يرتكز تعريف التنمية المستدامة على تلبية حاجات الاجيال الحالية من الموارد البيئية دون المساس بمقدرة الاجيال المستقبلية ووتلبية احتياجاتها من هذة الموارد كما تعنى ايضا بانها تنمية توفق بين التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية فتنشأ دائرة صالحة بين هذة الاقطاب الثلاثة فعالة كما انها تعنى التنمية التى تحترم المواد الطبيعية والنظم البيئية وتدعم الحياة على الارض وتضمن الناحية الاقتصادية دون نسيان الهدف الاجتماعى والذى يتجلى فى مكافحة الفقر والبطالة مؤتمر تنمية وتطوير الريف الذى نظمته وزارة الحكم المحلى بولاية الخرطوم تحت شعار ( تنمية مستدامة تحقق رضا المجتمع الريفى) بدار الشرطة ببرى خلال يومى 15 و16 مايو الجاري جاء للتأكيد على أهمية التنمية الريفية ودورها فى الوصول لحياة كريمة ومشروعات قابلة للاستمرارية لتحقيق الكفاية الرفاه لانسان الولاية حيث اكد الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الاول لرئيس الجمهورية لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ان الاهتمام بتنمية الريف مرتكز اساسي للأمن القومي ،كما يشكل التزاما دستوريا لا تراجع عنه وعلى الدولة الوفاء به ووجه سيادته ولاية الخرطوم بضرورة توفير الموارد والمتطلبات الاساسية لتنمية الريف و دعا الى ضرورة توفير الخدمات بالريف لتقليل الهجرة الى المدن وحل التكدس و ضرورة مواصلة النشاطات بالريف عبر الشورى لتحقيق الطموحات وبلوغ الغايات المرجوة وضرورة التخطيط السليم لعمل الوحدات الريفية باعتبارها النواة الاولى للمشاركة الشعبية , كما وجه سيادته بضرورة الاهتمام بالتنمية الريفية وفقا للقيم ومآثر الخير خاصة مجال العمل الطوعي. المؤتمر استعرضت خلاله عددا من اوراق العمل التى تهدف لالقاء الضؤ على بعض الجوانب المتعلقة بالتنمية المستدامة واهميتها ومجالاتها . دكتورة نيفين صلاح الدين المقبول / كلية التنمية والتدريب والارشاد الريفى بجامعة الاحفاد للبنات اوضحت خلال الورقة التى قدمتها امام المؤتمر بعنوان ( المشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية الريفية ) ان مفهوم التنمية الريفية يشمل كمل جوانب الحياة بمعنى انها تعنى تحسين ظروف عيش السكان وتطوير مهاراتهم التقنية والمعرفية ووضعيتهم الاجتماعية ( التعليم والصحة اضافة الى تمكينهم من الاستغلال الامثل للثروات الطبيعية المحلية مع ضرورة تثمينها وضمان استدامتها للاجيال اللاحقة واشارت الورقة الى ان الزراعة هى مفتاح التخفيف من حدة الفقر فيمكن للنمو الزراعى ان يزيد من دخل فقراء الريف مباشرة عن طريق زيادة الانتاج والطلب على العمالة الزراعية وبشكل غير مباشر عن طريق الروابط مع الانشطة الاخرى والانتاجية غير الزراعية بالمناطق الريفية وتؤكد البحوث الكثيرة التى اجريت على النمو الاقتصادى والتخفيف من حدة الفقر فى البدان النامية ان تاثير النمو الزراعى اقوى من تأثير النمو فى القطاعات الاخرى من حيث تخفيف حدة الفقر وان النمو الريفى يخفف من حدة الفقر فى المناطق الريفية على السواء . واوصت دكتورة نيفين خلال ورقتها بضرورة تكوين مجلس اعلى للتنمية الريفية تحت اشراف والى الولاية بجانب الاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية فى الامن الغذائى بتشجيع صناديق الاستثمار فى مناطق ريف ولاية الخرطوم والتنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة الثروة الحيوانية وهيئة البحوث الزراعية لاعداد برنامج لتحديث النظم الانتاجية والتسويق والتصنيع وتيسير التمويل والترويج للمشاريع الرائدة المنتخبة بالولاية فى الدول التى ترغب فى الاستثمار فى السودان وغيرها . دكتورة رندا قنديل ودكتورة سارة بحيرى / جامعة الاحفاد تناولتا خلال ورقتهما بعنوان ( الادوات والاساليب لاستهداف مشاركة المرأة فى التنمية الريفية ) دور المرأة الهام فى مشاريع التنمية فقد اكدتا ان المرأة لعبت ولازالت تلعب دورا محوريا فى المشاريع التنموية وقد اثبتت رقما مهما فى اى عملية تطور جديد وتسعى دائما والتفاعل مع كل متطلباتها وامكانية النهوض بواقعها وظروفها . الورقة تناولت موقع المرأة الريفية فى تحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاسرة بالمساهمة فى رفع مستوى المعيشة وتحقيق تنمية واستقرار المناطق الريفية وصولا للتنمية الشاملة فالمرأة تساهم بصفة عامة فى القطاع الزراعى والخدمى بما يعود بشكل مباشر غلى الاقتصاد القومى وتنمية مستوى معيشر الاسر كما استعرضت الورقة معوقات مشاركة المرأة فى التنمية والتمكين الاقتصادى لها واقترحت الاليات والحول واوصت بضرورة تدريب المرأة الريفية على التقانات الحديثة لزيادة الانتاج لرفع مستوى المعيشة وتوفير التمويل والتنسيق بين الجهات الممولة وتدريب المرأة على الخدمات التسويقية وتطويرها وتأسيس عوامل استمرارية البرامج وتوفير قاعدة معلومات وبيانات اساسية وانشاء وتفعيل الشراكات الذكية مع الجامعات والمؤسسات التعليمية وغيرها من التوصيات هامة . دكتور بشرى حامد احمد / المجلس الاعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية بولاية الخرطوم تناول خلال الورقة التى قدمها امام المؤتمر بعنوان تنمية القطاع الريفى بولاية الخرطوم من خلال مفهوم التنمية المستدامة ( الفرص والتحديات فى مجال البيئة) تناول بعض الجوانب المتعلقة بالتنمية المستدامة ةواهميتها ومجالاتها فى محاولة لترسيخ مفهومها واسقاطه على الواقع السودانى من خلال المؤتمر الذى يهدف للخروج برؤية علمية وعملية لواقع ومستقبل التنمية المستدامة بالسودان . واشار دكتور بشرى لابعاد التنمية المستدامة المتمثلة فى الابعاد البيئية والبعد الاجتماعى والاقتصادى والمؤسسى واستعرض بعض العوامل المسببة للتدهور البيئى منها غياب الوعى البيئى والتركيز على التنمية الاقتصادية على حساب البيئة وغياب التخطيط الاقتصادى المتوازن وضعف التشريعات البيئية وغيرها واشار للوضع الراهن للتنمية المستدامة فى ارياف الخرطوم مبينا ان هناك تمدد سكانى غير مرشد اثر سلبا على طبيعة الانشطة الاقتصادية والاجتماعية بولاية الخرطوم كما ان هناك كثير من التحديات البيئية التى تواجه المناطق الريفية لوقوعها داخل المناطق الهشة والتى تأثرت سلبا بالتغيرات المناخية والتلوث وغياب النظرة الاستراتيجية تجاه طبيعة الانشطة الاقتصادية والاجتماعية التى تناسب الريف وضعف الخدمات بالريف خاصة المناطق الطرفية وغيرها مضيفا انه رغم هذة التحديات والمعوقات الا ان الفرصة مازالت متاحة لصياغة واعداد مشروعات تنمية مستدامة فى الريف وتمويلها من خلال مشروعات البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية مثل الاحزمة الشجرية والسدود وحصاد المياه والصرف الصحى ومشروعات الاعاشة ومحاربة الفقر والزراعة العضوية والتكيف مع موجات الجفاف والمياه والانتاج الانظف ومشروعات معالجة النفايات وغيرها الى جانب مشروعات البيئة المستدامة مثل مشروع انتاج البايو غاز من منطقة المجمعات الرعوية فى محلية ام بدة وسد الوادى الابيض فى محلية كررى (حصاد المياه) ومشروع مصائد الاسماك بمنطقة جبل اولياء وسدود ابو سويد وبرطة بشرق النيل العافية ببحرى. وقد خلصت الورقة لتوصيات هامة تمثلت فى اعتماد منهج تطوير وتنمية القطاع الريفى بالخرطوم مع اشراك المجتمع الريفى من خلال تطبيق نهج التنمية المستدامة بابعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية وانشاء ادارة متخصصة بالتنمية المستدامة بوزارة الحكم المحلى مع وجود اجسام موازية بالمحليات والتركيز على المشروعات البيئية لتمويل التنمية الريفية عبر الية التنمية المستدامة ومؤسسات التمويل البيئية العالمية وترشيد الاستثمارات و استخدامات الاراضى بولاية الخرطوم ووقف التعدى على الاراضى الزراعية والموارد الطبيعية وتوجيه المخططات السكنية نحوالاراضى الغير منتجة واتباع نهج تنموى متوازن بين القطاع الحضرى والريفى وتطبيق مبدأ المسئولية الاجتماعية وغيرها بجانب الاستفادة من الكوادر العلمية والفنية بمراكز البحوث والجامعات فى تنمية و تطوير الريف عبر برامج الشراكات والتعاون المشترك وتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الطوعية والاستفادة من كوادرها فى الانشطة التنموية والبيئية وغيرها . الاستاذ الفاتح احمد عبد الرحمن / المجلس الاعلى للاستراتيجية تناول خلال ورقالورقة التى قدمها بعنوان ( تقييم اوضاع الخدمات الاساسية واثرها على التنمية المحلية بارياف وحضر ولاية الخرطوم ) تناول مدى توفر المنظور الشمولى للتمية بين مختلف القطاعات الحضرية والريفية بولاية الخرطوم والى اى مدى يتم استغلال موارد الولاية والمحليات من منظور متكامل يأخذ فى الاعتبار العلاقة التبادلية البناءة والانسجام بين الريف والحضر حيث اختار الاستاذ الفاتح خدمات مختارة تمثلت فى مياه الشرب والتعليم والصحة ونقل ومعالجة النفايات والصرف على الخدمات والتنمية . واوصت خلال الورقة بضرورة قيام هيئة لتنمية المحليات الريفية والطرفية لاحداث التنمية المستدامة ووضع مؤشرات لتنمية الريف والعمل على ابتدار المشروعات والعمل على انفاذها والمساهمة فى وضع الخطة الاستراتيجية للارياف بجانب اختيار العناصر الكفؤة للعمل فى الارياف والمناطق الفقيرة لتحقيق التنمية المستدامة والتقييم العميق للسياسات والموجهات وانفاذها ومدى تطابقها مع نصوص الدستور والتشريعات ومبادئ الحكم الراشد كما اكدت التوصيات على ان هناك ضرورة للتخلص من النظرة التقليدية للريف على انه غير قادر على تقديم ايرادات ولايساهم بقوة فى الاقتصاد المحلى فالحقيقة ان الريف ارض عذراء وموارد كامنة لم تفجر بعد وبالريف فرص يجب الا تهدر بل ان يتم استلهام رؤى صائبة لاستغلالها للوصول لحياة كريمة ومشروعات قابلة للاستمرارية لتحقيق الكفاية الرفاه لانسان الولاية .
