة نحو90 ألف فدان لمحصول القمح خلال هذا الموسم، متوقعًا إنتاج 200 ألف طن من القمح هذا الموسم وكشف عن خطتهم خلال المرحلة المقبلة تأهيل مشروع الجزيرة والتعاون مع الجمعيات الإقليمية والعالمية من أجل تطوير العمل الزراعي. **إستراتيجية النهوض من جهتها استعرضت المنسق للمؤتمر م. آمال حامد برامج ورؤية قيام المؤتمر التي شملت استراتيجيات النهوض بالقطاع الزراعي وقدمت تنويرًا عن تطوير وتفعيل دور الزراعة لتواكب مع شعارات ثورة ديسمبر العظيمة، مبينة أن الإعداد للمؤتمر بدأ منذ العام الماضي. وقدمت في الجلسة الثانية للمؤتمر عدة أوراق عمل منها: السياسات الزراعية الكلية القطاعية، وورقة عن الأمن الغذائي، وورقة عن قضايا النوع الاجتماعي وتمكين المرأة في الزراعة والأمن الغذائي والقوانين الزراعية والموارد البشرية وتدريب وتشغيل الشباب وورقة عن الموارد الطبيعية والمناخ والتسويق والتصنيع الزراعي، إضافة إلى ورقة عن مشاريع الأيلولة.
