جزمت وزارة الاستثمار بأن وضع البلاد زاد تعقيداً بعد انفصال الجنوب فكان لابد من ضرورة مراجعة العملية الاستثمارية والتي في مقدمة بنودها مراجعة قانون الاستثمار بهدف توحيد الرؤى وتحقيق المزيد من التنسيق في إدارة الاستثمار، معلنة عن إدخال قانون تشجيع الاستثمار الجديد حيز التنفيذ خلال الأيام القادمة، وذلك بعد توقيع ريئس الجمهورية عليه وأن القانون منع اعتقال المستثمر، كما تميز القانون بالوضوح وإزالة الغموض. و كشف وزير الاستثمار د.مصطفى عثمان إسماعيل في مؤتمر بمجلس الوزراء الاتحادي عن تأرجح العملية الاستثمارية بالسودان بين مختلف مستويات الحكم والتي كان من نتائجه أن تعددت القوانين التي تنظم إدارة عملية الاستثمار في البلاد مشيراً إلى خلو الدستور الانتقالي للسودان عند إجازته من إثبات حصرية سلطات الاستثمار لأي جهة وإنما شملها في جداول السلطات المشتركة والمتبقية وكان هذا الوضع متزامناً مع اختلاف أولويات الولايات نتيجة لخصوصية كل ولاية وما تعانية من مشكلات الأمر الذي أدى إلى انعدام التناغم والانسجام في إدارة العملية الاستثمارية في البلاد، وبالتالي لم يستطع أن يساهم بالقدر الكافي في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة كما قلت مساهمته في الاقتصاد القومي مقارنة بحجم الموارد التي يمتلكها السودان وزاد وضع البلاد تعقيداً خاصة بعد انفصال دولة جنوب السودان، فقال الوزير كان لابد من مراجعة العملية الاستثمارية والتي في مقدمة بنودها مراجعة قانون الاستثمار والذي كان الهدف من وراء مراجعته هو توحيد الرؤى وتحقيق المزيد من التنسيق في إدارة الاستثمار. وتوقع الوزير أن يدخل قانون تشجيع الاستثمار الجديد حيز التنفيذ خلال الأيام القادمة وذلك بعد توقيع رئيس الجمهورية علية وقال الوزير إن القانون منع اعتقال المستثمر أو مصادرة أمواله أو تجميدها أو آلياتة إلا بالقانون وبعد موافقة وزير العدل إضافة لمنحة الحرية في إدخال أمواله أو إخراجها من السودان والذي تميز بالوضوح وإزالة اللبس والغموض، وحدد كذلك الوضع الإداري للاستثمار في البلاد بأن أورد في نصوصه مواد عن المجلس الأعلى للاستثمار والجهاز القومي للاستثمار كآلية تنفيذية، و أورد لأول مرة في تاريخ السودان نصاً عن النافذة الواحدة ورفع من صلاحيات مفوضي الوزارات والوحدات المختصة بالاستثمار. وجزم الوزير أن هذا الوضع سيمكن الاستثمار من الانعتاق من القيود التي ظلت تفرضها عليه تضارب الاختصاصات بين مختلف الأجهزة المختصة في المركز والولايات بجانب اعتماد القانون المزيد من الحوافز والامتيازات للمشروعات الاستثمارية تمثلت في الإعفاء الضريبي للمشاريع الإستراتيجية ومنح ميزات تفضيلية للاستثمار في المناطق الأقل نمواً. أما في جانب فض النزاعات فقد تم إصدار منشور من رئيس القضاء بعدم استلام المحاكم المدنية لبلاغات المستثمرين، و ذلك لإنشاء النيابات والمحاكم المختصة بقضايا الاستثمار مما سيرفع من سرعة البت في قضايا الاستثمار و عمل لجنة لحمايته من الممارسات السيادية، و حدد ثلاثة مراكز للتحكيم متمثلة في اتحاد أصحاب العمل و وزارة العدل ونقابة المحامين، وألزم القانون الجهاز بمنح المستثمر الموافقة المبدئية خلال أسبوع إذا كان مستوفياً للشروط اللازمة ويحق للمستثمر التظلم عند عدم البت في طلبه للمجلس الأعلى للاستثمار خلال مدة لا تزيد عن شهر، وبغرض المتابعة والمراقبة للمشاريع الاستثمارية ألزم المستثمر بتقديم تقارير دورية كل ثلاثة اشهر وتقديم صورة من حسابات المشروع السنوية معتمدة من مراجع قانوني على أن تودع نسخة منها لدى ديوان الضرائب وإخطار الجهاز والوزارة المختصة في حالة توقف المشروع نهائياً خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الترخيص. ولأول مرة ورد في القانون عدم خضوع أجور وعلاوات العاملين غير السودانيين الذين يعملون في المشروع الاستثماري للتأمين الاجتماعي، مبيناً نزع المئات من الاستثمارات من المنطقة الصناعية بسوبا والعمل في 5% من الأراضي والاتجاه إلى منطقة أمدرمان وغرب أمدرمان لنزع أي تصديق من أي مستثمر غير جاد، وقد شمل القانون إعادة تأهيل المشروعات والتي تتعلق بأنشطة التعمير بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية، وألزم قانون تشجيع الاستثمار أجهزة الاستثمار في الولايات بإنشاء نظام النافذة الواحدة لإدارة عمليات الاستثمار. ونص كذلك على إعفاء واردات المشاريع الاستثمارية من التجهيزات الرأسمالية من الضريبة على القيمة المضافة وعلى جواز إعفاء الرسوم الجمركية على التجهيزات الرأسمالية غير الواردة في التعريفة الجمركية، وتشمل إعفاء المشروعات الولائية شرطاً أن ترد التوصية من الوزير الولائي لرئيس الجهازالأعلى للاستثمار، موكداً أن واحدة من المشاكل التي يسعى الجهاز إلى الوصول فيها إلى معالجات سياسية في جانب تخصيص الأراضي القومية أن تقوم الجهات المختصة بالولايات بتسجيل الأراضي للمشاريع الصناعية والخدمية والزراعية والتخطيط التفصيلي والفني وعمل الخرائط اللازمة وإيداعها لدى الجهاز ليقوم بتخصيصها. وأكد إسماعيل أن الدستور أعطى الولايات الحق في فرض الجبايات، ولكن القانون نص على أن يتم تحديد الرسوم والعوائد والجبايات والرسوم الإدارية على المشروع الاستثماري القومي أو الإستراتيجي القومي والولائي بالتشاور والاتفاق مع الولايات والجهات ذات الصلة في إطار المجلس الأعلى للاستثمار واعتبر أن هذه البنود وبإدراجها تعتبر خطوة جادة تجاه تهيئة المناخ المواتي لاستقطاب الاستثمار، والتي يتطلب تنفيذها المزيد من التنسيق وتضافر الجهود على كل المستويات سيما الولايات حيث إنها تمثل الثقل الأكبر في إنفاذها. اخر لحظة