درج بعض الشباب علي إغلاق الطرق العامة والفرعية في ولاية الخرطوم والتي تعرف عندهم بالتتريس بدعاوي مختلفة آخرها دعوتهم بالمطالبة بالقصاص لشهداء ولاية الخرطوم الذين سقطوا في ثورة ديسمبر المجيدة التي أطاحت بنظام البشير الذي قتل أكثر من ثلاثما7ة ألف شهيد في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وفي سبتمبر 2013 قتل أكثر من ما7تي شهيد، والتظاهر السلمي حق مكفول بالدستور والقانون ومضمن في الوثيقة الدستورية وهو حق من حقوق الإنسان ومن الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الإنسان وضمن حرية التعبير والتجمهر والتنظيم، وهذه حقوق كفلتها المواثيق الدولية، إلا أنها تُقيَّد بما يتوافَق مع مصلحة الأمن القومي للبلد فلا يمكن أن تسمح لجهات تدعو للحرب والكراهية والعنصرية مثلاً أن تخرج وترفع لافتات وتحرض، فالاحتجاجات يجب ألا تضر بمصالح الدولة وعامة المواطنين والسلامة العامة، ومن خلال متابعتي لما يحدث في ولاية الخرطوم بإغلاق شارع الستين وحرق الإطارات وإجبار السيارات لتغيير مسارها الذي يتسبب في الغبار الكثيف داخل الأحياء السكنية ومخاطره الصحية والأمنية لهو تعدٍّ كبير علي حقوق الآخرين وأمر غير مقبول والطريق العام يجب أن يكون مباحاً للجمهور للمرور فيه كل الأوقات من دون قيود، والقانون السوداني يعاقب قاطع الطريق والذي يتسبب في الإزعاج العام والسلامة العامة، والشرطة مُطالبة بفتح الطرق ومحاسبة الذين يغلقونها لأنها ظاهرة مُجرَّمة قانونياً، الاحتجاج يكون أمام الم5سسات العدلية والجهات ذات الصلة بموضوع التظاهر واستغلال الملك العام وعرقلة المرور كلها أعمال غير شرعية، فالشرطة عليها مواجهة المخالفين لقانون التظاهر والإزعاج بالبي7ة والممتلكات العامة وأي عمل ي5ثر في الطريق، والقوي السياسية التي تدعو للتظاهر عليها توعية منسوبيها بأن الطريق عام والمواطن له حرية الحركة والتنقل وأن إتلاف الممتلكات العامة جريمة يُحاسِب عليها القانون، وأن الطوب والأسفلت من مال الشعب والمتضرر الأول من التتريس هو المواطن وليس الحكومة۔
