اطّلعت من خلال الأسافير والوسائط الإسلامية على خبر مفاده أن الدكتور تاج السر الحبر النائب العام لدولة السودان قد تقدم باستقاله من منصبه إثر قرار من لجنة إزالة التمكين بإحالة مستشارين من ديوان النائب العام للصالح العام والإعفاء من الخدمة. الدكتور تاج السر الحبر هو قانوني ولد في ولاية الخرطوم في شمالها عام 1948م ودرس القانون في جامعة الخرطوم ونال درجات عليا فيه، عمل بالمحاماة فترة طويلة وامتاز بأنه وقف ضد الإنقاذ طيلة فترة حكمها وترافع في قضايا كثيرة ضدها وكان معارضاً لها. تقلد منصب النائب العام بعد قيام ثورة ديسمبر كأول نائب عام ونافسه في هذا المنصب آخرون. تولى المنصب في ظروف صعبة التجاذب القانوني والسياسي فيها كبير بل حتى الشحن وتصفية الخصومة والدس كان عالياً جداً. حاول أن يعمل بالقانون والأناة والتؤدة حتى يتجنب مهالك السياسة والخلط بينها والعدالة. اجتهد في ذلك حتى لا يظلم أحداً ولا يحابي أحداً هذا الموقف لم يعجب كثيرين من "قحت" ولجانها ومتحمسيها، وكذلك لم يعجب أعضاء الحكومة السابقة ومنسوبوها المقبوضون على ذمة تهم وجنح مختلفة وجد نفسه بين مطرقة "قحت" وسندان الإنقاذ ومنسوبيها. وأنا كمراقب لاحظت أنه حاول أن يستعمل القانون في أحايين كثيرة دون تفريط في الظرف السياسي وكذلك شاب العمل القانوني بطء تأثر به المقبوضون على ذمة جنح وتأثر كذلك المتحمسون من الثوريون. يرغب النائب العام أن تكتمل كافة التحريات ليقدمهم للمحكمة وفق بينات واضحة والمتحمسون من الثوار يرغبون في محاكم ثورية عاجلة. هكذا وجد الأخ د. الحبر نفسه في وضع لا يحسد عليه ولكنه وازن بين ضميره القانوني ووضعه السياسي، وأعتقد وأنا مراقب أيضاً أنه اختار أن يذهب إلى القانون أكثر من السياسة وبينهم خيط رفيع وتعرض بهذا الموقف إلى هجوم عنيد من كل الأطراف ولكن كان أكبر من دوائر "قحت" وظل محل هجوم حتى تاريخ تقديم استقالته وبعدها. هذا الوضع تراكمت فيه التجاوزات من أجهزة الدولة المختلفة ثم جاءت قرارات لجنة إزالة التمكين بإحالة وكلاء النيابة الأخيرة والتي جعلت كل أجهزة العدالة وهي (قضاء ونيابة) في محك السياسة وضاعت قيمة العدالة طالما القاضي ووكيل النيابة تفصلهما لجنة سياسية. جعلت المواطن ينظر إلى السلطة الثالثة وقد اهتزت هيبتها ومكانتها وراح استقلالها ودهست استقلاليتها وصار كل العدل في مهب الريح وصار القاضي ووكيل النيابة أمام وضع خطر جداً لأنهما ليسوا في حماية الضمير والقانون كذلك لا يستقيم الأمر أن تفصل لجنة إزالة التمكين أعضاء في النيابة العامة دون الرجوع للنائب العام. عليه، أعتقد أن الأخ د. الحبر القانوني الضليع والمحامي الجهبذ قد اختار القرار الصحيح وهو الاستقالة. وأعتقد أن العلاقة بين لجنة إزالة التمكين والقضاء والنيابة تحتاج إلى مراجعة من أجهزة إدارة الدولة لأن ذلك مدعاة لعدم استقرار اركان العدل في البلاد ففيه تسييس للعدالة. ولن يستمر أي نائب عام أو رئيس قضاء في ظل هكذا علاقة. الأمر يحتاج لتدخل من قبل رأس الدولة ورئيس الوزراء في تعديل قانون لجنة التمكين ليكون محل محاسبة القضاة والنيابة أجهزتهم ونظمهم الداخلية. مجلس القضاء وديوان النيابة وليس أي موقع آخر سياسي أو فني. أعتقد أن د. الحبر اختار القرار الصاح في الموقف والوقت الصاح، وأنا مجرب، ذلك لأنني لما استقلت من وزارة الإعلام لقرار من رئيس الجمهورية خالف مبادئي وأخلاقي، شعرت براحة وقدّر ذلك الشعب السوداني وأفادني في مستقبل حياتي. الآن أعتقد أنه لو قبلت استقالة د. الحبر فأمر السلطة القضائية بشقيها (قضاء ونيابة) وعلاقاتهما بلجنة إزالة التمكين يجب أن يحسم لصالح استقلال القضاء حتى يستطيع العامل القانوني والقضائي أن يعمل دون خوف أو تأثير. شكرًا للأخ د. الحبر أن ادب الاستقالة مات في بلادنا منذ مدة قد أحييته، وهي سنة واجبة وحميدة امتازت بها الدول العظمى رغم أنها من صميم ديننا وأخلاقنا.
