أكد وزير التجارة والتموين، علي جدو، أهمية حملة الرقابة على الأسواق ومساهمتها في حل الضائقة المعيشية، وأعلن أن الوزارة استعادت صلاحيتها ومهامها في مجال التسعير وضبط الأسواق عبر الآليات والأجهزة المختلفة. والتقى الوزير أمس، أعضاء اللجنة العليا للإعداد للحملة القومية للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار. وأكد جدو، اهتمام الدولة بمعاش الناس وفق موجهات الحكومة الانتقالية، مبيناً أنها لا تدخل حرباً ضد التجار ولا تتراجع عن سياسة التحرير الاقتصادي، وأضاف (لكن تسعى الدولة لتنظيم الأسواق وإزالة التشوهات ومحاربة الوسطاء والمنتفعين الذين يساهمون مساهمة فعّالة في زيادة التضخم ورفع أسعار السلع والمغالاة فيها على حساب المواطن). من جانبه، قال مدير عام التجارة الداخلية والتموين عضو ومقرر اللجنة، الفاتح عبد الله يوسف، إنه سيتم تحديد أسعار (10) سلع ضرورية وفق المادة (5) من قانون حماية المستهلك للعام 2019م، مع الإلزام بوضع ديباجات لكل السلع المعنية وتطبيق القوانين على المخالفين. وأكد سعيهم لإزالة المضاربات التي تحدث في أسعار السلع من قبل الوسطاء والسماسرة بالإضافة للعمل المكثف لتوعية المواطنين بحقوقهم والتبصير بالظواهر السالبة وتوفير المعلومات الخاصة بحجم الاستهلاك الفعلي للسلع الضرورية.
