اتهمت حركات الكفاح المسلح مسار دارفور الموقعة على اتفاق جوبا، المكون العسكري في الحكومة بعدم الرغبة والجدية في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية. وقالت الحركات التي شملت كلاً من "حركة تحرير السودان، حركة العدل والمساواة، التحالف السوداني، تجمع قوى تحرير السودان وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي"، في بيان أمس قالت إنه وبعد مرور 7 أشهر من توقيع اتفاق السلام لم تخطُ الحكومة ممثلة في المكون العسكري خطوة واحدة لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية، مضيفة أنها تتّخذ سياسة كسب الوقت وصناعة حركات أخرى، ديدناً بغرض تعقيد المشهد العسكري وتخريب السلام، وممارسة ذات ممارسات النظام السابق في هذا الملف الخطير بهدف إعادة البلاد إلى مربع الحرب. وأشارت إلى أنّ البيانات التي صدرت من بعض الجهات العسكرية حول أن التأخير في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية سببهُ التمويل بُهتانٌ وذرٌ للرماد، مضيفة أن ذلك يأتي إمعاناً في المراوغة السياسية والأمنية المعروفة. وأضافت "تماطلت الحكومة في عدم تشكيل الآليات، والمراوغة في تشكيل القوة المشتركة لحفظ الأمن والدعم اللوجستي، وعدم اتّخاذ خطوات جادة لإصلاح الأجهزة الأمنية في كل المستويات لتعكس تنوع جموع الشعب السوداني". وقالت إن تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية يحتاج إلى قرارات من رئيس مجلس السيادة بإشراك قادة الكفاح المسلح في إدارة الأجهزة الأمنية من خلال تعيين وزراء دولة في وزارتي الدفاع والداخلية وتمثيل عادل في هيئة قيادة الأركان المشتركة وقيادة هيئة الشرطة وقيادة الأمن والمخابرات والدعم السريع بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الأمنية العُليا المشتركة لتقوم بمهامها لتنفيذ الترتيبات الأمنية. وحمَّلت الحركات، المكون العسكري المسؤولية في حالة انهيار اتفاق السلام بسبب عدم تنفيذ الترتيبات الأمنية على حد وصفها، وأضافت "ونحن إذ نعد الشعب السوداني قاطبة وقواتنا الباسلة، بأننا قادرون على حماية الثورة ومكتسباتها، وقادرون على حماية السلام، وإن جذوة النضال مازالت متقدة في سبيل كرامة وعزة هذا الشعب لترفرف رايات السلام والحرية والمساواة والمواطنة المتساوية في ربوع البلاد".
