في خطوةٍ مُفاجئٍة، طالب المحامي محمد الحسن الأمين، المحكمة بإيقاف وشطب الاتهام وبلاغ فساد المدينة الرياضية في مواجهة موكله النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه لسقوطها بالتقادم. يُذكر أنّ النائب (طه) والقيادي البارز بالمؤتمر الوطني المحلول يوسف عبد الفتاح و(6) آخرين من وزراء ومسؤولين بالحكومة البائدة، يُواجهون اتهاماً في القضية التي دوّنتها ضدهم وزيرة الشباب والرياضة السابقة ولاء عصام البوشي بوصفها الشاكية. وعلّل رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الأول النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، إلى جانب (4) آخرين، دفعه لمنضدة المحكمة بطلب شطب الدعوى ضد المتهمين موكليه لسقوطها بالتقادُم، وذلك استناداً لنص المادة (38/أ) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م، مُشدِّداً على أن إجراءات النيابة بفتح البلاغ غير صحيحٍ وليست لها الحق في ذلك، معللاً ذلك إلى أنه وحسب قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز تحريك دعوى مضى عليها أكثر من (10) سنوات، وأضاف قائلاً: وبالتالي فإن الدعوى يجب شطبها ضد المتهمين – لا سيما وأنه مضى عليها (25) عاماً – وأن المدينة الرياضية جرى تأسيسها في العام 1995م، وأشار الحسن في طلبه للمحكمة بأن قبول المحكمة للدعوى يعتبر خطأً بحد قوله. في ذات السياق، تضامن محامو دفاع المتهمين (الثالث والرابع والخامسة) مع رئيس هيئة دفاع (طه) في طلبه بشطب الاتهام والدعوى الجنائية ضد موكليهم أيضاً لسقوطها بالتقادُم. من جانبه، التمس وكيل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات الجنائية أسامة عبده الحارث من المحكمة التي عُقدت بمعهد تدريب العلوم القضائية بضاحية أركويت برئاسة قاضي الاستئناف طارق مقلد، منحه فرصة للرد في جلسة قادمة على طلب دفاع جميع المتهمين بشطب الدعوى ضد مُوكليهم للتقادم، عازياً ذلك إلى أن ممثل الاتهام عن الحق العام المباشر للدعوى وكيل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات الجنائية أحمد عمر عوض التني، يُعاني من داء السكري وتعرّض لمضاعفات خُضع بموجبها إلى إجراء عملية له مما استدعى غيابه عن جلسة الأمس.
