وجهت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام أمس، تهماً متفاوتة بالاشتراك الجنائي وخيانة الأمانة للموظف العام ومخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية في مواجهة مدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف وأمينة أمانة المتحف القومي باستلامهما مبالغ مالية مقابل خدمات قيام مهرجان الحقيبة بالمتحف في العام الماضي. كما اتهمت ذات المحكمة أمينة أمانة المتحف القومي بخيانة الأمانة للموظف العام باستلامها مبلغ "5" آلاف جنية من مركز جوته الثقافي والتصرف به، وقال القاضي فهمي عبد الله، في قراره بتوجيه التهمة إن المتهمين قامَا بالاشتراك والاتفاق الجنائي بتحصيل مبلغ "50" ألف جنيه مقابل خدمات قيام مهرجان الحقيبة بالمتحف في العام 2017م بغير النماذج المعدة بالمسائل المالية، ولفتت المحكمة إلى أن المتهمين موظفين إلا أنهما بسوء قصدٍ قاما بتحويل المبالغ المالية إلى منفعتهما الشخصية لتتم إدانتهما بمخالفة المواد "(177/2)" من القانون الجنائي مقرونة بالمادة "8/5" من قانون الإجراءات المحاسبية والمالية لسنة 2007م المتعلقة بالصرف والاعتماد. وأشارت المحكمة في حيثيات قرارها أن ما توفر من بيِّنات يشير إلى أن أمينة أمانة المتاحف موظفة عامة قامت بتحويل مبلغ "5" آلاف جنيه من مركز جوته الثقافي لإيجار المتحف وقامت بتحويله لمنفعتها الخاصة لتتم إدانتها بمخالفة المدة "177 الفقرة "2" من القانون الجنائي. ومن جانبه وافقت المحكمة على طلب ممثلي دفاع المتهمين بإمهالهما فرصة للرد حول التهمة الموجهة لموكليهما حتى يتمكنا من تقديم خط دفاع واضح، لافتين أن هنالك مادة خاصة بالإجراءات المالية والمحاسبية في مواجهتهما، ورفض الاتهام إمهالهما فرصة وذكر بأنهما على علم بالمادة المذكورة التي تم توجيهها من قبل بواسطة النيابة وقدمها المتحري، وأصر الدفاع على طلبه وأشار أن له الحق بتحديد خط دفاع يتيح للمتهمين أن يسلكاه وهو حق أصيل والاعتراض عليه لا أساس له، وحددت المحكمة جلسة اليوم للرد حول التهم المنسوبة إلى المتهمين.
