بَرّأت المحكمة، مدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف وموظفاً أخر بذات الهيئة، من تهمة خيانة الأمانة للموظف العام من القانون الجنائي ومخالفة قانون الشراء والتعاقد ومُخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية . يُذكر أن المدير والموظف بالهيئة قدما للمحاكمة بخيانة الأمانة في بيع حديد خردة وكمر – وبحسب أقوال شهود الاتهام – فإن الحديد والكمر قد استخدما في نقل آثار منطقة حلفا القديمة منذ ستينات العقد الماضي. وعزا قاضي محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي، تبرئة المتهمين على ذمة القضية إلى أن البيِّنات المُقدّمة في مواجهتهما لا ترقى لمستوى اتهامهما في الدعوى الجنائية، وأمر قاضي المحكمة بشطب الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين والإفراج عنهما فوراً وإخلاء سبيلهما ما لم يكونا مطلوبين على ذمة إجراءات أخرى، ونبّهت المحكمة في حيثيات قرارها إلى أنه لم يثبت لديها وجود أي نزاع مدني بين المتهمين . وبحسب الاتهام، فإن نيابة الأموال العامة بالخرطوم وبناءً على عريضة من الشاكي التابع لهيئة الآثار والمتاحف، قامت بتدوين بلاغ ضد المتهمين في الدعوى الجنائية، وأُخضعا للتحقيقات حول مُلابسات الواقعة فيما يتعلّق بمُخالفة قانون الشراء والتعاقد وخيانة الأمانة للموظف للعام في بيع حديد خردة وكمر بالهيئة العامة للآثار والمتاحف، وعقب اكتمال التحقيقات ضدهما أُحيلا للمُحاكمة .
