اتّخذت الحكومة، جملةً من القرارات لإنهاء إشكالات إمداد الدواء بشكل نهائي واستمراره باستدامة ودُون انقطاع. وانعقد بمجلس الوزراء، اجتماعٌ ضَمّ وزيري شؤون مجلس الوزراء والصحة الاتحادية، إلى جانب ممثل لوزارة المالية والإمدادات الطبية والمجلس القومي للصيدلة والسموم والإدارة العامة للصيدلة وغرفة مُصنِّعي الأدوية وغُرفة مُستوردي الأدوية وممثلي لجنة الصيادلة المركزية والتجمع الصيدلي. وناقش الاجتماع، الإجراءات الفنية التي قامت بها إدارة الصندوق القومي للإمدادات الطبية لإنهاء إجراءات التمويل اللازم من وزارة المالية لاستيراد الأدوية وتسديد المديونيات، بجانب موقف الإمداد الدوائي الحالي، حيث بلغت نسبة الوفرة الدوائية للأدوية الأساسية في الإمدادات الطبية 40%، فضلاً عن موقف آلية دعم وزارة المالية لاستيراد أدوية الأمراض المُزمنة. وقرّر الاجتماع إلزام الصندوق القومي للإمدادات الطبية بتكملة إجراءات التمويل المُختص البالغ قدره 21 مليون يورو لاستيراد الأدوية المُنقذة للحياة وأدوية الطوارئ، بجانب التزام وزارة المالية بدفع مبلغ 5 ملايين دولار فوراً لسداد بعض مديونيات الصندوق القومي للإمدادات الطبية للشركات التي يستورد منها الأدوية وجدولة المتبقي بصورة عاجلة. كما خلص الاجتماع إلى التزام وزارة المالية بدفع مبلغ 800 مليون جنيه سوداني لسد فارق دعم استيراد أدوية الأمراض المزمنة بالعملات الأجنبية. وقرّر تشكيل آلية من وزارة الصحة والمالية والمجلس القومي للصيدلة والسموم واللجنة التسييرية لغرفة مُستوردي الأدوية والإمدادات الطبية لمُتابعة سير الاستيراد وتوفير الدواء بصُورةٍ عاجلةٍ، على أن تكون في حالة انعقاد دائم حتى ضمان انسياب الدواء بصورة طبيعية.
