:: غير مُبالٍ لما قد يحدث له، أو غير عارفٍ لما قد يحدث له، يؤكد وزير الاستثمار د. الهادي محمد إبراهيم بعدم وجود أي اتجاه لنزع الاستثمارات المُصدّقة للمستثمرين خلال عهد النظام المخلوع، وذلك في حال التزام المُستثمرين بشروط التصديق، وكشف عن خضوع هذه الاستثمارات للمراجعة حالياً، وموضحاً بأن كل المشاريع تم التصديق عليها بموجب قانون الاستثمار، قائلاً بالنص (بالتالي لا نستطيع أن نتحدث فيها أو نقرر إلا بموجب القانون)..!! :: هذا الحديث خطير، ليس على الاستثمار والمستثمرين، ولكن على وزير الاستثمار شخصياً، وما كان عليه أن يتحدث به.. فالشاهد أن نزع المشاريع الاستثمارية ليس من سلطات وزير الاستثمار، ولا من سلطات السادة بمجلسي السيادة والوزراء، بل فقط من سلطات لجنة إزالة التمكين.. وكذلك القانون الوارد ذكره في تصريح وزير الاستثمار – قانون الاستثمار – والمعتمد عن وزير الاستثمار وحكومته، فهو غير مُعترفٍ به عند لجنة إزالة التمكين..!! :: وعليه، نأمل أن يسحب وزير الاستثمار حديثه القانوني والمنطقي (عاجلاً)، أي قبل أن يصل إلى مسامع صلاح مناع، فيتصل به مُوبِّخاً، كما فعل مع وزير التربية والتعليم السابق البروفيسور محمد الأمين، أو يصدر ضده أمر قبض، كما فعل مع وزيرة المالية السابقة هبة محمد علي.. نعم، كما تعلمون فإن صلاح مناع هو الوحيد الذي يفعل ما يشاء في السودان، لأن سلطاته أعلى من سلطات مجلسي السيادة والوزراء..!! :: لو لم يكن مناع هو المسؤول الأعلى في البلد، لما أمر وزير التربية بإعفاء مدير المناهج عمر القراي عن منصبه أو يُغادروا جميعاً، أو كما قال.. ولو لم يكن مناع المسؤول الأعلى، لما تجرّأ على وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي والنائب العام و.. و.. عليهم جميعاً، عساكر على مدنيين، وزراء على خفراء.. فالسيد مناع هو الملك المُفدّى في بلادنا، وما سواه مجرد عامل تحت أمره.. وعلى وزير الاستثمار أن يتوخى الحيطة والحذر في ممارسة سلطاته..!! :: نعم، كما ذكر الوزير الهادي، لا يمكن نزع أي مشروع إلا بعد مراجعته ثم إثبات مخالفته لقانون الاستثمار، ويتم ذلك بواسطة السلطة القضائية، لهذا يقول: (لا نستطيع أن نقرر إلا بموجب قانون).. ولكن سبق السيف العزل، بحيث نزعوا الكثير من المشاريع الاستثمارية – من مستثمرين سودانيين وأجانب – دون المرور بالمحاكم وقوانينها.. أسموها بالمشاريع المستردة حين نزعوها من المستثمرين، ثم قالوا لهم (استأنفوا)..!! :: الأصل في العدالة هو أن المتهم برئ حتى تثبت المحاكم إدانته، أو هكذا شرح وزير الاستثمار (كيفية النزع).. ولكن بقانون لجنة إزالة التمكين فإن المتهم مُدانٌ حتى تثبت – بالاستئناف والمحاكم – براءته، وهذا النوع من العدالة لا توجد إلا في السودان وعهد السلطان قراقوش بالعراق (1200/1199م).. عفواً، نعتذر للسلطان قراقوش، بحيث كان للمدان في عهده حق المرافعة..!! :: ولكن في بلادنا، فإن السادة جمّدوا لجان الاستئناف والمحاكم، بما فيها المحكمة الدستورية، حتى لا يثبت المدان – المُصادر مشروعه – براءته.. ينزعوا المشاريع، ثم يسيئوا للمستثمرين في الإعلام، ثم يطالبوهم باللجوء إلى آليات لم يتم تأسيسها (المحكمة الدستورية)، أو تم تأسيسها ثم تجميدها (لجنة الاستئناف).. هكذا حال العدالة حالياً، فعلى وزير الاستثمار أن (يقعد ساكت)، حتى لا يكون المُطاح به بأمر السُّلطان الأعلى صلاح مناع..!!
